پیگیری تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۶۷۹۰
محمدحسن آصفری، با اشاره به نارضایتی مقام معظم رهبری از نحوه اجرای عدالت در کشور گفت: مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر برقراری عدالت در زمینه تامین معیشت مردم است. متاسفانه برخی مسئولان چهار زانو بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند و بعضا پست‌ها و مسئولیت‌ها میان حدود چهارصد نفر در حال گردش است.
وی ادامه داد: تا زمانی که گردش نخبگان و شایسته سالاری در کشور اجرا نشود نمی‌توان به اهداف والای انقلاب اسلامی دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آصفری با بیان اینکه قانونگذاری صحیح راهی دیگر برای حل مشکل معیشت مردم است، تصریح کرد: مسئولان قوه مجریه نباید به دنبال زندگی اشرافی باشند، زیرا به عنوان مثال من نوعی زمانی که به دنبال زندگی مرفه، رانتخواری و ... باشم دیگر دغدغه معیشت و اقتصاد مردم را نخواهم داشت.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس ضمن تاکید براینکه بیشتر سخنان مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی کشور شعارگونه است، تصریح کرد: قرار بود، پرداخت یارانه‌ها طی این سال‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند اما انجام نشد در صورتی که هزینه‌های آب، گاز و انرژی پلکانی افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: یارانه متعلق به تمام مردم ایران است و نمی‌توان بالاجبار یارانه شخصی را قطع کنیم، اما هزینه‌های استفاده مازاد بر نیاز منابع انرژی از مردم و قشر مرفه دریافت می‌شود و باید این مبالغ به سبد خانوار متوسط و ضعیف در قالب یارانه نقدی قرار بگیرد زیرا بسیاری از مردم از طریق همین یارانه‌ها زندگی خود را می‌گذرانند.
آصفری با انتقاد از نظارت ضعیف بر اجرای قانون در کشور گفت: انجام تحقیق و تفحص در زمینه پرداخت یارانه‌ها را می‌خواهیم در مجلس یازدهم به صورت جدی پیگیری کنیم، تا میزان دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و نحوه هزینه کرد آن کاملا مشخص شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس تصریح کرد: باید مشخص شود، چرا یارانه بخش کشاورزی و صنعت پرداخت نمی‌شود یا افزایش یارانه‌ها در برخی قسمت‌ها اجرا نمی‌شود، بنابراین تا بُعد نظارتی برخی مسایل حل نشود مشکلات آن حوزه هم حل نخواهد شد./
منبع: پارسینه
کلیدواژه: یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۶۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»