مستقیم از بهارستان به پاستور؛ فشار برای به‌کارگیری نمایندگان مجلس دهم و آقازاده‌ها در دولت!
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۱۷۹۴۱
برخی از نمایندگان مجلس دهم که رد صلاحیت شده یا رای نیاورده‌اند در وزارت‌خانه‌های به‌کارگیری شده‌اند که دهنوی یکی از نمایندگان فعلی مجلس این انتصاب‌ها را نتیجه فشار عنوان کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، چند وقت پیش بود که خبری مبنی بر استخدام و به‌کارگیری برخی از نمایندگان مجلس دهم در دستگاه‌های دولتی منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش؛ نزدیک به 80 نفر از نمایندگان مجلس دهم تأیید صلاحیت نشدند و در حدود 170 نفر هم نتوانستند به مجلس یازدهم راه پیدا کنند، به همین دلیل برخی از بهارستان راه دستگاه‌های مرتبط با پاستور را در پیش گرفتند.
در همین رابطه روز گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که «محمدرضا تابش»، نماینده رد صلاحیت شده یزد در مجلس دهم و خواهر‌زاده رئیس دولت اصلاحات با حکم وزیر صمت به‌عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شده است.
خبری که محسن دهنوی یکی از نمایندگان مجلس یازدهم و عضو هیئت رئیسه بهارستان تأیید کرد و در توئیترش درباره این انتصاب نوشت: «برای پیگیری این موضوع با سرپرست وزارت صمت گفتگو کردم. ضمن تاکید بر فشار برای این انتصاب، صراحتاً مخالفت خود را اعلام نمودند و گفتند که قصدی برای تسلیم شدن در مقابل فشارها ندارند. به ایشان اطمینان دادم مجلس در این موضوع حامی ایشان بوده و شدیدا با انتصابات این‌چنینی مخالف است».
انتصاب و به‌کارگیری نمایندگان مجلس در دولت برای بار نخست نیست. چند وقت پیش لیستی منتشر شده بود که برخی از نمایندگان بهارستان که از ورود به مجلس یازدهم بازماندند در وزارت نفت استخدام شدند. البته مدیر‌کل روابط عمومی وزارت نفت در رابطه با موضوع جنجالی استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت گفت: «نمایندگانی که از آنها نام برده می‌شود، از سال‌ها قبل به استخدام وزارت نفت در آمده بودند یا از دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده‌اند».
الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، بیگلری، جلیل مختار، کعبی، غلام‌محمد زارعی، بهرام‌نیا و علی ساری از جمله نمایندگانی بودند که اسامی آنها در لیست استخدامی وزارت نفت قرار داشته است. البته حضرتی در یک دوره‌ای از وزارت نفت بازنشسته شد و بعد از مجلس دهم دوباره در وزارتخانه به‌کارگیری شد.
محمد‌سعید انصاری، عبدالله تمیمی، حسن شبانپور، حمید کریمی، شمس‌الله بهمئی، سید‌شریف حسینی، سید‌مؤید حسینی‌صدر، امیرعباس سلطانی، سعید حیدری‌طیب، جلیل جعفری و سید عماد حسینی از جمله دیگر نمایندگان مجلس دهم شاغل در وزارت نفت هستند.
تنها وزارت نفت و صمت نمایندگان سابق مجلس را به‌کارگیری نکرده است. وزیر کشور هم در حکمی محمدجواد کولیوند را به‌عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور منصوب کرد. او نماینده کرج در مجلس دهم بود که برای مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
در همین رابطه هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به جذب برخی نمایندگان جامانده از مجلس یازدهم در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: «این موضوعی مسلم است که هرچه در مجلس برای جلوگیری از آن فریاد زدیم کسی اعتنا نکرد».
وی با بیان اینکه در طول مجلس دهم همواره نسبت به رانت دو طرفه میان نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی به مسئولان قوه قضائیه، مقننه و دولت تذکر دادم، افزود: «برخی نمایندگان با پیش‌بینی اینکه شاید در مجلس بعد امکان حضور نداشته باشند مقدمات حضور خود در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را فراهم می‌کردند».
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: «برخی وزرای دولت هم با این اطمینان که نماینده کاری با او ندارد، هر طور دلشان خواست رفتار کردند و این یک جریان دوسویه میان برخی نمایندگان با مسئولان دولت بود».
انتهای پیام/4082/
منبع: آنا
کلیدواژه: کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس یازدهم وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