به نقل از «فردا»

تعارف مذاکره با آمریکا به اصولگرایان

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۰۴۵۷

خبرگزاری فارس: صادق زیبا کلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است: «در حوزه سیاسی، اصلاح‌طلبان حکایت آش نخورده و دهان سوخته را پیدا کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها نقشی در اتخاذ سیاست‌هایی که کشور را به این روز انداخته نداشته‌اند، اما در عوض و در نزد افکار عمومی باید پاسخ‌گوی هرینه‌های آن سیاست‌ها باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس چه بهتر که همه قدرت را به اصولگرایان واگذار کنند تا تکلیف همه هم روشن شود و خودشان مجبور به پاسخ‌گویی در قبال سیاست‌هایشان باشند.»

این اظهارات در حالی از سوی او عنوان شده است که برای مردم بدیهی است سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم که با حمایت‌ها و تکرار‌های اصلاح‌طلبان و سلبریتی‌های طرفدارشان روی کار آمد، بر مبنای مذاکره با ۱+۵ و علی الخصوص دولت آمریکا بنا شده بود و علی‌رغم مخالفت‌های اصولگرایان و بد‌بینی‌های رهبر انقلاب به مذاکرات، دولت مصمم به پیش برد امور کشور پس از توافق هسته‌ای بود؛ بنابراین آنچه تحت عنوان بی تأثیر بودن اصلاح‌طلبان در وضعیت سیاسی فعلی کشور مطرح شده است به دور از منطق است چه اینکه بعد از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۹۸ فعالان این حزب بار‌ها بر این مسئله تأکید کرده‌اند که عملکرد دولت روحانی ومجلس دهم و شورای شهر فعلی سرمایه‌های اجتماعی آنان را بر باد داده است. اگر آن‌ها در انتخاب این دولت و مجلس و شورای شهر تأثیری نداشتند چرا این دو را به هم گره زده و در تلاشند خود را از دولت جدا کنند؟

زیبا کلام در بخش دیگر این یادداشت حل مشکلات معیشتی کشور را به مذاکره با آمریکا منوط کرده و نوشته است: «شاید یکپارچگی مدیریت اجرائی کشور باعث شود اندیشه رفع مشکل با آمریکا، عملی شود و تغییراتی در وضعیت معیشتی مردم به وجود بیاید. آن‌ها می‌توانند بگویند دیدید روحانی که رفت کنار بعد از هشت سال، وضع چگونه بهتر شد؟! بنابراین توافقی که اصولگرایان خواهند کرد، چون خودشان در آن ذی‌نفع هستند، به سرنوشت مصیبت‌بار برجام گرفتار نخواهد شد که از همان ابتدا هر تیغ و تیشه‌ای که توانستند بر سر راه آن پرتاب کردند و در نهایت هم تندرو دیگری به نام ترامپ تیر خلاص را در شقیقه نیمه‌جان آن شلیک کرد؛ بنابراین و برخلاف برجام، مذاکرات اصولگرایان در سال آینده با واشنگتن صرف‌نظر از اینکه جو بایدن یا دونالد ترامپ در کاخ سفید باشند،‌ای بسا در کوتاه‌مدت مانع از فرورفتن بیشتر ایران در وضعیت ناگوار شود.»

گره زدن وضعیت معیشتی مردم با مذاکره نیز همان سیاست مشترک اصلاح‌طلبان و دولت فعلی است، درست همان نقطه‌ای که پیوند اصلاح‌طلبان و دولت روحانی را علنی و نتایج عملکرد این دولت را در کارنامه این جریان جا داد. حالا زیباکلام جلو افتاده و تلاش دارد مدال بدلی مذاکره با دولت قاتل سردار سلیمانی را به گردن اصولگرایان بی‌اندازد.

منبع: فردا

کلیدواژه: اصولگرایان مذاکره با آمریکا صادق زیباکلام اصلاح طلبان اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.