به نقل از «ایسنا»

با اجرای قانون سزار اقتصاد سوریه فلج می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۴۸۰۱

قانون آمریکایی معروف به "قانون سزار" که از امروز (چهارشنبه) وارد فاز اجرایی شد، اقتصاد سوریه را که در اثر جنگ ۹ ساله نابود شده، فلج‌ می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، کنگره آمریکا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را با هدف مجازات نظام سوریه و بشار اسد، رئیس جمهوری آن به بهانه‌ بی‌اساس "جنایت‌های جنگی دولت سوریه در حق مردمش" تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمریکا و اروپا از سال‌ها پیش نظام سوریه را تحریم کرده‌اند اما این تحریم‌ها محدود بودند و مراکز و کشورهای هم‌پیمان با سوریه را شامل نمی‌شدند در حالی که به موجب قانون سزار تمامی اشخاص، مراکز و حتی کشورهای حامی نظام اسد تحریم می‌شوند.

قانون سزار این حق را به رئیس جمهوری آمریکا می‌دهد تحریم‌هایی را علیه افراد خارجی در صورت حمایت مالی و فنی از نظام سوریه یا امضای قرارداد با این نظام یا با دولت سوریه یا با هر یک از نهادهای رسمی یا مراکزی که دمشق بر آنها تسلط دارد، اعمال کند. این قانون شامل همه افرادی می‌شود که کالایی را به دولت سوریه می‌فروشند یا کالایی را بر آن فراهم می‌کنند همچنین خدمات یا تکنولوژی یا اطلاعات یا حمایت علمی بزرگی یا هر نوع حمایت دیگری را از این کشور به عمل می‌آورند؛ حمایتی که به شکل چشم‌گیری صیانت یا گسترش تولید داخلی دولت سوریه از گاز طبیعی گرفته تا نفت خام و فراورده‌های نفتی را تسهیل می‌بخشد. همچنین شامل آن دسته از افرادی می‌شود که لوازم یدکی هواپیماهای دولت سوریه یا متحدان و نهادهای مرتبط با این دولت را فراهم می‌کنند یا خدمات ساخت و ساز و مهندسی مهمی را در اختیار دولت سوریه قرار می‌دهند. براساس قانون سزار واردات لوازم مربوط به به کار انداختن هواپیماها برای اهداف نظامی به سوریه نیز تحریم است.

قانون آمریکایی سزار درحالی اجرایی می‌شود که دولت سوریه آماده آغاز روند بازسازی دست‌کم در مناطق تحت کنترل خود است.

تحلیل‌گران معتقدند، قانون سزار روند بازسازی را در سوریه اگر غیرممکن نکند، بسیار دشوار می‌کند زیرا این قانون شرکت‌ها را وادار خواهد کرد به منظور نیفتادن در دام تحریم‌های آمریکا در پروژه‌های سوریه مشارکتی نداشته باشند.

اقتصاد سوریه در طول ۹ سال جنگ و درگیری آسیب‌های جدی بسیاری دیده و نهادهای داخلی و بین‌المللی خسارت‌های اقتصادی این کشور را پیش از اجرای قانون سزار نیم تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.

مرکز غیردولتی تحقیقات سوریه اواخر ماه مه با انتشار مطالعاتی اعلام کرد، خسارت‌های اقتصادی سوریه از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ تا اوایل ۲۰۲۰ حدود ۵۳۰ هزار میلیارد دلار معادل ۹.۷ برابر تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۱۰ است.

براساس ارزیابی‌های انجام شده در این مطالعات، درصد خسارات زیرساختی ناشی از جنگ در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته و خسارت‌های زیرساختی شامل بیش از یک چهارم مسکن، نیمی از شبکه‌های برق، نیمی از مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز خدمات‌رسانی است.

به همین ترتیب، براساس برآوردهای "بریتیش پترولیوم"؛ شرکت نفت و گاز بریتانیایی، میزان کاهش تولید نفت خام سوریه از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۳۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر رسیده است.

در ۹ سال گذشته، بدهی کل سوریه به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۲۰۱۰ از ۱۵ درصد نزدیک به ۵۰ درصد رسیده و ۸۵ درصد از مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

برای اولین بار، این تحریم‌ها شامل بانک مرکزی سوریه هم می‌شود زیرا قانون اجازه نظارت بر اقدامات این بانک را در حوزه پولشویی می‌دهد.

قانون سزار به وزیر خزانه‌داری آمریکا این اختیار را می‌دهد که تا ۹۰ روز پس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مشخص کند که آیا دلایلی برای مرتبط دانستن بانک مرکزی سوریه به پولشویی وجود دارد یا خیر. اگر این موضوع اثبات شود وزیر خزانه‌داری آمریکا با نهادهای فدرال ذی‌ربط برای اعمال تحریم‌ها وارد هماهنگی می‌شود.

لیره، واحد پول سوریه هم پیش از اجرایی شدن قانون سزار فروپاشیده و پس از اجرای این قانون هم بیش از حد در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت و به نوعی فلج می‌شود.

از زمان آغاز جنگ ۲۰۱۱ ارزش لیره سوریه سیر نزولی پیدا کرده است و در حالی که در این تاریخ ۵۰ لیره برابر با یک دلار بوده اوایل ژوئیه ۲۰۲۰، ۳۵۰۰ لیره با یک دلار برابری کرده است.

نام قانون "قیصر" یا سزار از یک عکاس سابق نیروی پلیس نظامی سوریه گرفته شده که در سال ۲۰۱۳ از نظام این کشور جدا شد و مدعی بود ۵۵ هزار عکس از نقض‌های حقوق بشر در زندان‌های سوریه را به همراه داشته است.

کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه (۱۶ ژوئن) گفت، واشنگتن با این تحریم‌ها برای بازداشتن نظام اسد از تحقق پیروزی نظامی اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون سزار سوريه آمريكا قانون سزار دولت سوریه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.