لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» روی میز معاونت زنان
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۵۹۱۳
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در آن تکالیف والدین مشخص شده است گفت: در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان در برنامه‌ای که شب گذشته (3تیرماه) به صورت ویدئو کنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال قبل این لایحه در قوه قضاییه تدوین شد؛ سپس وارد دولت و مجلس شد؛ در مجلس زمان طولانی ماند زیرا طرحها و لوایح دیگری در اولویت قرار گرفت و به عنوان شهروند متاسفم که قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود. این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره آمده و شامل افراد زیرسن ۱۸ سال است.
وی تاکید کرد: تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد ، کودک باید بتواند تحصیل کند. با کودک نباید بد رفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کنند. هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. به طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر باشد. همچنین سازمان زندانها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: یکی از مسائل مهم بحث ترک تحصیل است که در این قانون آمده که به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که کودک ترک تحصیل کند . این نکته بسیار مهمی در حق آموزش است. در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است.
گرامی زادگان افزود: لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشته است اما در مجموع به نظر لایحه بسیار خوب است.
وی در بخش دیگری به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: آنچه که در کشور ما در این سالها به آن بی‌توجه بودیم مسئله خشونت علیه زنان بوده است و این قانون خوشبختانه در چند سال اخیر مورد توجه قوه مجریه و قضاییه قرار گرفت. این لایحه در صورت تصویب، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرایی جنبه حمایتی دارند. قوه قضاییه نیز جرم و مجازاتها را تعیین و اجرا می‌کند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه درپاسخ به سوالی درباره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس دهم همسو با دولت یازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نیز که اکثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسیار خوبی با معاونت داشتند. در برگزاری جلسات تعامل بسیاری با آنها داشتیم و هر زمان که طرحی در مجلس مطرح بوده است نمایندگان معاونت به آن نشست ها دعوت می‌شدند. در دوره قبل نیز با مجلس تعامل خوبی داشتیم. دوره جدید نیز که اکثر آنان از خواهران اصولگراست ما همچنان روند سابق را ادامه می‌دهیم و تعاملمان را با مجلس حفظ می‌کنیم و اگر عزیزان نماینده بخواهند می‌توانیم جلساتی را با یکدیگر داشته باشیم، البته هر دو قوه ناگزیرند که با هم تعامل داشته باشند چون این ارتباط قاعدتاباید دو سویه باشد. به نظر می‌رسد بتوانیم با نمایندگان ارتباط خوبی برقرار کنیم، اگر آنها مانند ما علاقه مند به این ارتباط و تعامل باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: روز دختر معاونت زنان قتل عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۵۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت