به نقل از «دانا»

ضرر و زیان جدی صنعت طیور در سایه کرونا/ ۶۰درصد توزیع نهاده‌ها در مصادره دلالان است

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۱۱۸۱

صنعت طیور در سایه شیوع ناگهانی بیماری کرونا، ضرر و زیان بالایی را متحمل شد و درواقع واسطه‌گران از شرایط موجود به نفع خود سودجویی می‌کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش  نقل از  صبح قزوین؛ مشاغل زیادی بر اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند که در این میان برخی صنایع بیش از سایر حوزه‌ها تحت تاثیر قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت طیور یکی از این صنایع است که بنا به کاهش مصرف و تقاضای جامعه و توقف بسیاری از مراسمات که مصرف این کالا در این بخش قابل توجه بود با آسیب جدی مواجه شده است.

عدم تناسب هزینه‌های تولید و نرخ فروش کالا در صنعت طیور هم مزید برعلت شده است تا تولیدکنندگان این حوزه دل خوشی از وضعیت اقتصادی نداشته باشند و به نوعی با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه شوند.

با نگاهی به بازار درمی‌یابیم که قیمت گوشت مرغ تغییر چندانی نداشته است؛ به طوری که رئیس اتحادیه مرغ فروشان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اکنون نرخ خرید مرغ از تولیدکننده 8 هزار و 200 تومان، کشتارگاه 11 هزار و 400 تومان و عرضه به مصرف‌کننده 12 هزار و 450 تومان در استان قزوین است.

علی آقاجانی اذعان کرد: مرغ ارزان‌ترین پروتئین است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ یکی از عوامل موثر بر قیمت مرغ بحث نرخ نهاده است که دو برابر شده و تنها 40 درصد آن به صورت دولتی تامین می‌شود.

وی بیان کرد: پیش بینی می‌شود که در این کالا فعلا ثبات قیمت داشته باشیم و تغییرات آن قابل توجه نخواهد بود.

این مقام مسئول یادآور شد: مصرف روزانه استان قزوین 120 تن است و 150 تا 200 واحد فروش مرغ در استان وجود دارد.

برای بررسی بیشتر شرایط مرغداران و تولیدکنندگان صنعت طیور به سراغ مدیرعامل اتحادیه مرغداران رفتیم تا بیشتر در جریان موضوعات موثر در این حوزه قرار گیریم.

100 درصد اختلاف قیمت بین نهاده‌های دولتی و آزاد وجود دارد

عظیم حجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ درباره وضعیت صنعت طیور در شرایط کرونایی اظهار کرد: تقریبا از اواخر سال گذشته همزمان با برنامه‌ریزی که جهت تامین مرغ شب عید انجام گرفته بود؛ حدود 140 میلیون قطعه جوجه در دی‌ماه و بهمن‌ماه تولید شد.

وی افزود: متاسفانه با شیوع بیماری کرونا از ابتدای اسفندماه، تمام برنامه‌ریزی‌هایی که برای تامین مرغ صورت گرفته بود دچار اخلال شد، یعنی مصرف مرغ در جامعه به شدت کاهش پیدا کرد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین ادامه داد: موضوعی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که متاسفانه تعداد جوجه تولیدی امسال با سال گذشته تقریبا برابری می‌کند، یعنی حدود 105 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه گذشته داشتیم.

حجت بیان کرد: این میزان جوجه‌ریزی باتوجه به اینکه بیماری همچنان ادامه دارد، می‌تواند آسیب‌زا باشد چراکه مصرف و تقاضای جامعه کاهش یافته است لذا باید در تولید جوجه تجدید نظر کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: حداقل باید 20 درصد در میزان تولید جوجه کاهش داشته باشیم تا ضرر و زیان در صنعت طیور ادامه پیدا نکند.

وی یادآور شد: بحث توزیع نهاده هم عامل دیگری است که صنعت طیور را تحت تاثیر قرار داده؛ در چند ماه اخیر حداکثر نهاده‌ای که توانستیم با ارز دولتی تامین کنیم حدود 40 درصد بود و 60 درصد از نهاده‌ها خارج از سیستم و بدون نظارت، به فروش می‌رسد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان قزوین عنوان کرد: تفاوت قیمت نهاده دولتی و نهاده آزاد بسیار بالاست و حدود 100 درصد اختلاف قیمت وجود دارد.

حجت ادامه داد: کرایه حمل ونقل موضوع دیگری است که متاسفانه از اسفندماه تاکنون هزینه حمل دو برابر شده است. تعرفه‌ای که در بارنامه‌ها قید می‌شود حدودا 190 هزار تومان است در حالی که کرایه‌ای که تولیدکننده پرداخت می‌کند، 400 هزار تومان است!

بسیاری از تولیدکنندگان نقدینگی و انگیزه لازم برای ادامه تولید ندارند

وی ابراز کرد: متاسفانه راننده‌ها از شرایط موجود در حوزه تولیدکنندگانی که با موجودات زنده سروکار دارند نیز سوء‌استفاده می‌کنند؛ در حالی که این کرایه را در سایر بخش‌های تولید مشاهده نمی‌کنیم و نیاز است که ارگان‌های نظارتی در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

این مقام مسئول گفت: هر قطعه مرغ پنج کیلوگرم دان مصرف می‌کند؛ وقتی برای هرکیلوگرم دان 200 تومان کرایه اضافه پرداخت می‌شود یعنی مرغدار برای هر قطعه مرغ 1000 تومان اضافه کرایه پرداخت می‌کند که هیچ کجا هم محاسبه نمی‌شود و این عدد واقعا وحشتناک است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان افزود: مرغدارها در این چندماه حتی نتوانستند به نرخ دولتی هم مرغ خود را بفروشند و روی هر قطعه مرغ حدود دو تا سه هزار تومان زیان دادند و این ضرر و زیان طولانی شده است.

حجت اذعان کرد: تداوم این روند ضرر و زیان باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان نقدینگی و انگیزه لازم را برای ادامه تولید نداشته باشند که می‌تواند خطرناک باشد.

 

وی اظهار کرد: تا به امروز هر تولیدکننده به طور میانگین دو دوره زیان داده است که جبران آن کار دشواری است و انتظار داریم که ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تعیین قیمت مرغ در سال 1399 اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: مسئولین باید نسبت به تامین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگاه اقدام کنند و میزان تولید جوجه را متناسب با نیاز مصرف‌کننده و تقاضای جامعه در نظر بگیرند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان تاکید کرد: نباید برای صادرات نسخه‌های یک ماهه بپیچند بلکه صادرکننده حداقل به یک نسخه شش ماهه نیاز دارد تا بتواند با کشور واردکننده یک قرارداد مدون برقرار کند تا هم به سودآوری برسد و هم برای کشور آورده‌ای مناسب داشته باشد.

هزینه‌های مازاد باید کنترل شود/ واسطه‌گران بیشترین سود را می‌برند

حجت با اشاره بر لزوم کنترل هزینه‌های مازاد ابراز کرد: این هزینه‌های مازاد از جمله همان کرایه حمل است که خارج از عرف و قانون به تولیدکننده تحمیل می‌شود. باید مشخص شود نهاده‌هایی که به صورت آزاد عرضه می‌شود توسط چه کسانی اتفاق می‌افتد؟

وی یادآور شد: باتوجه به اینکه دولت برای مشاغلی که از کرونا آسیب دیدند، تسهیلاتی را در نظر گرفته است و از آنجایی که مرغ گوشتی آسیب جدی در این زمینه دیده‌اند نیز انتظار داریم که مسئولین استان هم برای تولیدکنندگان استان  اعتباراتی را در نظر بگیرند تا بتوانیم دان مورد نیاز مرغداران را تامین کنیم تا در سال جهش تولید با مشکل تولید مواجه نشویم.

این مقام مسئول گفت: باید برای مرغ زنده از 9500 تومان تا 10 هزار و 500 تومان را لحاظ کنیم و برای مصرف‌کننده از 14هزار و 500 تومان تا 15 هزار و 500 تومان را در نظر بگیریم که این قیمت‌ها می‌تواند منطقی باشد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان افزود: حدود 60 درصد نهاده‌ها از طریق مبادی غیرقانونی توزیع می‌شود و وقتی کالا به دست واسطه‌گر می‌افتد تا 100 درصد قیمت دولتی، رشد قیمت دارد.

حجت بیان کرد: ما اکنون شاهد هستیم که مرغدار باید همه اقلام مورد نیاز تولید را پیش پرداخت خرید کند اما در زمان فروش مرغ متاسفانه با چک‌های 70 روزه مواجه می‌شود و اگر هم بخواهد نقد بفروشد، با کارمزدهای 3 درصد در ماه از او کسر می‌کنند.

وی در پایان گفت: مرغدار برای یک دوره تولید حداقل به دو برابر نقدینگی نیاز دارد و درواقع هزینه تولید بالا می‌رود که از نقاط ضعف این صنعت است. بنابراین باید به صورت نقد، محصول تولیدشده از مرغدار خریداری شود تا فشارهای نقدینگی کاهش یابد.

انتهای پیام/ 

منبع: دانا

کلیدواژه: مقام مسئول استان قزوین مصرف کننده ضرر و زیان صنعت طیور نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است.  قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.

انتهای پیام