مجلس زمینه اجرایی شدن طرح تعیین حداقل حقوق کارگری را فراهم کند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۲۳۴۴
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت طی نامه‌ای برای ارائه عادلانه دستمزد به کارگران و کارمندان شیوه ای را به مجلس پیشنهاد داد.
در این نامه آمده است: با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بنظر می‌رسد عادلانه‌ترین شیوه دستمزد شیوه منطقه‌ای باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساختار شورای عالی کار:
استاندار- دو نماینده کارفرمایی استان (به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان) – سه نماینده کارگری استانی (این سه نماینده توسط خانه کارگر تعیین می شوند.)
همچنین شورای نظارتی نیز پیشنهاد میشود که ساختار آن به شکل زیر است:
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار به عنوان رییس شورا – رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان – رئیس و نایب رییس خانه کارگر استان.
در استان‌هایی که کلانشهر دارند (کلانشهر به معنای شهری با جمعیت بالای یک میلیون است)، نرخ حقوق در این شهر متفاوت با بقیه استان است و در شورای فوق شهردار جایگزین استاندار میشود. همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز از فعالین همان شهر انتخاب می‌شوند.
ساختار پیشنهادی شورای عالی کار به این صورت است که در رای گیری‌ها رای اکثریت مهم است، ولی لازم است از هرکدام از گروه‌ها حداقل یک نفر بر مصوبه نهایی امضا بزند. در غیر این صورت این مصوبه برای بررسی بیشتر به شورای نظارت برده میشود و نظر آن شورا، مصوبه لازم الاجراست. در شورای نظارت رای اکثریت مهم است. یعنی حداقل ۳ نفر از ۴ نفر باید آن را تایید کنند.
این شورا بر اساس نرخ تورم استان (یا کلانشهر)، نرخ تورم کالا‌های اساسی و هزینه اجاره یک خانه در استان نرخ حقوق را اعلام میکند. تعیین نوع خانه و میزان متراژ آن بر عهده شورای نظارت است. همچنین تعیین حق اولاد مسکن برای هر منطقه بر عهده این شوراست.
با توجه به ناپایداری تورمی در سطح کشور و نوسانات نسبتا شدید نرخ تورم، در هرسال ۲ بار (در شهریور و اسفند) شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد. هدف تشکیل شورای اسفند ماه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است. هدف از تشکیل شورای شهریور ماه نیز بررسی دوباره حداقل دستمزد با توجه به شرایط ۶ ماه گذشته استان است. در صورت افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم نیاز است در این نرخ بازنگری شود. در صورت ثبات و یا کاهش هزینه‌ها و تورم این نرخ ثابت باقی می‌ماند.
دولت برای حمایت از تولید لازم است برای کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در در هر فصل سال افزایش تولید و بهره وری را داشته اند تخفیف‌های مالیاتی در نظر بگیرد و بنگاه تولیدی نیز موطف میشود ۳۰% از این تخفیف یا میزان ۱۰ درصد حقوق ۳ ماهه کارگران (هرکدام که کمتر باشد و به نفع بنگاه تولیدی باشد) را به کارگران اعطا کند. مرجع افزایش تولید و بهره وری، تفاوت نرخ مالیات وضع شده بر بنگاه تولیدی میان آن فصل و فصل گذشته است.
مزایا طرح پیشنهادی نسبت به طرح قبلی:
۱) منطقه‌ای شدن: دستمزد منطقه‌ای یکی از راهکار‌های مناسب برای توزیع بهتر عدالت در سطح کشور است. بطور مثال کارگری که در یکی از استان‌های مرزی کار میکند، هزینه اجاره بها نقش بسزایی در هزینه‌های وی ندارد چراکه یا خانه شخصی دارد یا اجاره بهای اندکی نسبت به کلانشهر‌ها پرداخت میکند. این درصورتی است که در کلانشهر‌ها هزینه اجاره بها نقش عمده‌ای در سبد هزینه‌های این قشر ایفا می کند.
۲) مرکز زدایی: این طرح تا حدی سبب مرکز زدایی و توزیع بهتر صنایع مختلف در کشور بخصوص استان‌های کمتر توسعه یافته میشود. چراکه قطع به یقین دستمزد‌های تعیین شده در کلانشهر‌ها بیشتر از مناطق کمتر برخوردار است و این تفاوت دستمزد سبب کشش سرمایه گذاران و کارگاه‌های تولیدی به سمت استان‌های کمتر توسعه یافته میشود چراکه هزینه‌های کارگاه‌های تولیدی در این استان‌ها به مراتب کمتر است.
۳) برابر بودن قدرت کارفرمایان و کارگران در شورا: به طور تقریبی این ساختار به گونه‌ای است که استاندار به عنوان نماینده دولت (که خود بزرگترین کارفرماست) به سمت کارفرمایان گرایش بیشتری دارد؛ لذا در عمل ۳ نماینده کارگری در جلسه حاضر است و ۳ نماینده کارفرمایی.
۴) این ساختار بر مبنای نظریات اقتصادی متداول در این زمینه یعنی هزینه زندگی، کارآیی و قدرت پرداخت پیاده سازی شده است و سعی شده است این سه نظریه ایرادات یکدیگر را پوشش دهند.
۵) توجه به تغییرات شرایط اقتصادی کشور: ناپایداری شرایط اقتصادی موجب شده است دستمزد اخذشده در فروردین ماه با دستمزد اخذ شده در انتهای همان سال ارزش یکسانی نداشته باشد. این طرح این مشکل را با تشکیل ۲ شورا در هر سال تا حدودی رفع کرده است.
۶) این طرح به کارآیی افراد بها می‌دهد و سبب میشود افزایش تولید هم به نفع کارفرما باشد هم کارگر.
۷) تعیین دقیق مرجع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی (برخلاف قانون مصوب سال ۶۷) از دیگرمزایای این طرح است.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دستمزد کارگران بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت شورای عالی کار کلانشهر ها هزینه ها استان ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند