به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

میرزاخانی:آن چیزی که از خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد با آن چیزی که باید باشد،متفاوت است/حسینی:خصوصی‌سازی به مدد تاراج اموال عمومی، همیشه یک طبقه برنده می‌سازد/موحدی:باید در نظام آموزش و بانکی و بهداشت خصوصی‌سازی متوقف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۸۱۳۳

میزگرد تخصصی تحلیل و بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۵ سال خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با همکاری پویش آزاد اندیشی گفتار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگرد تخصصی با حضور کارشناسان اقتصادی برای بررسی و تحلیل اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با همکاری پویش آزاداندیشی گفتار برگزار شد که در این برنامه علی میرزاخانی،سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد و سیدمجید حسینی، دکترای علوم سیاسی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین مهدی موحدی بکنظر، دکتری تخصصی علوم اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، به گفتگو با یکدیگر پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی میرزاخانی گفت:عرض می‌شود که اینکه چرا به سمت خصوصی سازی رفتیم فکر می کنم که شاید سوال درست این باشد که چرا اصلا دولتی شده بود اقتصاد، چون اصالت با اقتصاد خصوصی هست. ببینید ما توی اقتصاد یک اصلی داریم، اصل جدایی حاکمیت از تجارت، جدایی حکومت از اقتصاد، جدایی اقتصاد از سیاست یا بگیم جدایی فعالیت های حاکمیتی از فعالیت های اقتصادی این یک اصل است به این دلیل که اصالت با این است که دولت با پول بیت المال نباید کاسبی بکند.کسایی که مسؤولیت حاکمیت را بر عهده می گیرند باید مأموریت اصلی حکومت را در واقع انجام بدهند. مأموریت اصلی حکومت همبر پایه ی نظام داوری  عادلانه و تأمین امنیت هست و باز توزیع درآمد یک بخشیش اگر ما شاهد نابرابری های ناشی از برخی سیاست های اقتصادی باشیم که این در همه جای دنیا هم مرسوم است و به صورت کم یا زیاد. پس ببینید اگر من به آن سوال برگردم چون اصالت بااین هست که اقتصاد باید توسط مردم، بخش خصوصی که میگیم در واقع مردم هستن دیگر، مردم یعنی کسانی که در حاکمیت نیستن یعنی جامعه ی مدنی.

وی در ادامه گفت: کسانی که در واقع مأموریت حکومت را انجام میدهند اینها نباید فعالیت اقتصادی انجام بدهند. چرا ما به وضعیتی دچار شده بودیم که فعالیت های اقتصادی کشور باید توسط دولت و حاکمیت و حکومت انجام میشد خب این سوال شاید دقیق تری باشد. خب این یه بخشیش هژمونی جهانی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم دولت ها نقش گسترده تری در فعالیت های اقتصادی داشتند و به هر حال بعد از یک دوره ای اکثریت دولتها به این نتیجه رسیدن که این کار کارایی اقتصادی را پایین آورده، نمودار ها هم هست که اگر نشان بدیم که سفره ی اقتصاد جهانی در طول قبل از اینکه دنیا به این اهمیت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی پی ببرد، سفره ی اقتصاد جهانی خیلی تغییری نمی کرد و ببزرگ نمی شد. ولی از زمانی که کشورها به اهمیت فعالیت های مردم و بخش خصوصی در اقتصاد پی بردند می بینیم که رشد جهانی، تجارت جهانی رو به افزایش میگذارد. علاوه بر این هژمونی جهانی در ایران به دلیل غلبه ی نگاه چپ که اعتقاد داردفعالیت های اقتصادی باید توسط دولت صورت بگیرد. نه قبل از آن ما اگر بخواهییم من منظورم داخل جامعه هست، غلبه ی نگاه کشور در حوزه ی اجتماعی. حالا بعدا در حوزه ی سیاسی هم بعد از انقلاب این گسترش پیدا می کند. البته خب خود شاه هم چنین دیدگاه هایی داشت و از سال 48 به اینور خود شاه هم اعتقاد داشت که فعالیت های اقتصادی را باید نقش دولت را افزایش بدهد که این هم چشمگیر است و ناکارایی های ناشی از آن هم دیده می شود. این غلبه ی نگاه چپ که بعدا بعد از انقلاب باعث شد که این نگاه گسترش پیدا کند، میبینیم که در دولت هم نفوذ پیدا میکنه که چالشهای آن هم در اون زمان وجود دارد که در واقع جناح چپ و راست ما، که البته جناح راست ما آن جناحی که در دنیا مطرح هست نبود که میشه بعدا در موردش صحبت کرد.

میرزاخانی اظهار کرد: علت سوم هم در واقع مربوطمیشه به جنگ. جنگ باعث میشه که به هر حال یک اقشار وسیعی از جامعه مسؤولیت دفاع از کشور و مردم را بر عهده می گیرند و وقتی که این اتفاق می افتد خب طبیعیه که یک نقش بیشتری را ما باید برای دولت قایل بشیم که این اتفاق هم میافتد. همه این ها باعث شد که اقتصاد ما دولتی بشود و این دولتی شدن اقتصاد ناکاری های ناشی از آن در طول سالهای قبل از انقلاب از سال 48 و 49 در اقتصاد ایران ظاهر شد به صورت رکود گسترده، بیماری که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال هال دهه 50. در دهه ی 60 ناکاری های ناشی از آن کاملا در اقتصاد ظاهر شد. بعد از جنگ ما به نوعی در دنیا شاهد آن بودیم که کشور مشغول جنگ بود، در دنیا این جریان اقتصاد حقوق از اقتصاد دولتی متمرکز شروع شده بود. و برخی از کشور ها نتایج خیلی خوبی گرفته بودند. از اون به بعد این داستان خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد البته مثل همه ی مقوله های مدرن در ایران کاملا با مفهوم غلط و نادرست و کاملا معکوس آن افتقی که در دنیا آغاز شد.

سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد بیان کرد: ببینید اول که دولت آقای هاشمی شروع کردن این بحث چون اولین دولت بعد از جنگ بودند. ولی با به منصه ی ظهور رسیدن آثار مثبت و آثار منفی این نوع خصوصی سازی، مقداری ترمز زده شد از حدود سال 72 و 73 در دوره دوم آقای هاشمی ولی بعد به تدریج دوباره به این نتیجه رسید کشور، همه ی ارکان کشور من اعتقاد دارم تا رده های ارشد کشور که ما باید این کار را انجام بدیم. و اتفاقا آن نقطه ی شروعی که شما فرمودید، اول خرداد 1384 آن ابلاغیه ی رهبری که اولین ابلاغیه بود، بند الف و بند ب به جز بند جیم. که اتفاقا نکته ی درستش اینجاست که همه جای دنیا واگذاری شرکت های دولتی که بند جیم است کاملا مرحله ی آخر خصوصی سازی هست. خصوصی سازی یک تم اقتصادی هست که به معنی واگذاری فقط نیست. خصوصی سازی اقتصاد هست که مراحل مختلفی دارد که آخرین مرحله ی آن واگذاری شرکت هاست. من اعتقاد دارم که تقریبا همه ی ارکان کشور به این نتیجه رسیدن که میبایست این اتفاق بیافتاد ولی خب حالا این که چجوری اجرا شد در قسمت های بعد راجع بهش صحبت میکنم.

میرزاخانی با تأکید بر اینکه واقعیت این است که اقتصاد آزاد تحت یکسری شرایطی شکل می‌گیرد، گفت: این قواعد شامل چیزهایی می‌شود. خلق ثروت بدون تعدی به حقوق دیگران مجاز است و ثروت جامعه را افزایش می‌دهد. بازی از آنجایی شروع می‌شود که کسی مثل استیوجاو بالا می‌آید. اینکه فرآیند انتقال ما از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی، کارشناسی بوده است یا خیر، جای بحث زیاد دارد. ولی واقعیت این است که آن چیزی که از خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد با آن چیزی که باید باشد و مثلا از انگلستان و با تاچر شروع شد، متفاوت است. در دهه 80 اقتصاد فرانسه به صورت نسبی اداره می‌شد و انگلیس به صورت متمرکز.

