به نقل از «ایلنا»

محدود کردن صادرکنندگان نوپا به علت اضطرار/ آیا دولت غول‌های فولادی، معدنی و گازی را تهدید کرده است؟

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۶۱۴۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً  محدودیت دولت در تامین منابع ارزی منجر به تصمیمات اورژانسی در حوزه صادرات و واردات شده است که روز تصمیم دیگری را وارد می‌کند. دولت در یکی از جدیدترین تصمیماتش برای افرادی که کارت بازرگانی آنها در سال ۹۹ صادر شده است، سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری تعیین کرده است. همچنین تهدید کرده است صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، کارت بازرگانی آنها باطل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر بانک مرکزی اخطار داده که اسامی آنها را منتشر می‌کند. از آنجا که نگاهی به صادرکنندگان نشان می‌دهد که عمده صادرات کشور توسط شرکت‌های غول فولادی، گازی، معادن و... انجام می‌شود و طرف حساب اخطارها و تهدیدات دولت همین شرکت‌ها هستند که ذخایر ارزی کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا گفت: این تصمیم دولت هیچ مبنای قانونی ندارد و دولت نمی‌تواند محدودیت کلی برای صادرکنندگان تعیین کند. دولت در شرایط اضطرار دست به چنین تصمیماتی برای واردکنندگان و صادرکنندگان زده است.

او ادامه داد: بعید است که این نوع تصمیمات در شرایط اضطرار نیز کمک خاصی به دولت کند. معلوم است صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی پایبند نبودند، چه کسانی هستند. آنها با هویت و شماره ملی اقدام به صادرات می‌کنند و دولت می‌داند که این افراد چه کسانی هستند.

حریری با بیان اینکه اگر فردی در سال اول صادرات ارز را برنگرداند، تخلف است و باید با آن طبق قانون برخورد شود، گفت: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که لیست اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر می‌کند، خوب است اما کافی نیست. باید با این افراد مطابق قوانین و مقررات برخورد شود. علاوه بر این باید برای آنها محدودیت‌هایی اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات غیرنفتی در کشور توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی انجام می‌شود، گفت: صادرات غیر نفتی شامل صادرات گاز، میعانات نفتی و پتروشیمی، معادن، فولادی و... می‌شود که حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. مقدار زیادی از ارزی که به کشور بازگردانده نشده، توسط همین‌ها بوده است. خیلی از این شرکت‌های بزرگ حاکمیتی در مالکیت نهادها، سازمان‌ها یا دولت هستند.

او ادمه داد: درحالیکه ما در حدود ۵۰ تا ۶۰ صادرکننده بزرگ در بخش خصوصی داریم که بسیار کمتر از بخش دولتی است. اخیراً دولت خبر داده که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ از بازگرداندن ۲۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خودداری کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: خیلی از همین صادرکنندگان بزرگی که ارز را برنگردانده‌اند، کسانی هستند که چند ده تا چند صد میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته بودند. بانک مرکزی باید با این افراد برخورد کند. بالاخره دولت اطلاعات کامل و جامع صادرکنندگان را دارد و باید طبق قانون رفتار کند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ارز ایران و چین دولت گاز بخش دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.