به نقل از «دانا»

زندگی زنان سرپرست خانوار با حقوق 700 هزار تومان/ ترفندهای عجیب برای فرار مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۶۷۰۵۴

نشست خبری مطالبه گری دانشجویان بسیجی با موضوع پیگیری حقوق کارگران کنترل بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز امروز در صحن شورا برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، امیرحسین فیضی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند ظهر امروز در نشست خبری مطالبه گری دانشجویان بسیجی با موضوع پیگیری حقوق «کارگران کنترل بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز» اظهار داشت: دلیل اینکه به این موضوع پرداخت کردیم این بود که قشر مرفه و یا کارآفرین در همه ساختارها دارای نماینده هستند که از حقوقشان دفاع شده و در تصمیم گیری‌ها حضور دارند اما کارگران نه تنها نماینده‌ای برای تصمیم‌گیری ندارند، بلکه حقوقشان نیز زیر پا گذاشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با اشاره به پیگیری مشکلات کارگران شرکت اتوبوسرانی عنوان کرد: بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه سهند از سال گذشته پیگیر حقوق ۵۰۰ هزارتومانی کارگران اتوبوس‌ها بودند که همین حقوق‌های ناچیز تعجب همگان را برانگیخته بود.   در ادامه فاطمه سیه‌چهره، مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سهند با اشاره به پیگیری حقوق کارگران اتوبوسرانی، توضیح داد: تعداد زیادی از کارگران در خطوط بیآر‌تی زنان سرپرست خانوار هستند که ما پیگیر مشکلاتشان بودیم اما بعد از چندین جلسه صحبت درباره مشکلات، این کارگران را تهدید کرده بودند که اطلاعاتی به ما ندهند.   وی با بیان اینکه مدیرعامل سابق اتوبوسرانی کمبود بودجه را دلیل وخامت اوضاع در پرداخت حقوق کارگران می‌دانست، گفت: در صحبتی که با کارگران داشتیم متوجه شدیم ذی‌نفعانی در شهرداری و اتوبوسرانی وجود دارند که حقوق کارگران را به راحتی پایمال می‌کنند، به همین خاطر برای دیدن قرارداد کارگران به صورت ناشناس و در قالب استخدام به پیمانکار مراجعه کردیم.   مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سهند در تشریح دلیل توقف تحقیق در رابطه با حقوق کارگران بی‌آر‌تی در تبریز، عنوان کرد: به دلیل درخواست چک پنج میلیونی توسط پیمانکار تحقیقمان متوقف شد و نتوانستیم نحوه قرارداد کارگران را ببینیم. بعد از آن مجبور به معرفی خودمان شدیم که پیمانکار شرکت اتوبوسرانی به هیچ وجه حاضر به توضیح و نشان دادن متن قرارداد نشد.   وی با اشاره به حقوق و عیدی ناچیز کارگران شرکت اتوبوسرانی گفت: عیدی این کارگران بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بوده است و چندین بار به شهردار تبریز نامه نوشتیم اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردیم.   سیه چهره در خصوص پیگیری حقوق کارگران از رئیس شورا توضیح داد: در دو گفت‌وگوی زنده‌ای که با رئیس شورا داشته‌ایم به شرح این مسائل پرداختیم و در لایو اول متوجه شدیم رئیس شورا که باید ناظر بر کارهای شهرداری باشد، حتی از مشکلات خبر ندارد.   وی ادامه داد: در لایو دوم آقای دبیری با پاک کردن صورت مساله و به بهانه اینکه زمان شیوع کروناست، قول واریز ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران را دادند و جالب است که این وعده پیش از عید داده شده بود و امروز این ۵۰۰ هزار تومان واریز شد!   این دانشجوی دانشگاه سهند با اشاره به پیگیری حقوق این کارگران از رئیس اداره کار ابراز داشت: در گفت‌وگو با رئیس سابق اداره کار، آقای حسینی باور نمی‌کردند که چنین حقوقی به کارگران پرداخت می‌شود. این کارگران حق اعتراضی ندارند و یکی از کارگران که دو سال قبل به اداره کار شکایت کرده بود بلافاصله اخراج شد.   وی در خصوص جلسه با حجت الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، گفت: بعد از پیگیری‌های مداوم و عدم پاسخگویی مدیران جلسه‌ای با امام جمعه تبریز داشتیم و بالاخره جلسه‌ای با شهردار تبریز برگزار شد اما شهردار تبریز مصر بود که رسیدگی به حقوق کارگران اتوبوسرانی وظیفه ما نیست اما به خاطر انسانیت این مساله را پیگیری می‌کنیم!   سیه چهره با بیان اینکه در میان تمام اظهارنظرهای عجیب یک اظهار نظر بیشتر از همه مارا متعجب کرد، توضیح داد: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی در اظهار نظر عجیب به ما گفت کارگری که به هفتصد هزار تومان حقوق رضایت دارد به زور به او ۲ میلیون حقوق بدهیم؟ در حالیکه بیشتر این کارگران معلولیتی دارند و نگران از این هستند که اگر با هفتصد هزار تومان کار نکنند کاری پیدا نمی‌کنند.   وی ادامه داد: اتوبوسرانی به صورت حجمی قراردادها را به شرکت فعلی واگذار کرده است تا حداقل‌ها به کارگران پرداخت شود و جالب اینجاست که این شرکت سالهاست در مناقصه برنده می‌شود و کسی جز اینها برنده مناقصات نیست.   مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سهند با اشاره به وعده شهردار تبریز در خصوص برگزاری مناقصه جدید عنوان کرد: شهردار تبریز اعلام کرده که در مناقصات بعدی بندهایی برای الزام پرداخت قانون کار قرار داده می‌شود و مدعی بودند که در گذشته این بند فراموش شده بود!   انجام تراکنش با حساب کارگران برای فرار از مالیات   وی در خصوص ترفندهای جالب شرکت پیمانکار برای فرار از مالیات ابراز داشت: جالب اینجاست که برای کارگرانی که در باجه‌های شارژ بلیط هستند روزانه برای تراکنش‌ها مبلغی به حساب شخصی آنها واریز می‌شود و با واریز این مبالغ تراکنش مالی حساب شخصی یک کارگر ماهانه بیش از ۳۰ میلیون می‌شود! با این روش هم پیمانکار فرار مالیاتی می‌کند و هم به دلیل تراکنش بالای حساب کارگر یارانه و بسته معیشتی آنان حذف می‌شود.   در ادامه فیضی با انتقاد از اینکه تا قبل از مراجعه به حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، شهردار تبریز حتی اجازه یک جلسه را به ما ندادند، توضیح داد: چرا شرکت واحد اتوبوسرانی که وظیفه ذاتی رسیدگی به تراکنش‌ها و کارگران را دارد، برون سپاری کرده است؟ این نوع عملکرد خودش بدعتی است که شرکت اتوبوسرانی انجام داده است.   وی در پاسخ به این سوال که اولویت بندی پیگیری مشکلات توسط بسیج دانشجویی برچه اساسی است، گفت: تشخیص اولویت پیگیری ‌های دانشجویی بر اساس این است که کدام موضوع بیشترین زخم را به مردم می‌زند. در حال حاضر پیگیر واگذاری معادن استان به کشورهای خارجی هستیم.   در پایان این جلسه شهرام دبیری در توضیح گزارش دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه سهند اظهار داشت: با پیگیری این دانشجویان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب کارگران شرکت واحد واریز شد و امروز در دستور جلسه حقوق پاکبانان نیز آورده شده بود که زمان به این دستور نرسید.   وی با اشاره به اینکه این پاکبانان مشمول سختی کار خواهند شد، ابراز کرد: اینکه تبریز به عنوان شهر اولین‌ها در بسیاری از موارد شناخته می‌شود به خاطر زحمات این کارگران است، هیچ کارگری به خاطر اعتراض به حق و حقوقش در این سالها از کار بیکار نشده است!   دبیری در خصوص قراردادهای حجمی شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان کرد: پیگیر قراردادهای حجمی هستیم اما بسیاری از مسایل را مطرح نمی‌کنم تا شائبه انتخاباتی نداشته باشد.   محمدحسن اسوتچی هم در پایان این جلسه اظهار داشت: شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی هم باید تخلفات پیمانکار را به اداره کار گزارش دهد تا اداره کار دیگر به این پیمانکار صلاحیت ندهد، پس هم وظیفه گزارش و هم نظارت برعهده شورا و شهرداری است.   وی ادامه داد: متاسفانه حتی جمعه ها هم این کارگران را به کار می گیرند و تهدید کردند که اگر بر سر کار حاضر نشوند، کسری کار خواهند داشت که از سال 89 این رویه ادامه دارد.   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه سهند شرکت اتوبوسرانی شهردار تبریز حقوق کارگران پیگیری حقوق هزار تومان اداره کار شرکت واحد ۵۰۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۶۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928