به نقل از «تسنیم»

مصاحبه | هدف آمریکا از قانون قیصر ایجاد آشوب در سوریه است/ با تکیه بر توان داخلی و متحدین خود با آن مقابله می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۹۵۵۵

وکیل سوری و کارشناس امور بین‌الملل هدف آمریکا از «قانون قیصر» را تشدید فشار علیه ملت سوریه با هدف ایجاد آشوب در این کشور دانست. ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته بحث اجرای قانون موسوم به «قیصر» (سزار) آمریکایی علیه دمشق یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این روزهای سوریه و کشورهای عربی و نیز همه طرف‌هایی است که به‌ هر شکلی با دولت این کشور ارتباط دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه 2019 (دی 1397) قانون قیصر را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آرا تصویب کرد.

سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال 2020 این کشور قانون قیصر را با 68 رأی موافق در برابر 8 رأی مخالف به تصویب رساند.

سرانجام «دونالد ترامپ» رئیس ‌جمهوری آمریکا دسامبر 2019 (آذر 1398) با صدور فرمانی قانون قیصر را تأیید کرد.

تحریم‌های آمریکا علیه دمشق به‌یاد یکی از افسران جداشده از ارتش سوریه به‌نام قیصر به همین اسم نام‌گذاری شده است. این افسر سوری پس از جدا شدن از ارتش عکس‌هایی را منتشر کرده و مدعی شکنجه‌های بازداشت‌شدگان در سوریه شده بود.

این قانون بانک مرکزی سوریه و بخش نفت و انرژی و بخش ساخت‌وساز این کشور را هدف قرار می‌دهد، همچنین روسیه، ایران، حزب‌الله و همه طرف‌هایی که با سوریه در جنبه‌های نظامی و اقتصادی و تجاری همکاری می‌کنند به‌اضافه لبنان و عراق و اردن مورد هدف این قانون هستند، به‌عبارت دقیقتر، این قانون مرحله بازسازی و آبادانی سوریه را هدف قرار می‌دهد.

هرچند قانون قیصر نخستین مورد از اقدامات آمریکا برای اعمال فشار بر سوریه به‌شمار نمی‌آید بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم‌هایی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند، اما قانون قیصر مهم‌ترین اقدام جدی کاخ سفید برای اعمال فشار بر دولت سوریه است.

درباره این قانون و نیز پیامدهای آن بر سوریه و طرح های دمشق برای مقابله با آن با «احمد طارق قلعجی» وکیل سوری و کارشناس امور بین‌الملل مصاحبه‌ای انجام دادیم که مشروح این مصاحبه در زیر می‌آید:

احمد طارق در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی درباره قانون قیصر و اینکه  دولت و ملت سوریه چگونه می‌توانند با این قانون مقابله کرده و حتی آن را به فرصتی برای این کشور تبدیل کنند، گفت:باید به قانون قیصر به عنوان یکی دیگر از جنبه‌های جنگی نگاه کرد که علیه سوریه به راه افتاده است. در نتیجه، همانطور که با تروریسم مورد حمایت آمریکا مقابله کرده‌ایم، می‌توانیم با این قانون مقابله کنیم. از جنبه عملی، می توانیم اولا با تکیه و اعتماد به خود از طریق حمایت از تولید داخلی نظیر حمایت از بخش‌های کشاورزی و صنایع متوسط با این قانون مقابله کنیم. این امر بسیار مهم است. مورد دیگر، روابط ما با کشورهای دوست و هم پیمان سوریه خصوصا ایران و روسیه است که در کنار سوریه ایستادند و برای سوریه و ایران و روسیه بسیار ضروری است که پیوند و شبکه‌ای واقعی در اقتصاد و روابط اقتصادی با یکدیگر داشته باشند زیرا این برهه زمانی برای ضربه زدن به سلطه گری آمریکا مناسب است. اما به هر صورت، تکیه باید در وهله اول و آخر به امکانات داخلی و مدیریت واقعی منابع طبیعی و انسانی سوریه در زمینه پیوند دادن بخش‌های صنعتی با نیروی کار و مواد اولیه‌ای است. باید به تولیدات خودمان تکیه کنیم و از واردات غیرضروری خودداری کنیم. این امر مهم است.

ولید المعلم: قانون قیصر را به فرصتی برای سوریه تبدیل می‌کنیم/ هدف تأثیرگذاری بر انتخابات آتی سوریه استبوگدانف: قانون قیصر، تاثیری روی همکاری روسیه و سوریه ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگر و اینکه این قانون چه تاثیری بر کشورهای همسایه سوریه دارد و واکنش کشورهای عربی از جمله لبنان در قبال این قانون چه خواهد بود افزود: به طور قطع، آمریکا با این اقدامات نمی‌خواهد از غیرنظامیان حفاظت کند زیرا اساسا این قانون به طور مستقیم به غیرنظامیان ضربه می‌زند. نمی‌توانیم در چارچوب تعامل با یک کشور بین دولت و ملت تمایز قائل شویم. بعد از شکست آنها (دشمنان سوریه) در تروریسم ژئوپولتیک،هدف از این اقدامات جدید فشار آوردن به شهروند سوری است تا باعث وقوع انفجار از داخل سوریه شود. اما درخصوص امکان پاسخ مثبت برخی کشورها به دولت آمریکا، در این مرحله ما تا حدی تجربه کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه‌ای را داریم زیرا آنها به تنهایی اراده‌ای ندارند. متاسفانه اینها کشورهایی بودند که از زمان آغاز تجاوزگری به سوریه علیه این کشور توطئه کردند. اما ما از اقتصاد درهای باز در جهان صحبت می‌کنیم و اینکه این منافع اقتصادی است که نقشی را در ترسیم سیاست های خارجی ایفا می کند لذا فکر نمی‌کنم که حتی کشورهای اروپایی می‌توانند به این اقدامات پایبند باشند زیرا وقتی آمریکا تلاش می‌کند که تعدادی از کشورها را منزوی کند؛ اساسا برای ایجاد یک آشوب تلاش می‌کند. آمریکا هزینه این اقدامات و جنگ اقتصادی خود را خواهد پرداخت. نباید فراموش کنیم که آنها برای ضربه زدن به مقاومت و تحمیل مقاصد اقتصادی خود به منظور بازگرداندن امور به دوران جنگ داخلی دهه هفتاد قرن گذشته به لبنان فشار می آورند و این کشور را در تنگنا قرار می دهند. آمریکا می‌خواهد براساس دیدگاه خود ساختار نظام‌ها را ساختارسازی دوباره کند. در نتیجه ما با یک جنگ واقعی درخصوص باج خواهی از کشورها روبروهستیم. این مسئله‌ای پیچیده و در گرو میزان قدرت آمریکا در سطح بین‌المللی درخصوص تحمیل خواست خودش است. فکر می‌کنم ما با یک رویه تماما مغایر با آن چیزی که بعد از جنگ دوم جهانی یا بعد از پایان جنگ سرد شاهد بوده‌ایم، روبرو هستیم.

احمد طارق قلعجی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه  آمریکا قوانین زیادی صادر کرده است و بسیاری از کشورها به آن پایبند نبوده و آن را اجرا نکرده اند و درحد جوهری روی کاغذ مانه است. از نظر شما، سازوکارهایی که آمریکا برای اجرای این قانون علیه سوریه دنبال خواهد کرد، چیست؟ تصریح کرد: اولا این یک قانون آمریکایی بوده و در واقع قانون نیست؛ به این معنا که طی اقدامات انفرادی در دولت ایالات متحده صادر شده و نه در یک توافق جهانی. یعنی این اقدامات بر اساس قطعنامه‌های صادرشده از شورای امنیت طبق فصل ششم یا هفتم به عنوان اقدامات اقتصادی اجباری نیست. بنابراین همه کشورها می‌توانند از پذیرش آن امتناع ورزند. به اعتقاد من آمریکا دیگر چنین ابزارهایی را ندارد. واشنگتن تحریم‌هایی علیه شرکت‌ها و افرادی که با سوریه همکاری دارند تحمیل می‌کند تا اموال آنها را مصادره کند این یکی از بارزترین چهره‌های کلاهبرداری در سطح بین‌المللی و اوج تروریسم دولتی است که آمریکا اقدام به آن کرده است. اما واقعیت روی زمین بستگی به قدرت مقاومت در برابر این اقدامات از سوی کشورهای مورد هدف واقع شده و سازو کارهای ارتباط و همبستگی میان آنها دارد. به عقیده شخصی من آمریکا دیگر قدرت تسلط بر جهان را ندارد تا بتواند چنین هیمنه‌ای را تحمیل کند. ما اکنون از سیستم‌های اقتصادی بسیار مهمی صحبت می‌کنیم که می‌توانند هژمونی آمریکا را بشکنند و بیش از قبل تحرکات آمریکا علیه دولت‌ها و شرکت‌ها برای محدود کردن آنها را به بن‌بست بکشانند؛ از این رو گزینه‌های زیادی برای این کشورها جهت مقابله با اقدامات آمریکا وجود دارد.   ‎

مصاحبه| تحلیلگر سوری: آمریکا معیشت مردم سوریه را هدف قرار گرفته/ دو راهکار خنثی‌سازی «قانون قیصر»مصاحبه | استاد سوری: محاصره ظالمانه سوریه هدف راهبردی آمریکا است/ پشت پرده قانون آمریکایی «قیصر»روسیه: "قانون قیصر" آشکارا مردم عادی سوریه را هدف قرار داده استانتهای پیام/ R36442/P/S8,90/CT2

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون قیصر هدف قرار بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۹۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698