علی میرزاخانی افزود: دقیقا بعد از دهه 1980 شد اقتصاد فرانسه و انگلیس برعکس می‌شود و نابرابری به وجود می‎آورد. ولی اینکه نابرابری به وجود می‌آید، نباید مانع برخی کارها بشود. در مسیر خلق ثروت به حقوق هیچ کس دیگه ای نباید تجاوز شود. عده‌‌ای می‌توانند خلق ثروت بکنند و عده‌‌ای نمی‌توانند و این چیزی را به نام نابرابری ایجاد می‌کند. عدالت با مفهوم مخالفش تعریف می‌شود. یعنی جایی که ظلم صورت می‌گیرد، ناعدالتی ایجاد می‌شود. شکاف‌های طبقاتی در اقتصاد راه‌حل‌های زیادی دارد و یک راه‌حل آن پرداخت یارانه به افراد است.

سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد گفت: با این حرف که چون به اهداف خصوصی‌سازی نرسیدیم، پس سیاست‌های کلی آن غلط است، نباید جلو برویم و اتفاقا مثلا می‌توان گفت که قانون اساسی باید تغییر پیدا می‌کرد و جای تفسیر در اصل 44 خالی است. ما باید مراحل خصوصی‌سازی را رعایت می‌کردیم و آخرین مرحله آن واگذاری شرکت‌های دولتی است جز بند ج اصل است. از همان موقع که آغاز این ماجرا بود باید مسیر آزادسازی و مقررات‌زدایی اجرا می‌شد. سیاست‌گذاران کشور باید اجازه می‌‌دادند که در کنار مثلا خودروساز دولتی، خودروساز خصوصی یا خارجی هم فعالیت کند.

وی خاطرنشان کرد: لیبرالیسم در حوزه اقتصادی و سیاسی معانی متفاوتی داره و من اقتصاد آزاد منظورم هست. ما نمی‌گوییم که اقتصاد آزاد بهشت برین است و قطعا اشکالاتی نیز به آن وارد است. ما اینجوری عمل می‌کنیم که عده‌ای که کار می‌کنند، باعث رفاه عده‌ای دیگر می‌شوند و این نابرابری وجود دارد و خلقت این بوده است و نمیشود در خلقت خدا دستکاری کرد. ولی چیزی که ما بهش اعتقاد داریم این است که بستر رشد همه این‌ها باید برابر باشد. اقتصاد ما را نباید با اقتصاد آزاد و لیبرالی اشتباه بگیریم. الان ویتنام یا ترکیه یا کره‌شمالی که از ما عقب افتاده بودند، از ما جلو زدند.

میرزاخانی با تأکید بر اینکه ما در مواجهه با مسائل نباید از جزئیات آن بگذریم، افزود: اینکه آقایان یه روندی را اشتباه انجام داده‌اند، دلیل نمی‌شود که ما بیاییم و علم را زیر سوال ببریم. اقتصاد ایران یک سهم بالایی در جی‌دی‌پی دارند که سهم دولت حدود 80 درصد است. اشکال این است که دولت آنجایی که باید حضور داشته باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، بیشترین حضور را دارد. آن جوکریسمی که در آمریکا هست با حوادث آبان ما متفاوت هست. علم اقتصاد از اول هدفش کاهش فقر و افزایش ثروت عمومی بوده است و فقر را با قواعد علمی باید برطرف کنیم.

سید مجید حسنی گفت: خصوصی‌سازی از دهه ۸۰ در ایران آغاز شد و من معتقدم بر خلاف آن چیزی که گفته می‌شود خصوصی‌سازی یک تم اقتصادی است، اتفاقا خصوصی‌سازی یک تم سیاسی است.برخلاف آنچه گفته می‌شود، لیبرالیسم هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد و می‌خواهد به مدد یک طبقه برنده مدیریت کشور را پیش ببرد.در جایی که لیبرالیسم عمل کرده است، به طبقات پایین ضربه خورده است و ما ندیدیم از دهه ۷۰ به بعد یک بار به نفع طبقات پایین عمل کند.مثلاً با بحران بودجه مواجه می شویم و دستمزد کارگر را کم یا آموزش را خصوصی می کنیم.  طبقه ممتاز در کشوری مثل ایران آقازاده ها هستند ولی در کشوری مثل آمریکا آقازاده ها نیستند.قضایای مربوط به کرونا از آمریکا تا ایران نشان داد که رگولیشن‌های لیبرال نمی توانند حکمرانی کنند.طبقه متاز در دوران بحرانی شانه خالی می‌کند. در ایران رگولیشن‌ها به نفع طبقه اقتصادی خودی شکل گرفت. در دهه 70 همه جریان‌های ضدعدالت ماجرا را بردند. قبل از آن امام اجازه نمی‌داد که مدرسه خصوصی بسازند یا جایی را خصوصی بکنند و در موارد متعدد جلوی آن را گرفته بود. رشد الان این معنی را پیدا کرده است که هر مقدا افزایش داشته باشد، آقازاده‌ها همان مقدار رشد دارند و رشد هیچ معنایی از درست شدن و بهترشدن اجتماع در ایران نمی‌دهد. لیبرالیسم سه قاعده مشخص بازی دارد که هم بانک جهانی هم آمریکا و هم تمام قدرت‌ها از آن حمایت می‌کند. یک خصوصی سازی است که همیشه طبقه همدست برنده می‌سازد که به مدد تاراج اموال عمومی کل فرصت کشور را می‌برد. از بنگلادش تا ایران به ما نشان دهند که کجا خصوصی‌سازی منجر به ایجاد طبقه فسادزا نشده است. دوم آزادسازی و سوم یارانه‌سازی که همه این‌ها کلمات مشخص لیبرال‌ها است. تو کشور ایران که دموکراسی ضعیف‌تر است، خصوصی‌سازی ضعیف‌تر و رانتی‌تر است و در کشورهای دیگر قوی‌تر.

وی در ادامه افزود: آموزش ما در طی 10 سال اخیر تبدیل به این شده است که بچه‌ها هشتاد برابر نمره منفی می‌زنند و پنجاه‌هزار میلیارد در پاراسال مردم ایران به آموزش پول داده‌اند و آموزش ایران حداقل 10 سال ضعیف‌تر شده است. به مدد خصوصی‌سازی اموال مردم به تاراج رفته است. از پوشاک مردم تا آموزش کشور و این بلایی است که خصوصی‌سازی سر مردم در کشورهای جهان سوم آورده است.

حسینی بیان کرد: من معتقدم که خصوصی‌سازی به بهترین نحو در ایران اجرا شده است و به همه اهداف خود رسیده است. ما یه چیزی داریم به نام تاریخ که به ما می‌گوید چه اتفاقاتی افتاده است. ما هرموقع از لیبرالیسم نقد می‌کنیم، آن‌ها می‌گویند که لیبرالیسم به تنهایی عیبی ندارد و مشکل از ما لیبرال‌هاست. اولین هدف در خصوصی‌سازی تولید طبق ممتازی است که یکسری اهداف را پیش ببرد و امروز 17 میلیون نفر اقتصاد کشور را در دست دارند.به عبارتی به مدد اموال عمومی سلب مالکیت از مردم می‌کنیم. اسم خصوصی‌سازی را می‌گذاریم مردمی سازی و اموال مردم را به تاراج می‌بریم. خیلی از مسئولین ما مسئولین دولت نیستند، مسئولین بخش خصوصی هستند.ما الان یک دولت نداریم و یک شرکت سیاسی داریم و هر جا آزادسازی اجرا شده است، طبقه وابسته به دولت برده است از ایران تا بنگلادش و اتفاقا هر کس زور بیشتری داشته است، هم برده است. به عبارتی می‌توان گفت فتح دولت توسط خصوصی‌سازها.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: عده‌‌ای می‌گویند که خب پس باید به دولتی سازی برگردیم. اصلا این دوگانه خصوصی‌سازی و دولتی‌سازی را لیبرال‌‌ها ساخته‌اند. چه کسی گفته است که ما دو نوع مالکیت داریم و عده‌‌ای فقط به خاطر اینکه از رانت استفاده کنند، مالکیت اجتماعی را از بین می‌برند و در ایران ما مالکیت اجتماعی نداریم. هر چه هست طبقه ممتاز وابسته به دولت است. این شده است که امروز در تهران عده‌ای از طبقه ممتاز خانه و زمین‌های هزارمتری دارند و کسی مثل آسیه پناهی دو متر زمین نیز در کرمانشاه ندارد.

حسینی با تأکید بر اینکه گام بعدی در خصوصی‌سازی، کالایی سازی نیروی کار است، بیان کرد: یعنی عده‌ای نیروی کار و کارگر را تبدیل به نیروی قیمت‌گذاری شده می‌کنند که در بازی اقتصاد دائم در حال ظلم هستند. وقتی هم که تکنولوژی آمد دیگر به نیروی کار احتیاجی ندارند. گام نهایی نیز این است که طبیعت را کالا می‌کنیم. طبیعت به عنوان مرکز اصلی شکل‌گیری زیست انسانی، توسط این سیستم از بین می‌رود. از برزیل تا تهران سیاست خصوصی‌سازی باعث زاغه‌نشینی شده است. در انگلستان و آمریکا نیز همین اتفاقات افتاده است و همین نتایج گرفته شده است. ما داریم میریم به سمت گام آخر در همه کشورها که همان سرکوب است. از خیابان‌های آمریکا تا بنگلادش تا ایران. اگر ما دچار جوکریسم شویم، نظام ایران بهم میریزد و ما کم‌کم به آن نزدیک می‌شویم.

سید مجید جسینی اظها کرد: ما یک سندروم آقای آخوندی در کشور داریم که هی میخواهند آن را به آن آخوندها ربط بدهند. یکسری رسانه‌‌ها هم دائم می‌گفتند که مشکل از فرهنگی ناشی می‌شود. به نظر من ای اقتصاد آزاد یک افسانه است و ما آن را هیچ‌جایی ندیدیم. می‌گویند که مقامات داخل مسائل نیستند ولی خب سوال مطرح میشود که پس ترامپ در وسط این ماجرا چیست. یکسری ویژگی هم لیبرال‌‌ها دارند که خدا را هم لیبرال می‌کنند و می‌گویند آن بچه سیستانی که هیچی ندارد هم خدا خواسته است. آن چیزی که تحت عنوان نرمالازاسیم از آن نام می‌برند و می‌گویند که باید به نرمال جهانی بپیوندیم، قابل اجرا نیست و فقط برای عده‌ای با اینکار ثروت انباشته می‌شود.

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: درمورد آینده دو پیش‌بینی وجود دارد. یکی اینکه جمعیت‌های زیادی را در پشت در حق نفس‌کشیدن و زندگی کردن خواهیم داشت و ما زیرساخت‌هامون را از دست خواهیم داد. پیش‌بینی دوم شکل‌گیری پوپولیسم است. پیش‌بینی دیگر شکل‌گیری نرمالازاسیم یا سرکوب است. اقتصاد لیبرالی آمریکا 200 ساله است اما ما 7 ساله است و قدمت و قدرت آن‌ها بیشتر است. شکل دیگر این است که بپذیریم حکمرانی و توسعه به مدد یک طبقه محدود و ممتاز ممکن نیست و نمی‌توان رشد را با رشد همه اجتماع پیش برد. این اتفاقی بود که در اسکاندیناوی افتاد و رضایت همه را پذیرفتند. هدف حکمرانی از نظر لیبرال‌ها رشد است و از نظر بنده عدالت و راضی بودن همه است. باید حداقل در چند حوزه سیاست‌‌های لیبرال برگردد و روند بازگشت اموال مردم آغاز شود. لازم است مدرسه خصوصی، بیمارستان خصوصی و... جمع شود. اگر قرار است که همه چیز خصوصی شود، پس چرا ما دولت زدیم و یکسری افراد را بالاسر آن گذاشتیم.

