انتقاد تند رهامی از طرح ازدواج اجباری و تغییر اسم خیابانها/ نمایندگان جدید هزینه میلیاردی مجلس را هدر ندهند
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۱۵۴۹
یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه نماینده مجلس باید درک درستی از جایگاه خود داشته باشد، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلامی با هزینه میلیاردی و از بیتالمال اداره میشود، بنابراین نمایندگان به جای اقدام برای تغییر نام خیابانها به دنبال حل مسائل کلان کشور از جمله مشکل گرانی، بیکاری و تورم باشند.
حجتالاسلام محسن رهامی با اشاره به چگونگی برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، اظهار کرد: اصولگرایان در این انتخابات با توجه به ردصلاحیت رقیب و عدم استقبال مردم و طرح شعارهایی همچون اجرای عدالت، رسیدگی به محرومان، شفافیت و انتقاد از دولت و مجلس دهم پیروز شدند، ولی سمت و سوی حرکت آنها عوامگرایانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال سیاسی با بیان اینکه اصولگرایان منتقد مجلس دهم باید شفافیتی که وعده داده بودند را محقق کنند، خاطرنشان کرد: آنها شعار شفافیت، مبارزه با فساد و نابرابری دادند و اکنون زمان آن است که شعار خود را عملی کنند. نمایندگان مجلس یازدهم باید هر پرونده فسادی که مطرح می شود را پیگیری کنند و متر آنها برای افراد مختلف، یکسان باشد. آنها نباید به اسم افراد کار داشته باشند، بلکه با فساد از سوی هرکسی که رخ داده مقابله کنند. اگر در شعار مبارزه با فساد جدی هستند، گزارشهای تحقیق و تفحصی که در مجلس دهم انجام، ولی بایگانی شد را پیگیری کنند، زیرا مردم براساس همین شعارها و عملکردها قضاوت میکنند و فرصت نمایندگان هم برای حل مشکلات مردم و تحقق برنامهها کم است و اگر تعلل کنند، فرصت آنها مثل نمایندگان مجلس دهم تمام می شود.
بدنبال اصلاح روابط با سایر کشورها باشیدرهامی همچنین خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی به خاطر تحریمها و کرونا زیاد است و شاید این فشارها موجب افزایش نارضایتیها و خدای نکرده به حوادث دی ۹۶ و آیان ۹۸ منجر شود، بنابراین مجلس یازدهم برای جلب رضایت مردم باید اقدامات عینی و عملی داشته باشد. برای مردم مهم نیست نماینده نماز خود را جماعت می خواند یا فردی، بلکه برای مردم اهمیت دارد نماینده برای حل مشکلات آنها چه اقداماتی انجام میدهد. مردم می خواهند مشکل گرانی و بیکاری حل شود و بر همین اساس هم درباره عملکرد نمایندگان قضاوت می کنند.
وی با بیان اینکه افزایش ازدواج و فرزندآوری بدون تامین اشتغال و درآمد پایدار و مسکن مناسب، امکان پذیر نیست، گفت: راهحل ازدواج، طراحی برنامه برای ازدواج اجباری نیست. با عادیسازی روابط با دنیا و جذب سرمایه، می توان در کشور اشتغال ایجاد کرد. اکنون دهها میلیارد دلار از پول های کشور در سایر کشورها بلوکه شده است. نمایندگان مجلس دنبال اصلاح روابط با سایر کشورها باشند تا حداقل بتوانیم پول های خودمان را پس بگیریم. تشدید تحریمها موجب کاهش سرمایهگذاری می شود و بدون سرمایهگذاری، اشتغال ایجاد نمی شود. بدون اشتغال و درآمد هم ازدواج و فرزندآوری ممکن نیست.
این فعال سیاسی در پایان اظهار کرد: نماینده مجلس یازدهم صرف نظر از اینکه با چه رایی وارد مجلس شده است، نماینده همه مردم ایران محسوب می شود و باید درک درستی از جایگاه خطیر خود داشته و به دنبال حل مسائل کلان کشور باشد./
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۱۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد