نخستین اجاره‌نشینان تهران چه مشکلاتی داشتند؟+تصاویر
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۳۵۶۳
صراط: همیشه پای ناصرالدین قاجار در میان است؛ اجاره‌نشینی هم در طهران قدیم مثل خیلی دیگر از پدیده‌های مدرن در زمان او رواج یافت. ناصرالدین قاجار طهران را از نو نقشه‌کشی و بازسازی کرد و با گسترش مساحت دارالخلافه، جمعیتش هم زیاد شد. به گزارش فارس، ملاکانی هم بودند که خانه‌های اضافه داشتند و آنها را به کارگران مهاجر که از شهرهای اطراف می‌آمدند به قیمت کم اجاره می‌دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمبود مسکن در دوره ناصری!
در اولین سرشماری جمعیت در تهران در سال ۱۲۶۳ معلوم شد ۳۰ درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند و بیشتر در محله چاله‌میدان. آن زمان در تهران حدود ۱۰ هزار ملک مسکونی وجود داشت و سرشماری نشان داد در هر خانه به‌طور متوسط ۱۵ نفر زندگی می‌کردند. تا پایان سلطنت ناصرالدین قاجار در سال ۱۲۷۵ جمعیت طهران به ۱۶۰ هزار نفر رسیده بود؛ همان موقع هم خانه کم بود و اجاره‌نشینی برای بسیاری تنها روش سکونت.
«منصوره اتحادیه» در کتاب «اینجا طهران است» به همین موضوع اشاره‌کرده و نوشته است: «کمبود مسکن در تهران باعث می‌شد افراد مختلف، قسمتی از خانه خودشان را که احتمالاً فقط یک اتاق بود، اجاره بدهند.» وی درباره شرایط اجاره‌نشینی نیز بر اساس تحقیق در منابع مختلف چنین می‌گوید: «آن‌گونه که اجاره‌نامه‌ها نشان می‌دهد شرایط اجاره بیشتر به سود موجر بود. اجاره باید آغاز هرماه پرداخت می‌شد. اگر 5 روز به تأخیر می‌افتاد موجر حق فسخ اجاره را داشت. جابه‌جایی زباله، برف‌روبی، دستمزد میراب و نصب شیشه و نظافت منزل بر عهده مستأجر بود. بنایی و تعمیرات و نیز مالیات مستغلات اما با مؤجر بود. در زمان انقضای اجاره، مستأجر حق هیچ‌گونه ادعایی ازنظر حق آب و گل و سرقفلی و حق مسکن و غیره نداشت و نمی‌توانست اجاره را به غیر جابه‌جا کند؛ مگر با اجازه کتبی موجر. اجاره‌نامه‌ها در محضر شرع به گونه رسمی یا در حضور یکی از علما به گونه غیررسمی نوشته و به‌وسیله چند نفر شاهد مهر می‌شد.»
اجاره‌نامه‌ای باقیمانده از دوره قاجار
مشکل تورم در حد ریال!
آن موقع هم تورم مشکل اجاره‌نشینی بوده و اتحادیه درباره‌اش می‌گوید: «در برخی اجاره‌نامه‌ها تورم هم در نظر گرفته می‌شد. برای مثال بنا به سندی باقیمانده از اجاره‌نامه یک مغازه و یک حیاط در لاله‌زار به مدت ۴ سال، قرار بر این بود که سال نخست ماهی ۸۰، سال دوم ماهی ۸۵ و سال سوم ماهی ۹۰ تومان بپردازد. بیشتر اجاره‌ها یک‌ساله بودند و در بیشتر زمان‌ها همان مستأجر پیشین اجاره‌نامه را تمدید می‌کرد.»
خانه ۲۰ خوابه!