مهدی موحدی بکنظر گفت: خصوصی‌سازی ما از ابلاغ سیاست‌های کلی شروع نشده است و از قبل آن بوده است. سال 53 محمدرضا شاه خصوصی‌سازی را ممنوع اعلام می‌کند اما به واسطه اتفاقاتی که در دهه 60 میفتد، در خصوصی‌سازی بسته نمی‌شود و در دهه 70 تجلی خود را نشان می‌دهد. حتی قبل از سال 80 ما خصوصی‌سازی بانک را داریم. پس اینگونه نبوده است که جریانات بخواهند فرمان رهبری را اجرا بکنند و منتظر فرمان ایشان باشند. یک جریانی بوده است که تمام تئوری‌های اندیشه‌‌ای در این مورد را قرار بوده به ظهور برساند اما دنبال یک موید می‌گذشته است و آن تغییر قانون اساسی به شکل غیررسمی آن است. من مهم‌‌ترین نکته اصل 44 را تغییر قانون اساسی می‌دانم و سر خوب یا بد بودن آن بحثی ندارم. یعنی چیزی که ما قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 با بعد از اجرا شدن آن میبنید و فهم می‌کنید، تناقض بین آن‌ها را پی ‌می‌برید. به عبارتی به خاطر هجمه تئوریکی که در حال صورت گرفتن بود، اصلاح قانون اساسی صورت نگرفت.

موحدی افزود: بعد از دهه هفتاد جنگ نبود که ما را به سمت اقتصاد خصوصی‌سازی برد. طرف راست دیگر رقیبی به نام طرف چپ برای خود نمی‌دید و شوروی به عنوان نماینده طرف چپ سقوط کرده بود. به عبارتی دیگر این یکه‌تازی جریان چپ باعث شد که این تغییرات بنیادین در اصلاحات اقتصادی به وجود بیاید و ما به سراغ خصوصی‌سازی رفتیم. بعد از این موضوعات سوالی که مطرح است اینه که آیا ما به دنبال خصوصی‌سازی به معنای واگذاری می‌رفتیم و از انتهای دهه هفتاد تا سال 84 تماما حمایت از این ساختار بود که باید حتما این اصل شکل بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد بیان کرد: ما باید اقتصاد نئوکلاسیک را به مثابه یک دین بررسی بکنیم و این نگاه خیلی وضعیت را تغییر می‌دهد. یعنی همان کیفیتی که راجه به دین صحبت می‌کنیم، باید درمورد اقتصاد صحبت کنیم. همه ما حداقل کپیتالیسم را قبول داریم و این مکتب می‌گوید که نابرابری و ظلم چیز ذاتی نظام سرمایه‌داری است. اگر این سرمایه بشکند، این به نفع سرمایه‌دار است و می‌گویند که اگر عده‌ای در این بین از بین بروند، این طبیعی خواهد بود. الان هیچ‌کس از خصوصی‌سازی به معنای واگذاری دفاع نمی‌کند.

موحدی اظهار کرد: نگاهی که ما به خصوصی‌سازی داریم، یک نگاه سطحی و کودکانه و خطی و غیرنهادی است و گویی ما به دنبال یک دکمه‌ای هستیم که آن را فشار دهیم و همه چیز متحول شود و همه چیز رنگ دیگر پیدا می‌کند. اگر ما می‌آمدیم شرایط فرانسه و انگلیس را می‌دیدیم، قطعا بهتر می‌توانستیم عمل بکنیم. آن‌ها در چه شرایط نهادی خصوصی‌سازی را می‌پذیرند و ما در چه شرایطی اینکار را می‌کنیم و هر چیزی را می‌توان تقلید کردیم. ما خدای به ابتذال کشاندن ابزارهایی هستیم که جای خود به درستی کار نمی‌کنند و اثرات زیان‌بار خود را تولید می‌کند. کدام یک از شرایط ما با کشورهای اروپایی همخوانی دارد.ما باید به قواعد نگاه بکنیم و نباید صرفا در دوگانه دولت و بازار جلو برویم. ما باید به گونه‌ای طراحی بکنیم که نفع پایین‌دستان را نیز درنظر بگیریم و رشد اقتصادی را هم پیش ببریم.

