نارضایتی حاشیه‌نشینان سیمره از نحوه تملک اراضی‌شان توسط دولت
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۲۵۳۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سد و نیروگاه سیمره بر روی رودخانه‌ای با همین نام قرار گرفته و در شهرستان بدره استان ایلام احداث شده، ضمن اینکه بخشی از سد نیز در خاک لرستان و شهرستان رومشکان و منطقه رودبار نزدیک به روستایی به نام رماوند واقع شده است.
منطقه رودبار ۱۵ کیلومتر با پشت سد سیمره فاصله دارد و شامل ۱۱ روستا با جمعیتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ است، این منطقه همچنین مرزی‌ترین نقطه به استان ایلام بوده و با بالا آمدن تراز آب سد سیمره تمامی باغات، اراضی و منازل روستائیان زیر آب خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که در زمان افتتاح سد، عملیات تملک اراضی روستاهای بالارست سیمره به طور کامل انجام نشد، با وقوع سیل فروردین‌ماه سال گذشته لرستان، تمام ۱۱ روستای رودبار زیر آب رفته و خسارت مالی بسیاری به ساکنان این منطقه وارد کرد.
تعلل دولت در تملک اراضی رودبار کوهدشت
چندین سال است که تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار دارد، اما این تعلل چند ساله هر بار به بهانه‌های مختلف صورت گرفته و ساکنان روستاهای رودبار همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
اهالی ۱۱ روستای رودبار معتقدند وزارت نیرو بایستی با نرخ واقعی‌تری اراضی آن‌ها را تملک کند، چرا که قیمت کارشناسی‌شده بسیار پائین بوده و موجب ضرر و زیان روستائیان می‌شود.
این در حالی است که تنها سرمایه آن‌ها همین زمین کشاورزی و باغات بوده و در صورت تملک توسط دولت با نرخ پائین، مجبور به مهاجرت و حاشیه‌نشینی شده و قطعا افزایش آمار بیکاری در استان به دنبال خواهد داشت.
غرق شدن ۱۱ روستای رودبار در سیل سال گذشته
یکی از اهالی روستای رودبار در تشریح مشکلات روستائیان حاشیه سد سیمره گفت: یک سال پیش بود که با تمرکز بر جلوگیری از گسترش سیلاب در منطقه خوزستان دریچه‌های سد سیمره را بستند و این مهم موجب بروز خسارات بسیار زیادی به زمین‌های کشاورزی و باغ‌های روستاهای بالادست سد سیمره شد.
یوسف کوشکی بیان کرد: در سیل فروردین ۹۸، یازده روستای رودبار به طور کامل زیر آب رفتند و اهالی منطقه را مجبور به تخلیه و اسکان موقت کرد.
وی اظهار کرد: بعد از این ماجراها و کشف سهل‌انگاری دولت و مسئولین وزارت نیرو در تملک اراضی مردم منطقه، وزارت نیرو مجبور به تسریع در تملک اراضی شد.
کوشکی به برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه با حضور ریاست دادگاه بخش کونانی و ۹ نفر کارشناس به نمایندگی از مردم، سد سیمره و مرضی‌الطرفین، اشاره کرد و افزود: در این جلسه نرخ‌گذاری زمین‌ها و باغ‌های منطقه انجام شد، قیمت‌ها در پائین‌ترین سطح ممکن بود و حکایت از اجحاف در حق مردم داشت.
تقلیل قیمت کارشناسی تملک به نصف
وی ادامه داد: اما پس از این اتفاق مجموعه دولت با بهانه نبود بودجه و... باز هم قیمت‌ها را نپذیرفت و در حالی که خود مردم هم به قیمت‌گذاری‌های اولیه معترض بودند، شش ماه بعد مجددا دادگستری اقدام به نصب سه کارشناس رسمی نموده و قیمت‌ها را به نصف قیمت‌های فوق کاهش دادند، این در حالی است که به جای آنکه بعد از ۶ ماه با وجود تورم قیمت‌ها را افزایش دهند.
