دانشمند انگلیسی: با اجرای سریع‌ترقرنطینه، شمار قربانیان کرونا در این کشور نصف می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۵۰۷۲
یکی از مشاوران علمی سابق دولت انگلیس گفت، اگر دولت یک هفته زودتر قوانین مربوط به قرنطینه را اجرا می‌کرد شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به نصف کاهش می‌یافت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «نیل فرگوسن» استاد «ایمپریال کالج لندن» گفت، درصورت اجرای به‌موقع قرنطینه در انگلیس، شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور می‌توانست نصف ارقام کنونی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، فرگوسن روز چهارشنبه در جمع قانون‌گذاران انگلیس گفت: «همه‌گیری [کرونا] پیش از اعمال قوانین قرنطینه هر سه یا چهار روز دوبرابر می‌شد، بنابراین اگر اقدام به قرنطینه را یک هفته زودتر شروع کرده بودیم شمار قربانیان دستکم نصف می‌شد».
این دانشمند که پیش‌تر عضو گروه مشاوران علمی دولت انگلیس بود گفت اقدامات انجام شده برای مهار ویروس کرونا به‌درستی اما دیرهنگام انجام گرفتند.
«بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس گفته است، هنوز زمان مناسب برای قضاوت عملکرد دولتش در قبال مهار کرونا فرا نرسیده و باید آمار انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی پس از اتمام همه‌گیری این بیماری مورد مقایسه قرار گیرند.
جانسون چندی پیش گفته بود تصمیمات دولت انگلیس در مبارزه با ویروس کرونا در هماهنگی کامل با گروه مشاوران علمی دولت اتخاذ شده‌اند.
چندی پیش «پائول نرس»، متخصص ژنتیک اهل انگلیس و برنده جایزه نوبل در لندن گفت بریتانیا به دلیل «ناامید» شدن از داشتن رهبر به حال خودش رها شده تا جا بماند و در میانه آتش راه خودش را پیدا کند.
در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در انگلیس به ۲۹۰ هزار نفر رسیده است و بیش از ۴۱ هزار نفر نیز در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.
انتهای پیام/ص
منبع: فارس
کلیدواژه: خبر گزاری فارس ویروس کرونا شمار قربانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۵۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت