ابراز نارضایتی رئیس‌جمهور از جهش قیمت مسکن
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۲۸۶۷
ایران اکونومیست-پس از رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در طول 7سال گذشته به دلیل بی‌عملی دولت و مقاومت در مقابل اتخاذ تصمیمات سامان‌دهنده در این حوزه، رئیس جمهور به عنوان مسئول اصلی شرایط به وجود آمده، فشار حوزه مسکن به مردم را ناعادلانه خواند و دستور پیگیری مشکلات را صادر کرد.
رشد 350درصدی قیمت مسکن در طول 7 سال گذشته منجر به ایجاد فشار مضاعفی بر خانوارهای کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*رئیس‌جمهور، مقصر اصلی شرایط نامناسب مسکن مردم است
اظهارات رئیس جمهور در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مسکن، بی‌عملی دولت در این حوزه را عامل افزایش قیمت مسکن تلقی می‌کنند و معتقدند، رئیس‌جمهور مسئول وضعیت موجود بازار خرید و اجاره مسکن است. در همین راستا نصرالله پژمان‌فر، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بیان این نکته مسئولیت حوزه مسکن در کشور به عهده چه نهادی است، گفت:«موضوع مسکن در کشور، مسئله یک ضلعی نیست و اقدامات یک نهاد به هیچ عنوان پاسخگوی ابعاد مشکلات مسکن نخواهد بود، اگرچه متولی اصلی در این حوزه وزارت راه و شهرسازی است. اما شخص وزیر راه بدون حمایت رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانایی سامان بازار مسکن را ندارد.»
این نماینده مجلس در بیان دلایل نابه‌سامانی بازار مسکن، اظهار داشت:«تحمیل شرایط فعلی به مردم ناشی از اتفاقات متعددی در حوزه مسکن است. در این بین شخص رئیس جمهور به واسطه بی‌توجهی نسبت به اولویت برنامه‌ریزی کلان در حوزه مسکن، مقصر اصلی شرایط نامناسب فعلی است.»
وی، با اشاره به بی‌عملی دولت تدبیر و امید نسبت به کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای موثر بر عرضه و تقاضا، افزود: «5 سال از زمان دولت آقای رئیس جمهور با وزارت وزیری همراه شد که ورود دولت به حوزه مسکن را دام و ضد ارزش تلقی می‌کرد و نساختن حتی 1 واحد مسکونی را افتخار به حساب می‌آورد. هنگامی که عملکرد 5 ساله وزیر پیشین راه و شهرسازی منجر به دفاع رئیس‌جمهور از وی می‌شود، نمی‌توان انتظار سامان گرفتن بازار مسکن در این دولت را داشت.»
پژمان‌فر ضمن اشاره به اقدامات مثبت وزیر فعلی راه و شهرسازی، بیان کرد: «در دولتی که رئیس‌جمهور هیچ انگیزه‌ای برای سروسامان دادن به بازار مسکن ندارد، اقدامات وزیر راه و شهرسازی مثبت اما ناکافی است و ساخت مسکن می‌بایست با سرعت و تعداد بیشتری پیگیری شود.»
نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم، در مقایسه اقدامات دولت روحانی در حوزه مسکن، گفت: «دولت تدبیر و امید هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه مسکن انجام نداده است که بتوان آن را با اقدامات دولت‌های پیش از آن مقایسه کرد و فضای مسکن در 7 سال گذشته بالاخص در دوران وزارت وزیر راه سابق به خواب فرو رفته است.»
پژمان‌فر در ارتباط با راهکارهای کوتاه مدت کنترل قیمت بازار مسکن، گفت: «عزم دولت در زمینه تغییر شرایط و کاهش قیمت مسکن منجر به بهبود اوضاع خواهد شد. به عنوان مثال اعلام ارادۀ دولت مبتنی بر پیاده‌سازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت در بازار مسکن شود.»
*دولت از تصویب قوانین سامان‌دهنده بازار مسکن جلوگیری کرده است
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تصویب نشدن قوانین سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر مالیات‌های تنظیمی است. موضوعی که در زمان مطرح شدن با مخالفت جدی مسئولین دولتی مواجه شد. در همین خصوص، افشین پروین‌پور، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در بیان دلایل افزایش قیمت نجومی بازار مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:«در سال‌های گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بوده‌ایم و دولت علاوه بر بی‌عملی در این حوزه، بارها جلوی اتفاقات مثبت و سامان‌دهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.»
عضو سابق شورای عالی مسکن، در بیان علت افزایش قیمت بازار مسکن در طول 7 سال گذشته، تصریح کرد: «در شرایطی که دولت چشمان خود را باز کند و به ترکیب تقاضاهای بازار مسکن نگاهی بیندازد، متوجه حضور 70 درصدی تقاضای سرمایه‌ای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابه‌سامانی بازار مسکن در سال‌های اخیر تغییر ماهیت این بازار از مصرفی به سرمایه‌ای است و نهاد اجرایی کشور نه تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین سامان‌دهنده بازار نظیر مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94 مجلس را با اهمال‌کاری به تعویق انداخته است.»
پروین‌پور در ارتباط با راهکارهای سامان بازار مسکن گفت: «خروج تقاضاهای سرمایه‌ای با استفاده از ابزار مالیات‌های تنظیمی اصلی‌ترین راه حل مشکل سرمایه‌ای شدن بازار مسکن است و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌بایست در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیات‌ها اقدام ورزند.»
فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن راه و شهرسازی حوزه مسکن افزایش قیمت رئیس جمهور قیمت مسکن سرمایه ای سال گذشته بی عملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۲۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»