وضعیت مناسب شبکه بانکی در حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۸۱۲۸
امتداد - معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات گفت: وضعیت شبکه بانکی کشور در مقایسه با سایر بخشها برای حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال و اجرای بانکداری دیجیتال بسیار مناسب است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عشرت عدالت با اشاره به لزوم حرکت به سوی بانکداری دیجیتال و ایجاد زیرساختهای بانکداری باز گفت: رویکرد بانک توسعه صادرات برای حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال و بانکداری دیجیتال در برنامه عملیاتی بانکداری باز بوده و بر همین اساس نیز زیرساخت بانکداری باز در زمینه سرویسهای موجود و شعبهای خُرده فروشی برای برخی مشتریان خاص بانک اجرایی شده و در نظر داریم تا به ترتیب برای سایر مشتریان که متقاضی خدمات بانکداری باز هستند این خدمت را فعال و توسعه دهیم و در آینده در نظر داریم تا به مباحثی مانند تسهیلات بپردازیم که گام مهمی در این زمینه استفاده از امضای الکترونیک و … است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات ادامه داد: یکی از چالشهای حوزه بانکداری باز عدم آمادگی متناسب سازمانها حتی شرکتهای بزرگ در مقابل ورود به بانکداری باز و دسترسی به API ها به شمار میرود و مشکل اساسی در زمینه مسائل امنیتی و زیرساختهای نرم افزاری وجود دارد که باعث میشود نتوانند به صورت دو طرفه تبادل اطلاعات داشته باشند و بر همین اساس بانکها در این زمینه با چالش مواجه هستند و روند توسعه بانکداری باز را با کُندی مواجه کرده و در نهایت در چنین شرایطی تحول و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال مشکلاتی اساسی را دارد و شبکه بانکی شرایط سختی را تجربه میکنند.
وی خاطر نشان کرد: توسعه زیرساخت بانکداری باز یکی از مهمترین رویکردهای مرکز فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات در سال جاری به شمار میرود که در این زمینه برنامه ریزی صورت گرفته است.
عدالت در خصوص وضعیت زیرساختها تاکید کرد: اعتقاد دارم وضعیت شبکه بانکی کشور در مقایسه با سایر بخشها برای حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال و اجرای بانکداری دیجیتال بسیار مناسب بوده چرا که در بسیاری از بخشها چالشهایی در زمینه زیرساخت از جمله عقب ماندگی از روند جهانی وجود دارد که باید این مشکلات حل شود، اما متاسفانه همواره فشار بر روی شبکه بانکی بوده این در حالی است که شبکه بانکی پیشرفتهای خوبی داشته است.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات اظهار داشت: در شرایطی که امروزه نظام بانکی قرار گرفته، حرکت به سوی بانکدارری دیجیتال گریز ناپذیر است اما در این وضعیت رگولاتور باید نسبت به پیگیری وضعیت برخی مشکلات از جمله کارمزدها و درآمد بانکها اقدام کند؛ از سویی دیگر با توجه به این که یکی از مهم ترین مباحث در زمینه تحول دیجیتال و اجرای بانکداری دیجیتال استقرار امنیت مناسب به شمار میرود، باید هزینه سنگینی برای سرمایه گذاری ایجاد و توسعه زیرساختهای امنیتی انجام شود که هزینههای سنگینی را به بانکها دارد اما با این وجود بانکها به دنبال اجرای سیاستهای بالادستی هستند.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک توسعه صادرات بانکداری دیجیتال فناوری اطلاعات بانکداری باز زیرساخت ها شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۸۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هماکنون ۲.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن مراحل ساخت خود را آغاز کرده و از این تعداد ۱.۸ میلیون سرپرست خانوار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدهاند. ۰.۷ میلیون متقاضی نیز در حال طی مراحل اولیه برای معرفی به نظام بانکی هستند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کاراز طرفی از ۱.۸ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن که جهت دریافت تسهیلات به نظام بانکی معرفی شدند، کمتر از ۰.۸ میلیون متقاضی موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک شدهاند.
به معنای دیگر این آمار آن است که ۵۵ درصد از متقاضیان واجد شرایطی که مراحل آمادهسازی زمین و تسهیلات را در بانک طی کردند، موفق به انعقاد قرارداد با بانک نشدهاند.
نکته مهم اینکه انعقاد قرارداد با نظام بانکی به معنای دریافت تسهیلات نیست و تا زمانیکه وام متقاضی به دست برسد راه طولانی وجود دارد.
مطابق قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن است اما در طول ۳ سال گذشته عملکرد بانکها با تعهدات قانونی فاصله دارد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229488 برچسبها مسکن ملی