به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مقصر اصلی بالا رفتن سن ازدواج کیست؟/ دورخیز مجلس یازدهم برای اجرای قانون خاک خورده تسهیل ازدواج جوانان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۳۲۶۵۵

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که مشکلات اقتصادی کشور مبحث ازدواج و تشکیل خانواده را به گوشه رینگ برده است، تا جایی که ازدواج در سنین واقعی خود کمی عجیب به نظر رسیده و بسیاری از دختران با نزدیک شدن به مرز ۳۰ سالگی و پسران تا اواخر دهه ۳۰ زندگی خود سراغ ازدواج نمی‌روند که یکی از عوامل آن نبود شرایط مناسب برای تشکیل زندگی مشترک است، این در حالی است که نمایندگان حدود ۱۵ سال پیش طرحی را برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی قانونی با نام «قانون تسهیل ازدواج» در قالب ۱۳ بند به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد، اما با گذشت ۱۵ سال از تصویب آن، همچنان مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.
قانونی که طبق آن باید برای توانمند‌سازی زوجین و کمک به امر ازدواج، صندوقی تحت عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس می‌شد تا به زوج‌های واجدالشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره‌کردن خانه پرداخت کند. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتواند جایی مشغول به کار شود، حداکثر برای دو سال بعد از ازدواج می‌تواند مبلغی را برای کمک‌هزینه زندگی به‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت کند.

وقتی کسی اجرای قانون تسهیل ازدواج را گردن نمی‌گیرد!

همچنین بر اساس این قانون، دولت موظف است برای سکونت زوج‌های جوان خانه‌هایی را تهیه کرده و از آنها اجاره منصفانه‌ای دریافت کند و تمام دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها موظفند امکانات رفاهی خود را برای تسهیل ازدواج جوانان مانند برگزاری جشن عروسی در اختیار زوجین قرار دهند. علاوه بر این، با اجرایی‌شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام ازدواج و مسکن افراد متأهل در اولویت قرار خواهند گرفت و روند فعالیتشان سرعت بیشتری به خود می‌گیرد، اما این امر تاکنون محقق نشده  است.

 قانون «تسهیل ازدواج جوانان» درحالی مسکوت مانده و کسی مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد که رهبر انقلاب بارها سراغ قانون را گرفته‌اند و لزوم اجرای آن را یادآورد شده‌اند. در سال ۹۵ وقتی رهبر انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کردند صریحا یکی از موارد سمت و سوی حرکت نظام را ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان بیان کردند.  اما این قانون عملا به غیر از بر سر زبان‌ها و روی کاغذها به جایی نرسید و مانند باقی موارد ابلاغی این نامه، مسکوت ماند.

دستگاه‌های متولی اجرای تسهیل ازدواج گزارشی به مجلس ندادند

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متأسفانه تاکنون هیچ گامی به منظور اجرای این قانون برداشته نشده است و بنده و نمایندگان دیگر در مجلس دهم سعی کردیم تا از دستگاه‌های مرتبط درباره روند اجرای این قانون  گزارش بگیریم، اما هیچ‌کدام از سازمان‌های متولی گزارشی به ما ندادند.

او افزود: نمایندگان مجلس گزارشی را در قالب شکایت از دستگاه‌های مجری این قانون به قوه قضاییه ارائه کرده‌اند و در حال پیگیری پرونده هستیم و تلاش داریم تا موضوع ازدواج و تشکیل خانواده مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اجرا نشدن قانون به سه دلیل عمده

چندی پیش سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید که قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از ۱۴سال اجرایی نشده است: «اشکال اول این است که این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین دلیل وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.

کلهر ادامه می‌دهد: «دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در جایی از قانون می گوید دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم می گوید بودجه سنواتی من اصلا منبع ندارد! آخرین مورد هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می افتد.»

مجلس باید اختیارات دولت را به تکلیف تبدیل کند

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد معتقد است که مجلس یکی از مقصران اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج است، او به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: مجلس  نباید این قانون را به نحوی به تصویب می‌رساند که تمام اختیارات به دولت واگذار شود.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: مجلس در صورت عدم ارائه آیین نامه اجرایی قانون مذکور اختیارات دولت را به تکلیف تبدیل خواهد کرد.

او در ادامه صحبتهای خود متذکر می‌شود که قانون تسهیل ازدواج جوانان در زمان خود بسیار مترقی بود و صندوق و ستادهایی را برای حمایت از جوانان در امر ازدواج و وظایفی را برای وزرای دولت، استاندارن و بانک‌ها در این خصوص پیش بینی کرده بود و این ضعف دولت‌ها محسوب می‌شود که تاکنون چنین قانون مترقی را عملیاتی نکرده‌اند.

 اخیرا محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه ازدواج گفت که پیشنهادی برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان در قالب طرحی با یک ماده واحده تهیه کرده‌ایم که تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد.

اکنون ۱۵ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد، آن هم وقتی میانگین سن ازدواج هر سال افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی از عمده مسائلی است که راه تشکیل زندگی مشترک را بر جوانان سد کرده است، حالا  نگاه‌ها به نمایندگان مجلس یازدهم دوخته شده تا شاید آنها بتوانند این قانون را به جریان انداخته و برای اجرای آن ضمانت مشخص کنند.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس ازدواج جوانان مجلس شورای اسلامی تسهیل ازدواج جوانان قانون تسهیل ازدواج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۳۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوانان و نوجوانان اندیشه شهید مطهری را چراغ راه خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

کد خبر 6092712 زهرا علیدادی