اجرای طرح امنیت محله محور/ ﯾﮏ زن و ۴ ﻣﺮد، ﻣﺘﻬﻤﺎن پرونده ۲ ﻻﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎدان خلاف کار
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۵۲۱۵۹
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎس ﺻﺎرﻣﯽ ﺳﺎداﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮح اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺛﺎﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار گرفت.
او اﻓﺰود:ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻼنتری ۱۲ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮﺑﺘﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ردزﻧﯽ اﻓﺮاد ﺷﺮور و ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﻼف کار ۲ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد و ﻻﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ ادامه داد: ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼنتری ۱۲ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﯿﻊ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﺮﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
سرهنگ صارمی بیان کرد: ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺟﻮانی ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ که دارای ۵ فقره ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮد، ﻣﺮدی۴۰ ﺳﺎﻟﻪ با ۸ ﻓﻘﺮه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی و زﻧﯽ ۳۲ ﺳﺎﻟﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻣﺤﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و۳۰ ﮔﺮم حشیش، ۶۷ گرم ﺷﯿﺮه ﺗﺮﯾﺎک، ۱۲۷ ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺒﻮﺗﺮ ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﮑﺎری و ۲۲ ﺗﯿﺮ ﻓﺸﻨﮓ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮی وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و۶ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ پول ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﺸﻒ و ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ و ﯾﮏ دستگاه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﺸﮑﺮ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﺮﺑﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ، تصریح کرد: ﺗﯿﻢ ﺗﺠﺴﺲ ﮐﻼنتری ۲۱ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮی را در حوزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺴ ۱۱۰ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ اﻓﺮاد ﺧﻼف کا و ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ تاکید کرد: ﭘﻠﯿﺲ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﺿﺮﺑﺘﯽ خانه ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﻣﺮد ۵۶ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻓﻘﺮه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺳﺮﻗﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر دارد و ﺟﻮاﻧﯽ۲۲ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺎد با ۲ ﻓﻘﺮه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮی را در ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد مخدر دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.
سرهنگ صارمی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎنونی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﻪ دارد از ﻫﻤﮑﺎری آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺸﮑﺮ و اظهار کرد: ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی که ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺧﺪﺷﻪ دار کنند، ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. انتهای پیام//م.ب
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیروی انتظامی معتادان متجاهر قوه قضاییه امنیت اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۵۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور همزمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»