غیزانیه و حق بر آب
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۴۹۱۶
خبرگزاری مهر، گروه جامعه:، صبح روز شنبه مورخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۹، مردم بخش غیزانیه استان خوزستان، در اعتراض به عدم تأمین آب شرب، تجمع کرده و به انسداد جاده اهواز_ امیدیه رامهرمز اقدام کردند. این تجمعات اعتراضی تلنگری بود تا فراموش نکنیم که مشکل عدم تأمین آب شرب اهالی خطه خوزستان، موضوع جدیدی نیست. این استان زرخیز که بستر جریان رودهای خروشانی چون کارون، کرخه، دز و جراحی است، سالهاست که از کمبود منابع آب شرب قابل دسترس رنج می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق بر آب که امروزه در چندین سند بین‌المللی از جمله نظریه عمومی شماره ۱۵ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۲۰۰۲، قطعنامه ۲۹۲/۴۶ مجمع عمومی در سال ۲۰۱۰ و قطعنامه ۷/۲۲ شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، به معنای حق همه افراد بشر بدون هر گونه تبعیض (بر مبنای جنسیت، نژاد، مذهب و دیگر عوامل)، بر دسترسی آسان به میزان کافی از آب سالم و مقرون به صرفه، به منظور تأمین نیازهای اساسی انسانی است.
عناصر پایه‌ای این حق عبارتند از موجودیت، کیفیت، قابلیت دسترسی، مقرون به صرفه بودن و عدم تبعیض. موجودیت ناظر بر وجود مقادیر کافی از آب برای تأمین نیازهای فردی و خانگی هر انسان است. سازمان بهداشت جهانی، روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر آب را برای تأمین نیازهای بنیادین هر فرد کافی دانسته است. عنصر کیفیت، مبین آن است که آب موجود باید از هر گونه آلودگی عاری بوده و تهدیدی بر سلامت انسان تلقی نشود. قابلیت دسترسی بر این نکته دلالت دارد که خدمات و تجهیزات استفاده آسان از آب باید به تعداد و میزان مناسب، در همه بخش‌های جامعه، خصوصاً در خانه‌ها، مدارس و محل‌های کار تعبیه شود و مقرون به صرفه بودن مشتمل بر این معنی است که بهای آب مصرفی نباید آنقدر گزاف باشد که مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت، از استفاده آن محروم بمانند. عنصر آخر، یعنی عدم تبعیض لازم می‌دارد که آب کافی و سالم به صورت عادلانه در دسترس همه آحاد جامعه قرار گیرد و نباید هیچ فردی به دلیل عواملی چون نژاد، قومیت، مذهب و… از برخورداری از آب محروم شود.
تفسیر شماره ۱۵ که نخستین بار حق بر آب را صراحتاً به رسمیت شناخته است، از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شده و به نوعی تفسیر رسمی از میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ (۱۹۶۶) است. در این نظریه تفسیری، مبنای الزام‌آوری حق بر آب، برخی از مصادیق حقوق بشری مندرج در میثاق، یعنی حق بر استانداردهای مناسب زندگی (بند ۱ ماده ۱۱) و حق بر سلامت (بند ۱ ماده ۱۲) معرفی شده است. از آنجا که این میثاق، ماهیتاً معاهدهای است که از سوی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، دولت در راستای اجرای تعهدات الزام‌آور خود نسبت به حق بر استانداردهای مناسب زندگی و حق بر سلامت شهروندان، ملزم به تأمین حق بر آب آنها نیز هست. مضافاً آنکه حق بر آب از ملزومات تحقق حق بر حیات و کرامت انسانی است که امروزه توسط تمامی دولت‌ها به عنوان یک حق بنیادین شناخته می‌شود. زیرا بدون دسترسی افراد به آب آشامیدنی سالم، اساساً ادامه حیات امکانپذیر نمی‌باشد.
گفتنی است علیرغم آنکه در قوانین داخلی کشورمان، حق بر آب آشامیدنی سالم به صراحت شناسایی نشده است، اما این حق را می‌توان از پیش‌شرط‌هایی تحقق سایر حقوق شناخته‌شده در قانون اساسی دانست. چنانکه اصل ۳۱ قانون اساسی به حق بر مسکن مناسب با نیاز اشاره می‌کند، در حالی که یکی از ویژگی‌های مسکن مناسب، وجود تأسیسات دسترسی به آب و بهداشت است. اصل ۴۸ قانون اساسی که بر بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون تبعیض اشاره دارد می‌تواند به طور ضمنی ضرورت دسترسی به آب را تفهیم کند. مضافاً اینکه بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بر به‌کارگیری رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده و بند ۱۲ این اصل، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و بهداشت و… را مقرر نموده است.
نیک واضح است که نیل به این اهداف، بدون دسترسی شهروندان به آب سالم امکانپذیر نمی‌باشد. همچنین بنا بر اصل ۴۳ قانون اساسی، یکی از مبانی اساسی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تأمین نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. نظر به استفاده از اصطلاح «مانند»، این موارد حصری نبوده و می‌تواند نیاز به آب را هم شامل شود.
افزون بر این، در سیاست‌های کلی نظام، بخش منابع آب، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز در قوانین برنامه توسعه بر ایجاد نظام جامع مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی تأکید شده است. در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور نیز، دسترسی به آب بهداشتی از موارد حق زندگی شایسته شهروندان و لوازم آن دانسته شده است.
بنابراین، بر مبنای اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی مذکور و با توجه به ویژگی فرابخشی بودن آب و وابستگی تمامی ابعاد زندگی جوامع بشری به آن، به ویژه حفظ حیات و سلامت شهروندان و توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه، می‌توان وظیفه دولت به تأمین این حق انسانی را استنباط کرد.
شناسایی حق بر آب به عنوان یک حق بنیادین بشری، مسئولیتهای زیادی را متوجه دولت‌ها می‌سازد که می‌توان آنها را در سه دسته کلی تعهد به احترام، صیانت و تحقق (ایفا) قرار داد. تعهد به احترام مستلزم آن است که نهادهای دولتی از انجام هر شکل اقداماتی که به نحوی مانعی بر سر دسترسی برابر به آب کافی و سالم است، خودداری کنند. تعهد به صیانت ناظر بر بازداشتن طرفین ثالث، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، از نقض حق بر آب دیگران است و تعهد به تحقق یا ایفا، که کامل‌ترین وجه تعهد نسبت به حقوق بشری، در اینجا حق به آب است، انجام اقداماتی ایجابی برای دسترسی افراد به آب را لازم می‌دارد. به بیان بهتر، دولت‌ها باید در راستای توانا ساختن و کمک به افراد برای بهره‌مندی از حق بر آب اقدامات مثبتی انجام دهند. این تعهد، تسهیل دسترسی به آب از طریق ایجاد تأسیسات زیربنایی، آموزش نحوه مصرف صحیح آب و نیز تأمین مستقیم آب مثل توزیع رایگان آب میان افرادی که به دلیل فقر شدید و یا وضعیت‌های اضطراری، خود قادر به تأمین آن نیستند را، دربرمی‌گیرد.
از آنچه گفته آمد این نتیجه حاصل می‌شود که حق بر آب آشامیدنی سالم، به دلیل ارتباط اجتناب‌ناپذیر آن با حق حیات و سلامت و نیز حق بر استانداردهای مناسب زندگی در زمره یکی از حقوق اساسی بشری تلقی می‌شود. بدون تردید، مردم صبور و خونگرم خطه خوزستان نیز از این حق انسانی برخوردارند و دولت موظف است، در حد امکانات در دسترس، تمهیدات لازم برای مرتفع ساختن نیاز تمامی ساکنان این مرز و بوم به آب، این عنصر حیات‌بخش غیرقابل جایگزین، را فراهم نماید. اگرچه ضرورت احقاق این حق، نافی لزوم احترام به امنیت ملی و ضرورت مسالمت‌آمیز بودن تجمعات اعتراضی نمی‌باشد.
مهناز رشیدی پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه
کد خبر 4944187منبع: مهر
کلیدواژه: غیزانیه اهواز پژوهشگاه قوه قضائیه حقوق شهروندی ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران قوه قضاییه آتش سوزی کمیته امداد امام خمینی نیروی انتظامی بازنشستگان محسن هاشمی جلال ملکی وضعیت هوای تهران آموزش مجازی شورای شهر آب آشامیدنی سالم تأمین نیازهای دسترسی به آب قانون اساسی حق بر آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۴۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است