به نقل از «فارس»

ارسال طرح تعیین حداقل حقوق کارگری به مجلس توسط بسیج دانشگاه علم و صنعت

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۲۴۰۱

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به صورت تخصصی و علمی مشکل جامعه کارگری را ریشه یابی کرد و در همین باره طرحی جامع به مجلس و مسئولان مربوطه ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به صورت تخصصی و علمی مشکل جامعه کارگری را ریشه یابی کرد و در همین باره طرحی جامع به مجلس و مسئولان مربوطه ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تشکل دانشجویی همچنین طی نامه‌ای درباره این طرح به رئیس مجلس نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بنظر می‌رسد عادلانه ترین شیوه دستمزد شیوه منطقه‌ای باشد. چراکه دستمزد تعیین شده برای کل کشور در کلانشهرها کفایت نمی‌کند و باعث فقیرتر شدن این قشر زحمتکش می‌شود. طرح پیشنهادی دقیقا مطابق قانون فعلی کار است. لذا ساختار پیشنهادی شورای عالی کار برای هر استان به شرح زیر می باشد:

ساختار شورای عالی کار :

استاندار- دو نماینده کارفرمایی استان ( به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان ) – سه نماینده کارگری استانی ( این سه نماینده توسط خانه کارگر تعیین می‌شوند. )

همچنین شورای نظارتی نیز پیشنهاد میشود که ساختار آن به شکل زیر است:

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار به عنوان رییس شورا – رییس انجمن صنفی کارفرمایان استان – رییس و نایب رییس خانه کارگر استان.

در استانهایی که کلانشهر دارند ( کلانشهر به معنای شهری با جمعیت بالای یک میلیون است )، نرخ حقوق در این شهر متفاوت با بقیه استان است و در شورای فوق شهردار جایگزین استاندار می‌شود.

همچنین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز از فعالین همان شهر انتخاب می‌شوند.
ساختار پیشنهادی شورای عالی کار به این صورت است که در رای گیری ها رای اکثریت مهم است ولی لازم است از هرکدام از گروه ها حداقل یک نفر بر مصوبه نهایی امضا بزند. در غیر این صورت این مصوبه برای بررسی بیشتر به شورای نظارت برده میشود و نظر آن شورا، مصوبه لازم الاجراست. در شورای نظارت رای اکثریت مهم است. یعنی حداقل 3 نفر از 4 نفر باید آن را تایید کنند.

این شورا بر اساس نرخ تورم استان ( یا کلانشهر ) ، نرخ تورم کالاهای اساسی و هزینه اجاره یک خانه در استان نرخ حقوق را اعلام میکند. تعیین نوع خانه و میزان متراژ آن بر عهده شورای نظارت است. همچنین تعیین حق اولاد مسکن و ... برای هر منطقه بر عهده این شوراست.

با توجه به ناپایداری تورمی در سطح کشور و نوسانات نسبتا شدید نرخ تورم، در هرسال 2 بار ( در شهریور و اسفند ) شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهد. هدف تشکیل شورای اسفند ماه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده است.

هدف از تشکیل شورای شهریور ماه نیز بررسی دوباره حداقل دستمزد با توجه به شرایط 6 ماه گذشته استان است. در صورت افزایش هزینه ها و نرخ تورم نیاز است در این نرخ بازنگری شود. در صورت ثبات و یا کاهش هزینه ها و تورم این نرخ ثابت باقی می‌ماند.

دولت برای حمایت از تولید لازم است برای کارخانه ها و شرکت هایی که در در هر فصل سال افزایش تولید و بهره وری را داشته اند تخفیف های مالیاتی در نظر بگیرد و بنگاه تولیدی نیز موطف می‌شود ۳۰ درصد از این تخفیف یا میزان ۱۰ درصد حقوق 3ماهه کارگران ( هرکدام که کمتر باشد و به نفع بنگاه تولیدی باشد ) را به کارگران اعطا کند.

مرجع افزایش تولید و بهره وری، تفاوت نرخ مالیات وضع شده بر بنگاه تولیدی میان آن فصل و فصل گذشته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علم دانشگاه صنعت کارگر دانشگاه علم و صنعت شورای عالی کار نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۲۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/