هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم/ مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به اموال خود دارم/ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتم
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۴۰۸۳۲
به گزارش ایلنا، قاضی بابایی در دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر این پرونده ضمن اعلام برگزاری جلسه علنی دادگاه گفت: قبل از شروع محاکمه لازم است مطالبی را از باب تذکر اعلام کنم.
برگزاری جلسات دادگاه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد
وی ادامه داد: دادگاه به عنوان قانون تنها مرجع رسیدگی و دادرسی کامل درباره اتهام متهمان است و تصمیم به رای دادگاه پس از استماع و دفاع متهمان و بررسی دلایل خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قاضی بابایی افزود: برگزاری جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد، و جریانات هم از تولید اخبار کذب و متهم کردن دیگران به نام متهمان این پرونده اجتناب کنند.
وی تاکید کرد: به همه کسانی که در دادگاه سخن میگویند اعم از نماینده دادستان، شکات، متهمان و وکلا تذکر میدهم صرفا در محدوده کیفرخواست و سؤالات دادگاه اظهارنظر کنند.
فایل صوتی و تصویری متهم پرونده که در خارج از کشور است اثر مثبت دارد
قاضی یادآور شد: فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر میبرند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم این متهم و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک نمایند.
وی تاکید کرد: همانگونه که اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند، قاطبه قضات و همکاران اداری، افرادی سالم، متدین و عادل هستند و عموم قضات تلاش دارند تا با تخلفات انجام شده برخورد کنند.
در ادامه قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کلاک ارائه دهد.
۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام
متهم طبری گفت: علیرغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستآویزی برای اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.
وی ادامه داد: روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا ۱۵ سال گذشته است.
تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم
طبری گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.
متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.
وی در مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.
ادامه دارد...
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه قاضی بابایی اکبر طبری طبری قبول ندارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۴۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814