ارائه پیش‌نویس لایحه «اداره شرکتهای عمومی» به دولت
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۷۷۲۷
وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.
بیشتر بخوانید: متوسط قیمت مسکن در تهران؛ متری ۱۹ میلیون تومان! نگاهی به ذائقه مسکن تهرانیهاشرکتهای بخش عمومی اعم از شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تأثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکتهای دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکتهای دولتی از طریق الزام به ارائه بودجه تلفیقی در شرکتهای دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکتهای دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و گزارش‌گری و ارزیابی منظم و شفاف عملکرد و همچنین اطلاع رسانی و پاسخگویی شرکتهای بخش عمومی به عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
با توجه به اهمیت جمع آوری آمار و اطلاعات شرکتهای بخش عمومی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی، لایحه مذکور کوشیده است ابزارهای قانونی لازم به منظور گردآوری و تمرکز اینگونه اطلاعات و آمار را فراهم آورد. بنابر این انتظار می‌رود با تصویب لایحه مزبور نظام اطلاعات یکپارچه و متمرکزی در خصوص شرکتهای تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر بنیادها، نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و امثالهم، از نظر تعداد، نوع فعالیت و آثار عملکردی آنها در نظام اقتصادی کشور فراهم شده و اثربخشی آن ارتقا یابد.
انتظار می‌رود با تصویب و اجرای لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی، ضمن ایجاد چارچوب و نظامی واحد برای بنگاه داری نوین در بخش عمومی کشور، زمینه مناسبی برای نظارت، راهبری و ارزیابی عملکرد شرکتهای بخش عمومی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره وری و بهبود پاسخگویی فراهم شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم دولت دولت روحانی اقتصاد شرکتهای بخش عمومی شرکت های دولتی اداره شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جهان‌پور گفت: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران که در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است که مهمترین محورهای آن استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.
وی افزود: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت بیمارستانی در مقایسه با به استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به خصوص جذب نیروهای با تجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.
جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.
وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیأت مدیره در سراسر کشور است. مجموعه این هیأت مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ما است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.
کد خبر 6091280
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»