کوشکی تصریح کرد: این موضوع با هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی شامل استانداری، وزارت نیرو، دادگستری و بدون حضور نمایندگان مردم صورت پذیرفت تا به این ترتیب یک نکته منفی در کارنامه دولت و استانداری و مجموعه وزارت نیرو در لرستان در حق مردم این منطقه باشد.
وی خاطرنشان کرد: پس از این اقدام عجیب دولت، مجموعه استانداری در حال تشویق و اجبار مردم جهت تسریع در فروش اراضی منطقه در مدت یک ماه است، در واقع با زور میخواهند اراضی مردم را تصاحب کنند و این مردم که عمدتا بی‌سواد یا کم سواد و بسیار محروم و کم برخوردارند، از پشتوانه لازم برای حمایت هیچ ارگان و دستگاه دولتی نیز برخوردار نبوده و هیچ پناهی ندارند.
قیمت‌گذاری اراضی بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی
کوشکی تاکید کرد: قیمت‌گذاری اراضی و املاک مردم منطقه بدون درنظر گرفتن قیمت واقعی زمین‌هاست. این نرخ‌گذاری هیچ تناسبی با قیمت اراضی در روستاها و شهرستان‌های اطراف مثل لومار، بدره، کوهدشت و... ندارد، به حدی که مردم درصورت ترک منطقه توان خرید مسکن و زمین مشابه در روستاها و شهرهای اطراف را ندارند و باتوجه با اینکه کار این مردم فقط کشاورزی و دامداری و باغداری است این موضوع باعث بیکاری و آوارگی مردم این منطقه شده و ثمری جز افزایش فقر و فساد نخواهد داشت.
بازنگری در قیمت اراضی؛ مهمترین مطالبه اهالی
وی ادامه داد: قیمت هر هکتار زمین آبی درجه یک را در حالی صد و شصت میلیون تومان در نظر گرفته‌اند که درآمد هر سال از برداشت برنج و گندم از همان زمین کمتر از صد میلیون تومان نیست و این یک اجحاف و ظلم بی‌انتها به مردم این منطقه و سوق دادن آن‌ها به سمت حاشیه‌نشینی، بیکاری، مستاجری و آوارگی است.
کوشکی افزود: بازنگری در قیمت اراضی و باغ‌های منطقه مهمترین مطالبه اهالی است، درواقع مردم خواهان بهای عادله روز زمین و باغ‌ها هستند و به هیچ عنوان حاضر به فروش اراضی و باغات با قیمت تعیین شده فعلی نیستند.
وی ادامه داد: تعیین نمایندگانی از مردم جهت نظارت بر امر تملک اراضی و تعیین قیمت‌ها، تعیین منطقه‌ای جهت اسکان مردم در همان حوالی و اعطای تسهیلات جهت اسکان مردم، تملک اراضی از طریق پرداخت نقدی مبالغ به مردم و نه از طریق اوراق بهادار، برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تسهیلات برای خرید زمین معادل در همان منطقه جهت اشتغال به کشاورزی و دامداری و باغداری مردم و اختصاص بخشی از سهام و امکانات اقتصادی و گردشگری سد و نیروگاه سیمره به مردم منطقه جهت اشتغال مردم همان منطقه ز مهمترین درخواست‌های روستائیان است.
مهلت یک ماهه به زارعین جهت واگذاری املاک به دولت
در همین راستا فرماندار کوهدشت به برگزاری جلسه‌ای جهت تعیین‌تکلیف مردم رودبار اشاره کرد و گفت: در این جلسه مهلت یک ماهه به زارعین و مالکان اراضی روستاهای بالادست سیمره جهت واگذاری املاک به دولت داده شد.
ماشاالله نعمتی بیان کرد: مردم این منطقه بر اساس توافق حاصل شده بین زارعین و کارشناسان حقوقی بایستی به نماینده آب‌نیرو مراجعه کرده و مطالبه خود را دریافت نمایند.
