به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سقوط رتبه های دانشگاه های انگلیس در جدول جهانی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۲۷۳۰۱

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، رتبه های دانشگاه های انگلیس در جدول جهانی سقوط کرد و برای چهارمین سال متوالی این اتفاق تکرار می شود، کارشناسان کاهش بودجه تحصیلات عالی و گسترش بی رویه دانشگاه ها را دلیل اصلی سقوط رتبه اعتباری دانشگاه های انگلیس می دانند. این درحالی است که دانشگاه های آسیایی در فهرست جهانی جایگاه خوبی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رتبه اعتباری دانشگاه های انگلیس در چهارمین سال پی در پی کاهش یافته و امسال بدترین سال خود را تجربه کرده است ،گروه پژوهشی کی یو اس که رتبه اعتباری دانشگاه های جهان را ارزیابی می کند، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده از میان ۲۰ دانشگاه برتر انگلیس رتبه اعتباری ۱۹ دانشگاه از جمله دانشگاه آکسفورد کاهش یافته و رتبه بندی اعتباری جدید متفاوت تر از سال های گذشته بوده است .

 ۱۳ مولفه نسبت استاد به دانشجو، میزان مراجعه به پژوهش های دانشگاه، میزان درآمد از محل پژوهش ها، نسبت تعداد پژوهش ها به اعضای هیات علمی، اعتبار آموزشی، آموزش عالی در انگلیس، گسترش بی رویه دانشگاه ها، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و فقر آموزشی از جمله علل اصلی کاهش اعتبار دانشگاه های انگلیس اعلام شده است.

نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها نشان داده است دانشجویان خارجی سالیانه حدود ۲۵ میلیارد پوند برای شهریه ها، هزینه های دریافت روادید، اقامت سفر و خرید به اقتصاد انگلیس سود می رسانند همچنین بر اساس گزارش رسمی منتشر شده در انگلیس هم اکنون حدود نیم میلیون دانشجوی خارجی در دانشگاه های انگلیس تحصیل می کنند که طی سال های اخیر شمار آنها روند کاهشی داشته است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رتبه بندی دانشگاه ها انگلیس دانشگاه های انگلیس رتبه اعتباری دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۲۷۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام