به نقل از «ایسنا»

توضیحات وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۸۲۴۲

وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) تصریح کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت‌های جمعیت مذکور اعلام کرد: عضویت افراد در تشکل‌ها و موسسات مردم‌نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی‌باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت‌های کلیه تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می‌باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل‌ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل‌های مردم نهاد می‌باشد و  اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل‌ها، مرجع قضایی نیز می‌تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به گزارش‌های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در دستور کار این شورا قرار دارد.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا  بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان‌های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان‌ها را فراهم می‌سازد لذا این نهاد خود را موظف می‌داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل‌هایی که از قوانین و ضوابط  عدول می‌نمایند، اقدام کند.

عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه‌های معاند را تکذیب کرد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جمعیت امام علی ع تشکل های مردم نهاد رسیدگی به تخلفات شورای ملی توسعه جمعیت امام علی وزارت کشور تشکل ها سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۸۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمرهِ عملکرد شورای شهر را مردم باید بدهند

عضو شورای اسلامی شهرکرد گفت: نمره عملکرد شورای شهر را رضایت مردم از این نهاد مشخص می‌کند چرا که در این دوره علاوه بر نقاط قوت در حل مسائل مختلف شهری، نقاط ضعف نیز وجود داشته است.

یوسف صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به عملکرد شورای اسلامی شهرکرد در دوره ششم، اظهار کرد: قضاوت شورای شهر ششم و مزیت آن نسبت به شوراهای قبلی باید توسط مردم صورت بگیرد، در این دوره نگرش‌های خوبی صورت گرفت و برنامه‌ریزی و تعیین چشم‌اندازهای سالیانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: طرح جامع مسکن، طرح جامع هدایت آب‌های سطحی، طرح جامع ترافیک و طرح جامع پسماند همگی با مطالبه‌گری و پیگیری‌های شورای شهر به شهرداری ابلاغ شدند همچنین در این دوره جلسات متعددی با مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

عضو شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه نزدیک شدن دوباره مردم به دولت و شورا از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: بروز بعضی اتفاقات نظیر فساد مالی مسئولان حس ناامیدی بین مردم و منتخبان خود را افزایش می‌دهد.

صادقی عنوان کرد: نمره عملکرد شورای شهر را رضایت مردم از این نهاد مشخص می‌کند چرا که در این دوره علاوه بر نقاط قوت در حل مسائل مختلف شهری، نقاط ضعفی نیز وجود داشته است، اما در این دوره سعی شده است که طرحی که سربار مردم یا بیت‌المال باشد، رقم نخورد، هرچند برخی مسائل اقتصادی نظیر تورم که تمام مردم را به خود درگیر کرده، روی عملکرد شورا نیز تأثیر گذاشته است.

شورای شهر وظیفه مطالبه‌گری از شهرداری را بر عهده دارد

وی افزود: شورای شهر وظیفه مطالبه‌گری از دستگاه‌های مختلف به خصوص شهرداری را برعهده دارد و نباید عملکرد شهرداری را ملاک عملکرد شورا بدانیم.

عضو شورای‌شهر شهرکرد، عنوان کرد: شورای شهر یک رکن مبارک در جمهوری اسلامی است که عیار دموکراسی دینی را در جامعه بالا می‌برد و مردم از این نهاد توقع نقش‌آفرینی در سرنوشت کشور و حاکمیت را دارند و امیدواریم که به تدریج ملزومات دیگر شورا نیز تکمیل شود و این نهاد جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا کند.

کد خبر 748720