مهدی موحدی بکنظر با تأکید بر اینکه ما اگر بخواهیم یک قواعدی تعیین بکنیم، باید یکسری ملاحظات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را در نظر بگیریم و در این قواعد یک طراحی جدیدی داشته باشیم، گفت: برخی مکتب‌ها یک دین است که برای پذیرش شده است. وقتی ما به این رسیده‌‌ایم که همه مشکلاتمان را می‌خواهیم با برجام حل بکنیم و خب مسائل زیادی مطرح می‌شود. اگر ما به قبل از سال 88 نیز برگردیم، باز هم دوستان آزادی‌خواه و لیبرال ما همان راه را خواهند رفت. مثلا قانون مالیاتی ما نباید وابسته به نفت باشد و خب بعد از آن برجام را پیش می‌کشند و این قضیه را می‌خواهند با برجام حل کنند. مدیریت تعارض منافع باید اتفاق بیفتد. تو برخی از زمینه‌ها خصوصی‌سازی باید متوقف شود و شرایط معکوس اتفاقا باید رقم بخورد. باید در نظام آموزش و بانکی و بهداشت خصوصی‌سازی متوقف شود. در مقاله‌ای نوشته شده بود که برای اینکه از لفظ خصوصی‌سازی بد برداشت می‌شود، به آن لفظ مردمی سازی اضافه کرده‌اند.

وی دی پایان افزود: بحث خصوصی‌سازی به مثابه واگذاری را باید رها کرد. بحث من تفکر اقتصاد آزاد است که با یک تفکری، هرجایی وارد می‌شود میخواهد آزاد کند و فقط عرضه و تقاضا دیده می‌شود. هدف و قواعد را خودمان باید متناسب با خودمان انتخاب بکنیم. اگر به تصادف در سیستان و بلوپستان افتادیم، آیا باز هم حاضر بودیم که این روند را ادامه بدهیم و از اقتصاد آزاد حمایت می‌کردیم؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خصوصی سازی اصل44 میزگرد تخصصی سیدمجید حسینی علی میرزاخانی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر فعالیت های اقتصادی خصوصی سازی خصوصی سازی قانون اساسی اقتصاد آزاد علوم سیاسی آن چیزی بخش خصوصی ی اقتصاد اجرا شد عده ای اگر ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر اقتصاد: امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی امروز در آئین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: امروز آئین واگذاری دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران یعنی استقلال و پرسپولیس پیرو تلاش‌های صورت گرفته طی ۲ دهه است.

وی افزود: امروز به طور رسمی واگذاری دو باشگاه فوتبال از دولت به بخش خصوصی اعلام می‌شود و امیدوار هستیم که ۵ اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی و پیشرفت در ورزش ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مرحله از برگزاری مزایده که به صورت شفاف در فرابورس برگزار شد، در یک عرضه عمومی و با تأمل و نظارت سهام دو تیم واگذار شد. در این دوره از واگذاری بعد از برگزاری ۸ بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با نمایندگی از مجموعه دولت در امر این واگذاری در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام و همه جانبه در یک بازه زمانی ۲ ماهه، به ثمر رساند.

وی یادآور شد: در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد از سهام این باشگاه‌ها به مردم واگذار شده بود. اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید به این زودی توان واگذاری این دو تیم را نداشتیم.

بازیان افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم و تأکیدات رهبری بر زمینه سازی مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد، سازمان خصوصی سازی توانست در طلیعه سال ۱۴۰۳ این امر مهم و مورد تاکید ریاست جمهور، هیأت دولت و وزارت ورزش و اقتصاد در عرضه سهام دو تیم فوتبال تهرانی را به سرانجام برساند. در واقع واگذاری سهام عمده دولت که اعلان اراده حداکثری دولت در واگذاری تصدی گری های دولت در اول سال است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سوم اردیبهشت ماه مزایده در بازار فرابورس برگزار و دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی تشکیل شد؛ در نهایت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داوطلبی خود را برای خرید باشگاه استقلال اعلام کرد و در حال حاضر ۸۵ درصد سهام این باشگاه متعلق به این هلدینگ است.

وی گفت: کنسرسیوم دوم هم کنسرسیوم بانکی با حضور بانک شهر، بانک تجارت، بانک ملت، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین برگزار شد.

بازیان اظهار کرد: در نهایت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به دو کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی واگذار کردیم.

کد خبر 6087419 سمیه رسولی