وی افزود: بخشی از مالکان سند رسمی برای اراضی خود ندارند. برخی‌ها نیز مازاد بر سند مالکیت، اراضی را تصرف و اقدام به کشت محصول کرده‌اند که این موضوع مورد انتقاد منابع‌طبیعی قرار گرفته، به‌گونه‌ای که این دستگاه مدعی تصرف کشاورزان به عرصه منابع‌طبیعی است.
فرماندار کوهدشت ادامه داد: چنانچه مردم بر اساس توافق‌نامه، اراضی خود را واگذار کنند به راحتی حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند، در غیر این‌صورت اعتبار پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگشته و درخواست مطالبات از مسیر دیگری که طولانی و زمان‌بر بوده، بایستی پیگیری شود.
نعمتی با تاکید بر مهلت یک‌ماهه دولت به روستائیان بالادست سد سیمره جهت واگذاری اراضی، از مردم این منطقه خواست درگیر حواشی نشده و برای فروش اراضی هرچه زودتر اقدام کنند.
نبود آب شرب و راه دسترسی برای اهالی رودبار
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: متاسفانه مردم این منطقه با مشکلات زیادی مواجه هستند.
محمدرضا مبلغی خاطرنشان کرد: مردم بالادست سیمره از آب شرب برای نوشیدن و همچنین استحمام بی‌بهره هستند و این در حالی است که این روزها و با شیوع ویروس کرونا، دسترسی به آب سالم از اولویت‌ها و ضرورت‌ها برای مردم است.
وی همچنین به نداشتن راه دسترسی مناسب برای مردم منطقه رودبار اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از جاده‌ها و پل‌های روستایی بر اثر سیل سال گذشته تخریب و از بین رفته که با وجود بیش از یک سال هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.
منتخب مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص تملک اراضی روستاهای بالادست سیمره، عنوان کرد: مردم در این زمینه مطالباتی دارند که باید مورد توجه ویژه دولت و وزارت نیرو قرار گیرد.
ضرورت تعیین تکلیف هر چه زودتر اراضی رودبار
مبلغی بیان کرد: اختلافاتی بین زارعین و منابع طبیعی در خصوص نحوه تصرف و نداشتن سند مالکیت وجود دارد، که در این زمینه پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده تا بهره‌برداران و مجریان منابع‌طبیعی به یک نقطه اشتراکی برسند.
وی ادامه داد: در خصوص تملک منازل مسکونی روستائیان نیز مشکلاتی وجود داشت، به‌نحوی‌که خانه مسکونی که سالیان سال روستائیان در آن ساکن بوده را منابع طبیعی مدعی شده است.
پیگیری تملک اراضی در سطح مجلس
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در زمینه تملک اراضی دولت به نفع مردم تسهیل‌گری کند، افزود: اراضی کشاورزی و باغات تنها سرمایه اهالی منطقه رودبار است و هر گونه اجحاف در حق آن‌ها زمینه بیکاری و حاشیه‌نشینی روستائیان را به دنبال دارد.
مبلغی از پیگیری و تعیین‌تکلیف روستاهای بالادست سیمره در سطح وزارتخانه خبر و ادامه داد: این موضوع را اگرچه در سطح مجلس به صورت کلی بازگو کرده‌ام اما بار دیگر این مهم را پیگیری خواهم کرد.
هزار و ۲۲۴ واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای لرستان نیز در این باره گفت: کارفرمای سد سیمره در استان آب‌نیرو است. برای تملک ابتدا بایستی حریم و بستر رودخانه مشخص شود. برای تحقق این موصوع مشاوری انتخاب شد که هم‌اکنون مطالعات کار در حال انجام است.
داریوش حسن‌نژاد یادآور شد: هزار و ۲۲۴ واحد خارج از حریم رودخانه سیمره هستند. برای تعیین حریم دیگر واحدها بایستی منتظر اتمام کار مشاور طرح ماند. پس از تعیین‌تکلیف حد بستر و حرائم، اقدامات قانونی جهت رفع تصرفات بایستی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار تکلیف تملک را مشخص کرده، افزود: در خصوص نحوه و نرخ تملک مجری طرح بایستی پاسخگو باشد و شرکت آب‌منطقه‌ای در این خصوص نمی‌تواند نظری دهد.
در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع اعتبار نخواهیم داشت
مجری طرح سد سیمره در لرستان به برگزاری جلسه جهت انجام قیمت‌گذاری اراضی روستاهای بالادست این سد اشاره کرد و گفت: کار کارشناسی برای نرخ‌گذاری از طریق هیات کارشناسی قوه قضائیه، مردم و آب‌نیرو بر اساس قوانین تملک تشکیل انجام گرفته است.
محمد مرادی بیان کرد: بر اساس قیمت‌گذاری جدید، از مردم خواسته شده اسناد و مدارک خود را برای فروش عرضه کنند.
وی افزود: در صورت عدم واگذاری اراضی، هیچ چاره‌ای جز تودیع نخواهیم داشت. چنانچه مردم راضی به فروش بر اساس توافق‌نامه نشوند، اعتبار پیش‌بینی شده به صندوق سد بازگردانده خواهد شد و مردم به شدت گرفتار می‌شوند چرا که باید مالکیت خود را برای دادگاه احراز کنند.
مجری طرح سد سیمره در لرستان ادامه داد: در حالی که اکنون هر یک از متصرفان می‌توانند با ارائه یک صورتجلسه و اشتشهاد، املاک را به فروش رسانند و نیازی به تائیدیه دادگاه نیست.
مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی کنند
وی با تاکید بر اینکه مردم هرچه زودتر اقدام به واگذاری اراضی جهت تسریع در پروژه سد کنند، گفت: در حال حاضر اعتباری برای پرداخت مطالبات و تملیک اراضی روستاهای بالادست سیمره مصوب شده که انتظار می‌رود مردم جهت فروش املاک خود اقدام کنند.
مرادی در خصوص انتقاد مردم منطقه رودبار از نحوه قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: در کارشناسی نخست دولت اجازه خرید مستحدثات را به کارفرما نداده بود، حال اینکه خریداری باغات و مستحدثات به همراه منازل و اراضی از مطالبات مردم رودبار بود.
مجری طرح سد سیمره با اشاره به اصلاحیه دولت در پنجم اسفند سال گذشته، خریداری مستحدثات و باغ‌های روستائیان را از جمله اصلاحیه‌های مصوبه دولت عنوان کرد.
وی ادامه داد: به جهت تقاضای مردم، کارشناسی اول منقضی شد. در مورد اینکه چرا نرخ‌ها تقلیل یافته، نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چرا که تنها عامل انجام کار هستیم، این اقدام توسط کارشناسان قوا قضائیه صورت گرفته و کسی روی نرخ تعیین شده نمی‌تواند نظر دهد.
مجری طرح سد سیمره با تاکید بر اینکه به مردم رودبار تا ۱۵ تیرماه جهت فروش اراضی مهلت داده شده است، گفت: موظف به عمل کردن بر اساس قانون هستیم، چنانچه مردم از فروش اراضی خود خودداری کنند چاره‌ای جز تودیع نداریم، چرا که اعتباری آمده و گفته شده است که طبق قانون باغ‌ها، مستحدثات و اراضی را تملک کنیم.
کد خبر 524596 برچسب‌ها سد سازی استان لرستان روستامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سد سازی استان لرستان روستا مردم این منطقه روستای رودبار واگذاری اراضی منطقه رودبار گذاری اراضی تعیین تکلیف منابع طبیعی فروش اراضی مردم منطقه تملک اراضی قیمت گذاری وزارت نیرو سال گذشته باغ ها قیمت ها بر اساس یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۲۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد