قانون بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قیمت مسکن نداریم/تشکیل کمیته نرخ‌گذاری در لرستان
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۶۰۶۵۰
خرم‌آباد- نرخ اجاره خانه و همچنین خریدوفروش در بازار مسکن خرم‌آباد از سال گذشته با سرعت افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و بنا بر گفته بسیاری از دست‌اندرکاران املاک جدا از افزایش قیمت برخی نهاده‌ها مانند دستمزد و یا مصالح ساختمانی بخش مهمی از این قیمت‌های نجومی به رقابت فضای مجازی و برخی سایت‌های خریدوفروش بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین-گروه استان‌ها: افزایش سه برابری قیمت هر متر آپارتمان و افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهاء یکی از مشکلاتی است که این روزها گریبان بسیاری از مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را گرفته است و لذا بسیاری از شهروندان از دولت و مسئولان می‌خواهند تا دولتمردان با اتخاذ سیاستی این قیمت‌ها را مهار کنند.
مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود حالا در فصل نقل و انتقالات تابستانی جلوه بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره‌بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن و صدالبته خاطر شهروندان خرم‌آبادی شده است .
افزایش قیمت منطقی یا غیر منطقی؟
در همین راستا یکی از مشاوران املاک به خبرنگار قدس آنلاین می‌گوید: قیمت یک کامیون آجر از سال گذشته تاکنون پنج برابر افزایش‌یافته است لذا طبیعی است وقتی ساخت هر متر تمام‌شده ساختمان از یک‌میلیون ۷۰۰ هزار تومان در سال گذشته به پنج میلیون تومان در سال جاری می‌رسد لذا ما شاهد افزایش سه برابری قیمت آپارتمان خواهیم بود.
سهیل بیرانوند می‌افزاید: از طرفی با افزایش تورم و نرخ خدمات در جامعه لذا بسیاری از سازندگان و یا مالکان برای ترمیم سرمایه خود به افزایش قیمت‌ها دست می‌زنند.
وی تأکید می‌کند: در این راستا باید با ایجاد یک سازوکار قانونی با نرخ‌های منطقی قیمت را افزایش داد نه اینکه مالکان به‌دلخواه اجاره‌بها را افزایش دهند.
وی بیان می‌کند: به‌طور مثال ما شاهد ۳۰ درصد تورم هستیم اما مالکان بیش از ۵۰ درصد قیمت اجاره را افزایش می‌دهند و لذا این موضوع منطقی نیست.
قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک لرستان در خصوص نحوه نرخ‌گذاری قیمت مسکن می‌گوید: مالکان املاک و صاحب‌خانه‌ها تعیین‌کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و لذا هیچ نهاد و یا دستگاه اجرایی تاکنون بر روی سازه نرخ‌گذاری نکرده و یا نتوانسته مالکان و یا سرمایه‌گذاران را مجبور به کاهش قیمت کند.
با ایجاد یک سازوکار قانونی با نرخ‌های منطقی قیمت را افزایش داد نه اینکه مالکان به‌دلخواه اجاره‌بها را افزایش دهند
محمدعلی رستمی در خصوص چرایی افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ‌های نجومی حال حاضر توضیح می‌دهد: سایت‌های تبلیغاتی و خریدوفروش مسکن نیز یکی از مهمترین عوامل التهاب بخشی به بازار مسکن به‌ویژه در شرایط فعلی هستند.
وی دراین‌باره اظهار می‌کند: در سایت‌های خریدوفروش مانند دیوار رقابتی بدون پایان با حضور بسیاری از مشاوران املاک و همچنین سایر اصناف مانند نمایشگاه‌های خودرو شکل‌گرفته که توجه جدی به آن می‌تواند رهگشا باشد.
وی می‌افزاید: بنده به‌عنوان هیئت‌مدیره هیچ‌گونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاه‌ها در سایت‌های خریدوفروش مانند دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچ‌گونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجوزها پیشگیری شود.
وی یادآور می‌شود: بازرسی از املاکی‌ها انجام می‌شود اما به دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد ترسی از این بازرسی‌ها بین املاکی‌ها ایجاد نمی‌شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.
ورود برای نرخ‌گذاری
در همین راستا مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بابیان اینکه بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، خانه‌های اجاره‌ای و قیمت‌های خریدوفروش مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند اظهار کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، راه و شهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ‌گذاری قیمت خریدوفروش و اجاره‌بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
رضا خالقی در حاشیه شورای مسکن استان اظهار داشت: در این جلسه موضوع تورم بخش مسکن و اجاره‌بها بررسی و بر شناسایی و الحاق اراضی حریم شهرها از طریق خرید توسط راه و شهرسازی استان تأکید شد تا تولید واحدهای مسکونی مناسب روند بهتری داشته باشد.
ایجاد کمیته نرخ‌گذاری
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و قیمت اجاره‌بها در استان گفت: با توافق اعضای شورای مسکن استان مقرر گردید کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی شهرهای استان باهدف تعدیل قیمت‌ها تشکیل شود.
بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، خانه‌های اجاره‌ای و قیمت‌های خریدوفروش مسکن در استان با همکاری دستگاه‌های مختلف نرخ‌گذاری می‌شوند
خالقی بیان داشت: همچنین در راستای کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره‌بها مقرر گردید پس از تصویب کمیته نرخ‌گذاری، هرگونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تائید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه‌ای انجام شود که ضروری است دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت‌ها با خاطیان بر اساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی داشته باشد.
تعیین مالیات برای خانه‌های خالی
وی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در شهرهای استان را یکی دیگر از مصوبات جلسه برشمرد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها و واحدهای خدمات رسان ظرف ۴ ماه خانه‌های خالی از سکنه در استان شناسایی می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: لرستان املاک نجومی شورای مسکن استان کمیته نرخ گذاری خریدوفروش مسکن راه و شهرسازی اجاره بها خانه ها قیمت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۶۰۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است