خانه‌های بزرگ با اتاق‌های زیاد در اطراف حیاط در میان ایرانیان امروزی به «خانه قمرخانم» معروف است. این خانه‌ها از دوره قاجار باقی ماندند و بعدها که قدیمی و کهنه شدند نمادی بودند از فقر و دشواری زندگی مهاجران و کارگران و اجاره‌نشینان بی‌پول. یک گروه از اعضای «انجمن جغرافیای ملی» آمریکا یا همان «نشنال جئوگرافیک» امروزی پس از بازدید از طهران در سال ۱۲۹۸ شمسی در گزارشی خانه قمرخانم را چنین توصیف کرده‌اند: «خانه‌ها یک حیاط بزرگ دارند که در اطراف آن ۲۰ اتاق وجود دارد و هر اتاق در اختیار یک خانواده است. همه از یک دستشویی مشترک استفاده می‌کنند و حوض هم مشترک است.»
خانه‌های قدیمی قاجاری با اتاق‌های اجاره‌ای دورتادور حیاط
اجاره بدون ودیعه و وثیقه!
وضعیت اجاره خانه برای مستأجران چطور بود؟ «جعفر شهری» راوی طهران قدیم در کتاب «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم» به آسان بودن اجاره خانه در دوره قاجار اشاره می‌کند و می‌نویسد: «هرکسی به هر مبلغ و اجاره، خانه یا اتاق موردنظر خود را در هرکجای شهر که می‌خواست، می‌توانست به دست آورد، بدون آنکه مانعی سر راهش باشد. نه ودیعه و وثیقه‌ای باید بپردازد و نه ضامن و سندی در میان آید و نه از جهت کثرت جمعیت و زیادی فرزند منع و ممانعتی دیده با مشکلی روبرو باشد و کافی بود خانه‌ای یافته یا دلالی به آن راهنماییش نماید و با صاحب‌خانه روبرو شده با توافق اجاره و قرار مدت آن را در اختیار آورد».
اجاره‌نشینی با خرج و زحمت اضافی
برخی از دشواری‌های اجاره‌نشینی نیز در این کتاب چنین ثبت‌شده است: «آداب اجاره‌نشینی خود علم‌الاجتماع کاملی به‌حساب می‌آمد و هیچ مستأجری بدون اطلاع از آن زندگی در خانه‌های مردم برایش امکان‌پذیر نمی‌گردید.... جاروی حیاط و شستن پاشویه حوض و چاهک و... وظیفه همسایه‌ها بوده که در روز نوبت قبل از هر کار باید به انجام برسانند و ایضاً کشیدن و انداختن آب حوض و آب‌انبار و گرفتن آشغال و چربی و کثافت از روی حوض و خرج لجن‌کشی آب‌انبار و حوض و حوضچه راه‌آب و پول میراب و کار برف‌روبی زمستان و آب‌پاشی تابستان به عهده آنها است که باید خرج و زحمت آنها را تقسیم کرده با هم کنار بیایند.»
و این هم توصیف جایگاه و اختیارات صاحب‌خانه‌های قاجاری در میان مستأجران: «صاحب‌خانه علاوه بر حق مالکیت که در جهت جزء و کل رفتار خود در خانه مختار است، بزرگ‌تر خانه نیز محسوب می‌گردد که امرونهی مداخله در کارهای مستاجرین از حقوق مسلمه او به‌حساب می‌آید که هیچ‌کس بر روی دخالت‌های او حق لاونعم نمی‌تواند داشته باشد.»
معلوم می‌شود نخستین اجاره‌نشینان تهران نیز مشکل کم نداشته‌اند و آن‌طور که گمان می‌شود سرخوش و خوشحال نبوده‌اند! خانه را راحت و احتمالاً ارزان گیر می‌آوردند ولی اجاره‌نشینی آداب و الزامات و هزینه‌های جانبی هم زیاد داشته و بی‌دردسر نبوده است.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: اجاره نشینی ناصرالدین شاه قاجار دوره قاجاریه مسکن کمبود مسکن دوره ناصری اجاره نامه تورم خانه های قدیمی صراط نیوز اجاره نشینی خانه ها اجاره نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود