خداحافظی ۲۷۲ مدیر از بهزیستی با اجرای بخشنامه «تعارض منافع»

خبرگزاری میزان- رییس سازمان بهزیستی گفت: پرچم فعالیت بهزیستی مانند همان ۱۷ ماه گذشته سفید بوده و در موضوعات سیاسی کشور ورود پیدا نکرده و نقش نداشته است بلکه تلاش کرده با رویکرد علمی در عرصه‌های اجتماعی در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف ایفای نقش کند. تاریخ انتشار: 10:45 - 27 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۹۴۶۲

خبرگزاری میزان - وحید قبادی دانا  با اشاره به موضوع شفافیت در این سازمان، گفت: امروز پس از گذشت ۱۷ ماه، ۸۰درصد از بودجه سازمان بهزیستی به صورت شفاف هزینه شده و یارانه، مستمری و امداد افراد تحت پوشش به کارت بانکی و با کدملی مشخص واریز می‌شود و ماهانه بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان واریزی صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ارتباط با مقابله با فساد، بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان بهزیستی تاکید کرد و گفت: در این روش نقش افراد و اشخاص به سیستم‌ها داده می‌شود و مبنای این هدف نیز تجارب چند دهه مدیران این سازمان است.

رییس سازمان بهزیستی بر بهره مندی این سازمان از توان بومی نیرو‌ها تأکید کرد و ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد شورای مدیران این سازمان از درون سیستم بهزیستی هستند و ملاک ما سلامت افراد، تخصص و انقلابی بودن و دارای روحیه جهادی در حوزه فعالیت مدیران است و به طور قطع مدیرانی که توان فعالیت جهادی را ندارند به حاشیه رانده شده اند.

بهزیستی جای اظهارنظر‌های سیاسی نیست

وی یادآور شد: مبنای فعالیت این سازمان جهش در خدمات رسانی به جامعه هدف است که این جامعه هدف این سازمان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، فرزندان بی سرپرست و ... هستند.

قبادی دانا تاکید کرد: پرچم فعالیت بهزیستی مانند همان ۱۷ ماه گذشته سفید بوده و در موضوعات سیاسی کشور ورود پیدا نکرده و نقش نداشته است بلکه تلاش کرده با رویکرد علمی در عرصه‌های اجتماعی در جهت خدمت رسانی به جامعه هدف ایفای نقش کند.

رییس سازمان بهزیستی ادامه داد: مدیران بهزیستی هیچگاه سلایق سیاسی خود را در خدمت به مردم دخالت نداده و افراد با سلایق گوناگون درچاچوب نظام و انقلاب اسلامی به جامعه هدف خدمات رسانی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: قهوه خانه‌ها زیر ذره بین پلیس

گروه‌ها و جریانات نقشی در جابجایی مدیران ندارند

وی به استقرار یک کمیته انتصابات در سازمان بهزیستی اشاره و خاطرنشان کرد: در این کمیته سوابق علمی و خدماتی افراد پیشنهاد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت کسب نمره از این کمیته افراد در یک پست مدیریتی به کار گرفته می‌شوند. باید تأکید کنم که افراد به سفارش فرد یا گروهی در این کمیته مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و تنها ملاک مدارج علمی و خدماتی افراد است.

خداحافظی ۲۷۲ مدیر بهزیستی با اجرای بخشنامه «تعارض منافع»

قبادی دانا بر اجرایی شدن بخشنامه" تعارض منافع" در سازمان بهزیستی تاکید و ابراز کرد: از مدیران خواستیم افرادی که دارای موسسات و یا مراکزی هستند که در کنار بهزیستی فعالیت می‌کنند، بین پست مدیریتی و انتخاب مراکز خصوصی یکی را انتخاب کنند که در این راستا ۱۰۰ مدیر با روش خود اظهاری در مرحله نخست از پست خود کناره گیری کردند و ۱۷۲ نفر مراکز و موسسات خیریه خود را واگذار کردند.

وی ادامه داد: افرادی که از شفافیت در سازمان بهزیستی هراس داشتند و یا با چارچوب‌های برنامه ریزی شده این سازمان در تضاد بودند به طور قطع با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

اشتغال زایی۱۵ هزار نفری در بخش مراکز خدمات بهزیستی

قبادی دانا به رویکرد این سازمان در سال جاری اشاره کرد و یکی از بخش‌های مغفول مانده را در این سازمان را مراکز خدمات بهزیستی دانست و ابراز کرد: مراکز خدمات بهزیستی تاکنون مغفول مانده و در سال جاری در ۲۳۰۰ نقطه در محلات کشور مراکز خدمات بهزیستی ایجاد می‌شود، این مراکز بهزیستی کوچکی در محلات هستند و هر ۴۵۰ خانوار یک مرکز بهزیستی متولی خدمات رسانی به آن‌ها خواهد بود و ۲۲ خدمت در این مراکز ارائه می‌شود و از سوی بخش غیردولتی اداره می‌شود. طی فراخوانی الکترونیکی ۱۱ هزار نفر برای اداره این مراکز ثبت نام کرده‌اند که بخش عظیمی از آن‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند که پس از طی مراحل قانونی می‌توانند اداره این مراکز را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: این مراکز موجب اشتغال زایی برای ۱۵ هزار نفر از جوانان در رشته‌های مددکاری اجتماعی، آی تی، علوم اجتماعی، روانشناسی و ... می‌شود.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بهزیستی مددجو مراکز خدمات بهزیستی سازمان بهزیستی جامعه هدف قبادی دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد