به نقل از «قدس آنلاین»

اگر بازپرس، رومینا را به مکان امن اعزام کرده بود، او کشته نمی‌شد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۷۸۲۸

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدرش در تالش گفت: اگر مکان امنی برای حضور این دختر وجود داشت و بازپرس رسیدگی‌کننده پس از تقاضای دختر، او را به مکان امن اعزام کرده بود، این فاجعه پیش نمی‌آمد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز پنجشنبه در حاشیه دهمین اجلاس رئیسان کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در اصفهان، در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه قتل دختر ۱۳ ساله توسط پدرش نمونه‌ای از خشونت علیه زنان است، افزود: با قتل این نوجوان نه تنها خانواده او آسیب دید بلکه روح جامعه و همه مردم نیز آسیب دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: لایحه‌ای با عنوان "صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت" از مدت‌ها پیش در قوه مجریه تهیه، تنظیم و برای گرفتن نظر قوه قضاییه به این قوه فرستاده شد، اما این بررسی‌ها ۲ سال بطول انجامید.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه لایحه مزبور حاصل کار جمعی ۲ قوه مجریه و قضاییه است، افزود: ملاحظات خیلی خوبی در این لایحه وجود دارد و وجود مکان‌های امن برای حمایت از زنان در آن پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: حمایت از زنان در برابر خشونت امری ضروری است که امروز در بیشتر کشورها به آن توجه می‌شود.

جنیدی با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در بررسی و اصلاحات این لایحه خاطرنشان کرد: بررسی این لایحه بطور همزمان در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس در حال انجام است و امیدواریم این کار بزودی به نتیجه برسد و در هیات وزیران تصویب و با امضای رئیس جمهوری به مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت این لایحه خاطرنشان کرد: این مشکل در همه جای دنیا وجود دارد و انواعی از آسیب در باره بانوان وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: انواع خشونت علیه زنان وجود دارد که حتی ممکن است غیرفیزیکی و غیرمشهود باشد اما بهرحال، بصورت نامحسوس همیشه وجود دارد.

وی با بیان اینکه اینگونه خشونت‌ها باید کنترل و جلوی آنها گرفته شود، تصریح کرد: اولویت و رویکرد نخست این لایحه، تولید فرهنگ و فکر در مردم در باره زنان جامعه است.

جنیدی خاطرنشان کرد: نفس کلمه و عنوان این لایحه، به خودی خود توجه لازم را در مردم ایجاد می‌کند که هم‌اینک خشونتی علیه زنان وجود دارد و جامعه باید در فرهنگ و اخلاق خود در این زمینه بازبینی کند.

وی تاکید کرد: امروز باید بصورت دستوری، جامعه را از ارتکاب فعل و ترک فعل خشونت‌آمیز علیه زنان باز بداریم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ارائه لایحه صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این گفتمان را در جامعه ایجاد می‌کند.

جنیدی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی در نظر گرفته شده در لایحه مورد نظر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند طلایه‌دار یک جامعه عاری از خشونت یا با خشونت کمتر علیه زنان شود تا کم‌کم به هدف مورد نظر خود در آن برسیم.

وی در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از کودکان اظهار داشت: این لایحه هم پس از رفت و برگشت‌های متعدد به مجلس و پیگیری‌ معاونت  امور زنان و معاونت حقوقی رییس جمهوری بالاخره نهایی شد و چند روز پیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

جنیدی با اشاره به اینکه ادعا نداریم که این لایحه بدون نقص و ایراد است، خاطرنشان کرد: هر متنی در پایان برایند کلیه نظرها، متفاوت خواهد بود و هیچ وقت نمی‌توان چیزی یافت که از منظر نظر همه افراد ماجرا کامل باشد.

وی اضافه کرد: تاکنون اقدامات خوبی برای حمایت از کودکان انجام شده است و در زمینه حمایت از زنان هم تلاش می‌کنیم تا کارهای خوبی با سرعت معقول و بدون شتابزدگی انجام شود.

دهمین نشست رئیسان کانون‌های وکلای سراسر کشور با هدف بررسی مسائل روز این نهاد و اصلاح آیین‌نامه استقلال آن با حضور لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاونت حقوقی قوه قضاییه و علیرضا آوایی وزیر دادگستری، روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رومینا قتل رومينا قتل دختر به دست پدر قتل دختر نوجوان لعیا جنیدی حقوقی رییس جمهوری معاون حقوقی علیه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات قتل بازپرس سابق در آمل؛ ۵ نفر دستگیر شدند

 به گزارش تابناک به  نقل از رکنا، تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.