نماینده مردم نائین: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم متفاوت و راهبردی عمل میکند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۴۶۹۶
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم متفاوت و راهبردی عمل خواهیم کرد، گفت: مساله کمیسیون اصل ۹۰ فراتر از مساله جناحها و جریانهای سیاسی است. ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۰ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -
الهام آزاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به برنامههای کمیسیون اصل 90 یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته و مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل 90 محول کرده که وظایف طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مشخص شده است، در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه وظیفه نمایندگان و قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان غیر از سوال و استیضاح، کمیسیونها و یکی از مهمترین آنها کمیسیون اصل 90 با بعد نظارتی آن به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امیدواریم که در مجلس یازدهم یک کمیسیون قوی و کارآمد با همکاری سایر اعضا حاصل شود که متفاوتتر از کمیسیونهای اصل 90 ادوار گذشته باشد.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اولویتهای کمیسیون اصل 90 در مجلس یازدهم عنوان کرد: ما وقتی به اولویتهای مجلس یازدهم که رهبر معظم انقلاب ما را به آن رهنمون کردند نگاه میکنیم، میبینیم که اقتصاد، عدالت و فرهنگ 3 اولویت مجلس هستند و باید براساس این اولویتها گام برداریم.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههایی که مردم سالها با آن روبرو بودهاند این 3 موضوع است، تصریح کرد: باید با نظارت صحیح در مبارزه با تبعیض و فساد تلاش کنیم.
کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم در کنار قوه قضاییه با فساد مبارزه خواهد کرداختصاصی تسنیم|گزینههای ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس مشخص شدند+ سوابقلیست نهایی کمیسیونهای صنایع و اصل 90 مجلس + اسامیآزاد ادامه داد: امیدواریم بتوانیم حول این 3 اولویت نظارتهایی صحیح و دقیق داشته باشیم به طوری که به پیشبرد این این اولویتها کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای کارآمدسازی مجلس یازدهم توسط کمیسیون اصل 90 بیان کرد: حیطه وظایف و اختیارات کمیسیون اصل 90 مشخص است، مساله کمیسیون اصل 90 فراتر از مساله جناحها و جریانهای سیاسی، مساله نظام، مردم و تحکیم اعتماد عمومی است، انشاء الله در کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم متفاوت و راهبردی عمل خواهیم کرد که این رویکرد باعث ایجاد امید و دلگرمی در آحاد جامعه است.
انتهای پیام/174/ی
R41346/P/S6,51/CT1منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم اصل 90 مجلس اولویت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۴۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.