اقتصاد دولت روحانی به روایت آمار
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۷۳۰۸۰
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه برنامه‌ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم اشاره و از آن به عنوان «دوران گشایش و پیشرفت» یاد کرده بود.
رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به دولت صلح و ثبات معروف شده است، عنوان کرد: «امروز نه تنها در تأمین کالا‌های اساسی زندگی مردم از جمله غذا و دارو و خدمات ضروری مورد نیاز دچار مشکل نیستیم بلکه حتی توانسته‌ایم علیرغم سنگین‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی رشد منفی اقتصادی را جبران کرده و حتی در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در زمینه رفاه اجتماعی و بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار کار بزرگی انجام گرفته و مستمری‌‌بگیران توانسته‌اند ۹ برابر مستمری دریافت کنند».برای درک بهتر اظهارات رئیس جمهور، در این گزارش 2 واژه «ثبات» و «پیشرفت» را در 7 سال اخیر بررسی خواهیم کرد.
واژه «پیشرفت» معانی گوناگونی دارد و می‌توان معادل توسعه و تعالی برای آن به کار برد. دانشمندان و صاحب نظران در عرصه علوم انسانی پیشرفت را بالاتر از واژه رشد تفسیر و تحلیل می‌کنند. بنابراین مراد گزارش پرداختن به کلمه پیشرفت است. کلمه «پیشرفت» ابعاد وسیعی دارد که قابل رصد در عرصه‌های گوناگون اعم از علوم انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخش‌ها است. برای اینکه از کلیات خارج شویم. مقوله پیشرفت در بخش اقتصاد را انتخاب کردیم که باید مصادیق آن محاسبه و بررسی شود و ابعاد آن به سمع و نظر مخاطبان برسد. برای اینکه متوجه شویم پیشرفت در اقتصاد حاصل شده یانه؟ باید بتوان با ابزار کمی و کیفی آن را سنجید.
بدین منظور ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی و شاخص‌های آن، پیشرفت و ثبات را بدون هیچ گونه تحلیل و تفسیری به خوبی معنا می‌کند.مولفه‌هایی همچون رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم، قیمت ارز، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، درآمد سرانه، فقر مطلق، کسری بودجه، نقدینگی و پایه پولی بخشی از شاخص‌های پیشرفت در عرصه اقتصاد محسوب می‌شوند.
* رشد اقتصادی
اگر می‌خواهید بدانید اوضاع اقتصادی خوب یا بد است باید سراغ رشد اقتصادی را بگیرید. رشد اقتصاد از سال 92 تا 97 روند سینوسی داشته و با فراز و فرود همراه بوده است. سال 95 نیز به دلیل تحولات سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت، رشد به اوج خود رسید. هرچند کارشناسان اقتصادی رشد ناشی از نفت را ناپایدار و کاغذی می‌دانند و مولفه اصلی رشد توجه به وضعیت بازار است که آنهم منفی گزارش شد.مرکز آمار رشد اقتصادی در سال 98 را بدون نفت منفی 0.6 درصد و با نفت منفی 7 درصد گزارش داد.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸، معادل ۱.۱+ درصد است که بر مبنای بخش‌های فعالیت،کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲.۳+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال ۰.۲- درصد بوده است».رشدهای سالانه منعکس شده علاوه بر کاهنده بودن دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت بوده است.
طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه میانگین 8 درصد رشد اقتصادی برنامه ریزی شده اما متوسط آن از سال 91 تا 98 «نزدیک به صفر» بوده است.نوسان شدید رشد اقتصادی از منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد موید نفتی بودن اقتصاد و متغیرهای وابسته به آن است. مراکز پژوهشی داخلی و بین المللی نرخ رشد منفی 5 درصدی را برای سال 99 و رشد 2تا 3 درصدی سال 1400 را پیش بینی کرده‌اند.
* تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری)
یکی از شاخص‌های مهم در رشد اقتصادی سنجش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که طی 10 سال اخیر روند کاهنده داشته و زنگ هشدار را به صدا درآورده است.سال 90 بالاترین نرخ تشکیل سرمایه در ماشین الات و ساختمان ثبت شده که حکایت از رشد و تولید داشته اما روند نزولی آن همچنان ادامه دارد.
در همین باره وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در کشور کم است، گفته بود: «این رقم شاید نسبت به سرمایه گذاری مورد نیاز در کشور کم باشد اما با توجه به شدت فشار از ناحیه دشمن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش و ترکیب سرمایه گذاری نیز رشد داشته است».
* نرخ تورم
تورم متغیر دیگری است که علاوه بر تاثیر مستقیم در تولید و سایر بخش‌ها، با مصرف خانوار و قدرت معیشت مردم در تماس است. بعد از انقلاب، چهارمین موج سهمگین تورمی پس از سال 73، 87 و 92 که به ترتیب 59 و 28 و 44 درصد بود، در سال 97 رقم خورد. در این سال با توجه به نوسان شدید ارزی نرخ تورم نقطه به نقطه به 50 درصد رسید.
* بازار ارز
بازار ارز متغیر بعدی است که اوضاعی به مراتب اسف بارتری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارد. ارز اواخر سال 96 روند افزایشی خود را شروع کرد و در سال 97 به اوج نوسان قیمتی رسید. علی رغم تصمیمات اتخاذ شده، منابع ارزی کشور متشکل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و دیگر مولفه‌ها اعم از سیاسی و اقتصادی موجبات ناترازی آن را در سال جاری نیز فراهم کرده و همچنان قیمت ارز روند صعودی را تجربه می‌کند.
در نمودار ذیل به وضوح تصمیمات سیاست‌گذاران برای متعادل کردن این بازار را نشان می‌دهد. واقعیت این است که عوامل بنیادی در سیاست گذاری‌ها کمتر مشاهده می‌شود و همین عوامل باعث شده تا روند صعودی قیمت ادامه داشته باشد.
* درآمد سرانه
درآمد سرانه از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت اقتصادی کشور را تصویر سازی می‌کند. این درآمد از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت بدست می‌اید که به برنامه‌ریزان و سیاست گذاران در راستای بازتوزیع درآمد و ارتقا قدرت رفاه و خرید کمک می‌کند.از سال 90 تا 98 درآمد سرانه کشور کاهش 34 درصدی داشته است. در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوار‌ها، قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال 90 حدود یک سوم کاهش یافت.
تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 90 روند نزولی دارد در حالی که جمعیت کشور بیشتر شده و در ظاهر نیز درآمدها رشد کرده اما به نسبت تورم، قدرت خرید پایین آمده است.مرکز پژوهش های مجلس در این باره گزارش داد: در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح درآمد سرانه سال 90 باز گردیم.
* شاخص نابرابری (ضریب جینی)
به زبان ساده شاخص نابرابری، شکاف طبقاتی در جامعه را نشان می‌دهد که ناشی از عوامل متعدد از جمله باز توزیع درآمدها است. این شاخص هر چه پایین تر باشد حکایت از توزیع عادلانه تر ثروت دارد و نسبت دهک‌های بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی کم می‌شود.
از سال 92 تا سال 97 این شاخص اوج گرفته و شکاف طبقاتی افزایش یافته و در سال 97 به 40.9 درصد رسیده است. برآیند بررسی متغیرها اقتصادی و تحلیل شاخص‌ها حکایت از افزایش این ضریب در سال 98 دارد.در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 92 نشان می‌دهدافزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سال‌های بوده است.
* فقر مطلق
تعاریف متعددی برای فقر مطلق وجود دارد. به عبارت ساده کسانی که در حداقل‌های زندگی متعارف و یا استاندارد مانده‌‌اند. این افراد در کسب درآمد ناتوان هستند بنابراین در زمره فقر مطلق قرار می‌گیرند.
عوامل بروز این ناهنجاری را باید در تورم بالا، باز توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه و کاهش قدرت سرانه جستجو کرد.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی خط فقر متوسط کشوری و شهر تهران را به تصویر کشیده که هر دو این نمودارهای از سال 90 تا 98 رشد دارد. خط فقر در شهر تهران 4.5 میلیون تومان و متوسط کشوری 2 میلیون تومان پیش بینی شده است.
* کسری بودجه
یکی از معضلات اقتصادی کشور که گریبان اقتصاد را گرفته و تاکنون با هیچ قانونی سامان نیافته، اصلاح ساختار بودجه بوده که تاثیر فوق العاده‌های در شفافیت، انضباط مالی و سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان دارد. گره خوردن بودجه جاری کشور به درآمدهای پرنوسان نفتی، همچنان یکی از متهمان اصلی تکانه‌های اقتصاد بیان می‌شود. در کنار آن عدم تکامل صحیح و درست درآمدهای پایدار و سبز مالیاتی که جایگزینی برای نفت است باعث شد تا زلف بودجه به ابزارهای ناپایدار دیگری مانند صندوق توسعه ملی (همان درآمد نفت)، فروش اموال و دارایی (موهوم) گره بخورد.
این رفتار و سیاست دولتمردان، کار را به جایی کشانده که ناترازی عملیاتی بودجه (شکاف هزینه‌ها به درآمدها) در دامنه رشد قرار بگیرد و هر سال قله قبلی را فتح و رکورد جدیدی ثبت کند.بودجه سال 99، بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان روی کاغذ و به عقیده کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به 250 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.
* رشد پایه پولی و نقدینگی
نقدینگی و پایه پولی دو متغیر موثر در رشد اقتصادی و تورم هستند. با توجه به اینکه در سال‌های 92 تا 98 رشد اقتصادی منفی بوده اما نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته که اگر به سمت بازارهای هدف و مولد هدایت نشود مانند موجی سنگین بازارهای مختلف اعم از خودرو، طلا و ارز و سرمایه را در می‌نوردد که در صورت کنترل نشدن ویرانگر است.نمودار ذیل نشان می‌دهد طی 8 سال اخیر نقدینگی 6.4 برابر و پایه پولی به 4.1 برابر رسیده است. تازه ترین آمارها نیز از روند افزایشی این دو شاخص خبر می‌دهد.
یک ضرب المثل وجود دارد که می‌گوید «جوجه را آخر پاییز می شمارند». با گذشت 7 سال، پاییز دولت یازدهم و دوازدهم فرا رسیده و نوبت به شمردن دستاوردهای پیشرفت و ثبات است. در این گزارش گوشه‌ای از نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت به تصویر کشیده شد اما خبری از پیشرفت که هیچ؛ بلکه ثبات هم دیده نمی شود.
فارس
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: آمار اقتصاد جام نیوز مرکز پژوهش های مجلس سرمایه گذاری درآمد سرانه رشد اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصاد پایه پولی فقر مطلق شاخص ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۷۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد