به نقل از «فارس»

لزوم برگزاری دادگاه علنی مفسدان اقتصادی/ تبعیض طبقاتی اثر زیانبار رشوه است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۶۰۷۱

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: لازم است دادگاه مفسدان اقتصادی بدون تعارف و به‌صورت علنی برگزار شود تا همه از خیانت این‌گونه افراد به کشور مطلع شوند، زیرا این‌ها مدعیان اجرای عدالت در جامعه بوده‌اند.

حجت‌الاسلام علی عباسی، استاد حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین در رابطه با ضرورت برخورد با فساد در جامعهٔ اسلامی گفت: زمانی‌که بحث فساد اجتماعی مطرح می‌شود، موضوع حق‌الناس و تضییع حق مردم پررنگ می‌شود؛ اگر افرادی که در مسند و جایگاهی قرار می‌گیرند که بیت‌المال در دستان آن‌ها قرار دارد، بخواهند تصرف در این اموال تصرف نابه‌جا داشته باشند، هر یک ریال آن حساب و کتاب دارد و این افراد خائن به بیت‌المال محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: افرادی که بر صندلی‌های اجرایی و مدیریتی در کشور نشسته‌اند و اموالی را در اختیار دارند که با یک امضا یا یک اشارهٔ آن‌ها ممکن است این اموال جابه‌جا شوند، همهٔ این‌ها نزد پرودرگار محاسبه شده و تصرف در آن‌ها، خیانت به بیت‌المال و خیانت به مردم محسوب می‌شود.

عباسی در ادامه تأکید کرد: قسمتی از خیانت‌ها در کشور نیز این است که به برخی افراد امتیازهای ویژه داده شود؛ یعنی برخی افراد می‌خواهند بیش از حق خود از بیت‌المال استفاده کنند که این نیز تصرف در حق دیگران و خیانت است.

وی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید دستان کسانی که دزدی می‌کنند را قطع کنید، این حکم صریح قرآن است؛ بنابراین این افراد هم باید در رسانه‌ها معرفی شوند و هم محاکمه‌هایشان علنی باشد و دستان این‌ها از بیت‌المال قطع شود.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بحث فساد در جامعه با اصل نظام اسلامی و راه شهدا منافات دارد و در حقیقت خیانت به همهٔ افراد جامعه محسوب می‌شود، از این جهت برخورد با افراد فاسد واجب است و لازم است بدون تعارف در هر مقامی که هستند و به هر کسی که منتسب هستند، رسوا شوند.

وی در ادامه بیان کرد: رسوا شدن فاسدین در نظام جمهوری اسلامی به این معنا است که لازم است محاکمهٔ آن‌ها علنی باشد و استدلال‌ها و ادله در این محاکمات بیان شود و همه متوجه شوند که این افراد خیانت‌کار هستند؛ البته مجازات شدن و رسوا شدن دنیوی به نفع خود این افراد است، زیرا باعث می‌شود بار اخروی آن‌ها تا حدودی سبک شود، بنابراین مبارزه با فساد لازم و واجب است و امری عقلی، شرعی و قانونی به‌حساب می‌آید.

 

حق‌کشی از آثار زیان بار دریافت رشوه در جامعه است

عباسی در رابطه با محاکمهٔ معاون اجرایی سابق رئیس دفتر قوهٔ قضائیه و دریافت رشوه‌های کلان توسط او گفت: آثار زیان‌بار دریافت رشوه در جامعهٔ اسلامی حق‌کشی است، در این‌گونه موارد حق مستضعفین ضایع می‌شود و اقشار متوسط و ضعیف جامعه به‌سختی می‌افتند.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: لازم است منابع خرد و کلان کشور به‌صورت عادلانه میان همهٔ افراد تقسیم شود، زیرا تمام منابع موجود در کشور مربوط به همهٔ مردم است، حال اگر یک عده‌ای بیایند از این منابع به نفع خود و اطرافیان خود سوءاستفاده کنند آثار آن تبعیض طبقاتی است که در جامعه اتفاق می‌افتد، به این معنا که یک عده‌ای شکم‌های خود را از مال حرام پر می‌کنند و یک عده‌ای هم گرسنه می‌مانند و به نان شب خود محتاج می‌شوند.

وی در ادامه اضافه کرد: تبعیض طبقاتی آثار بسیار بدی در اجتماع دارد، این امر موافق کشور اسلامی و کشور شهدایی نیست، به همین دلیل این‌گونه افراد باید به اشد مجازات رسیده و به آن‌ها هیچ‌گونه رحمی نشود، زیرا این‌ها مدعیان اجرای عدالت در جامعه بوده‌اند.

 

لازم است حق به حق‌دار برسد

عباسی در ارتباط با لزوم برداشتن مصونیت‌ها از مفسدان اقتصادی اظهار کرد: لازم است مصونیت‌ها از فاسدین جامعه برداشته شود، زیرا ممکن است برخی از این افراد در جایگاهی قرار بگیرند که از منظر قضایی مصون باشند، برخی از این افراد فاسد بر مسندهای بزرگ لانه کرده‌اند و از لحاظ قضایی مصون هستند، لازم است ضمن برداشتن مصونیت‌ها از این‌گونه افراد، این‌ها را از لانه‌های خود بیرون بکشند و محاکمهٔ علنی کنند؛ اگر این اتفاق رخ بدهد کشور ما کشوری علوی، حسینی و شهدایی می‌شود، در غیر این‌صورت اگر به‌دلیل ملاحظات گوناگون به این خیانت‌کاران رحم شود یا به آن‌ها مصونیت داده شود، آن‌زمان فقط نام اسلام بر جامعهٔ ما باقی خواهد ماند.

این استاد حوزه و دانشگاه اذعان داشت: ضرورت عدم برخورد جناحی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی، اجرای عدالت است، زیرا لازم است در جامعهٔ اسلامی حق به حق‌دار برسد و محرومان و مستضعفان به حق خود برسند، حال ممکن است این به ضرر یک جناح یا به نفع جناحی دیگر باشد، این‌ها حائز اهمیت نیستند، بلکه اجرای عدالت مهم است.

وی در پایان مطرح کرد: مردم نباید به هیاهو و جوسازی برخی رسانه‌ها در جهت دفاع از مفسدان و گمراه کردن اذهان عمومی توجه کنند، اقتضای اجرای عدالت در قوهٔ قضائیه نیز این است که به این جوسازی‌ها هیچ‌گونه توجهی نکند و به واقعیت‌ها توجه و عمل کند تا حق به حق‌دار برسد و فساد از بین برود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دانشگاه عدالت دادگاه قرآن عدالت دانشگاه دادگاه خیانت رشوه علی عباسی استاد حوزه و دانشگاه دادگاه اکبر طبری فساد اقتصادی قرآن استاد حوزه و دانشگاه مفسدان اقتصادی اجرای عدالت بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614