منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین‌الملل است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۵۶۵۹
ایسنا/همدان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا مطرح کرد: منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل است و حتی دولی که عضو کنوانسیون منع شکنجه نشدند نیز متعهد به رعایت این قاعده هستند.
با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، همچنین با درنظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و براساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کنوانسیون یک دستورالعمل حقوق بشر بین المللی برای جلوگیری از شکنجه و دیگر قوانین مجازات های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان است که در ۳۳ ماده شامل تعریف مفهوم شکنجه، منع بدون قید و شرط هر گونه شکنجه و تعهد کشورها در برخورد با فرد خاطی شکنجه گر به تصویب ۱۶۹ کشور رسیده است.
در این کنوانسیون واژه «شکنجه» عبارت است از ایراد عمدی یا هرگونه درد و یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک، اجازه و سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص یا شخص ثالث، مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است.
دکتر ستار عزیزی، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در رابطه با این کنوانسیون توضیحاتی ارائه داد.
* در این کنوانسیون چه تعهداتی برای کشورهای عضو درنظر گرفته شده است؟
این کنوانسیون پس از تعریف مفهوم «شکنجه» دولت های عضو را موظف می کند تا بر مراکز نگهداری افراد متهم و اقدامات مأموران خود نظارت داشته باشد. تعهداتی در این کنوانسیون ذکر می شود که مهمترین تعهد حقوقی که در عرصه بین المللی جلوه گر می شود، بحث استرداد یا محاکمه است. یعنی هر فردی که به ارتکاب شکنجه متهم است یا باید در همان کشور محاکمه شود یا باید آن دولت فرد متهم را به دولتی مسترد کند که خواهان مجازات او است.
* نظارت بر اجرای صحیح این کنوانسیون به عهده چه نهادی است؟
در درجه اول در کنوانسیون های حقوق بشری نظارت بر عهده دولت های عضو است، دول عضو متعهد می شوند که مفاد آن کنوانسیون را در داخل کشور رعایت کنند اما سازوکارهای نظارتی هم در خود کنوانسیون منع شکنجه در نظر گرفته شده است.
* چگونه می شود از کشوری که مفاد کنوانسیون را نقض کرده، شکایت کرد؟
به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون، امکان دادخواهی فردی برای افرادی که مدعی هستند در کشورهای عضو مورد شکنجه قرار گرفته اند وجود دارد، این افراد می توانند به کمیته منع شکنجه مراجعه و شکایت کنند.
این کمیته متشکل از ۱۰ نفر متخصص مسائل حقوق بشری است که از سوی دولت عضو این کنوانسیون انتخاب می شوند اما پس از انتخاب، فعالیت ها و وظایفشان را نباید به عنوان نماینده دولت انجام دهند بلکه باید مستقل عمل و به این شکایات رسیدگی کنند.
براساس ماده ۲۱ کنوانسیون نیز دولتی اگر مدعی شود در زندان های دولت دیگر شکنجه روی می دهد، می تواند از آن دولت در کمیته شکایت کند.
یک مکانیسم هم در ماده ۲۰ کنوانسیون وجود دارد و آن انجام تحقیقات است، اگر خود کمیته براساس گزارش هایی که خود یا دیگر نهادهای حقوق بشری دریافت کرده اند به این نتیجه برسد در یک کشوری شکنجه روی داده و مفاد کنوانسیون نقض شده می تواند خود تحقیقاتی انجام دهد.
همه این شیوه ها علاوه بر اینکه نیاز تصویب کنوانسیون است نیازمند پذیرش این شیوه ها نیز است. طبق ماده ۲۸، کشورها می توانند صلاحیت کمیته برای تحقیقات را نپذیرند همانطور که دولت های عربستان، اسرائیل، سوریه، چین و چند کشور دیگر انجام تحقیقات توسط کنوانسیون را قبول نکردند. کمیته می تواند رأی صادر کند و جبران خسارت را برای فرد درنظر بگیرد.
* پیوستن به این کنوانسیون چه تأثیری بر رویه کشورها می گذارد؟
اصول روابط بین الملل مبتنی بر حاکمیت کشورها است و بر همین اساس نیز دولت هایی که خود با اعمال حاکمیتشان قبول کردند که عضو این کنوانسیون شوند تعهداتی را در این رابطه به عهده می گیرند، هنگامی که این کنوانسیون را می پذیرند که در برخی موارد فقط به علت رعایت پرستیژ حقوقی، سیاسی و برای نشان دادن اینکه ما مقررات را رعایت می کنیم، این کار را انجام می دهد، نظارت هایی به دنبال آن می آید که تا حدودی رفتار کشورها را کنترل می کند.
یکی از سازوکارها در حقوق بین الملل اصطلاحی است به نام name و shame، بدان معنا که اسم آن را ببر تا شرمنده شود. این هم می تواند یکی از ابزارها باشد. به هرحال دولت ها دوست ندارند در جامعه بین الملل متهم شوند که رفتارهای غیرانسانی انجام می دهند.
* الزامی برای پیوستن کشورها به کنوانسیون های حقوق بشری وجود دارد؟
الزامی بین المللی برای پیوستن کشورها به این کنوانسیون وجود ندارد اما دیوان بین المللی دادگستری و همچنین محاکم منطقه ای حقوق بشر به این نکته توجه داشتند که قاعده منع شکنجه قاعده آمره حقوق بین الملل است، بدان معنا که حتی دولی که عضو کنوانسیون منع شکنجه نشدند نیز متعهد به رعایت این قاعده هستند. ممکن است چون عضو نیستند سازوکارهای نظارتی روی آنها اعمال نشود اما در چارچوب نظارتی منشور ملل متحد، شورای حقوق بشر می تواند سالانه پرونده های حقوق بشری کشورها را بررسی کند و موارد شکنجه را گزارش دهد.
در نظام معاهداتی و کنوانسیون ها در چهارچوب نظام بین المللی بشر که اصطلاحاً به آنها نظام قراردادی حقوق بشری گفته می شود، ما یک نظام منشوری حقوق بشری نیز داریم، در این نظام، هر دولتی که عضو سازمان ملل است در چهارچوب منشور حقوق بشر، نظارت هایی بر فعالیت های حقوق بشری آنها اعمال می شود. در نشست های شورای حقوق بشر نیز به کشورها گفته می شود که به این کنوانسیون نپیوسته اند. این یک نوع فشار سیاسی به آن دولت و نهادهای بین المللی وارد می کند اما الزام حقوقی که یک دولت حتماً موظف باشد به این کنوانسیون بپیوندد وجود ندارد.
تهیه از: مهدیه سلیمی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی شكنجه حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا حقوق بین الملل حقوق بشری بین المللی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۵۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از ادعای شکنجه تا پیام‌های لحظه آخری نیکا به مادرش
بررسی پرونده نیکا شاکرمی، توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی، مشخص کرده است، مرگ او ارتباطی با اغتشاشات نداشته و صرفا نام او در آن روزها به واسطه مرگ مشکوک در لیست پروژه کشته‌سازی‌ها قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، چهار روز بعد از فوت مهسا امینی، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ و با شروع اغتشاشات در ایران، خبرهای جدیدی در مورد فردی به نام «نیکا شاکرمی» به عنوان کشته اغتشاشات، بازخوردهای بسیاری در بین افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی داشت.
نیکا شاکرمی دختر ۱۶ ساله‌ای بود، که در روزهای ابتدایی اغتشاشات ۱۴۰۱، با سقوط از ساختمانی در تهران فوت کرد و این همزمانی باعث سوءاستفاده رسانه‌های معاند و انتشار شایعه کشتن او توسط نیروهای امنیتی در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه شد.
پرونده نیکا شاکرمی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی مربوط به اغتشاشات گذشته بود. پرونده ویژه‌ای که حتی شبکه خبری سی‌ان‌ان به عنوان یکی از شبکه‌های صاحب نام آمریکایی نیز آن را سوژه گزارش‌های خود کرده بود.
نیکا شاکرمی؛ یکی از اولین گزینه‌های پروژه کشته‌سازی«کشته‌سازی»، پروژه‌ای قدیمی، اما همیشه در دسترس برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران است که در مقاطع مختلف پس از انقلاب اسلامی با ایجاد هر آشوبی در کشور، به ابزاری برای اجرای نقشه‌های شوم دشمنان تبدیل شده است که البته در هر مرتبه، پروژه آنها رسوا می‌شود.
پس از ایجاد ناآرامی‌ها و اغتشاشات خیابانی ۱۴۰۱، در شهرهای مختلف ایران، پروژه کشته‌سازی باز هم به راه افتاد و رسانه‌های ضد انقلاب، به صورت روزانه با طرح اسامی مختلف و در شهرهای مختلف ادعا می‌کردند که این افراد با شلیک مستقیم گلوله یا ضرب و شتم و یا در بازداشت و تحت شکنجه، توسط ماموران امنیتی و انتظامی کشته شدند، در حالی که بعد از بررسی پرونده فوت تک تک این افراد توسط مراجع قضایی مشخص شد، که این افراد با استناد به مدارک مستدل و متقن موجود به دلایل دیگری جان خود را از دست داده بودند.
خبر درگذشت نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله و اهل خرم‌آباد استان لرستان که در تهران زندگی می‌کرد، همزمان با اغتشاشات، فرصتی مناسب برای جریان ضد انقلاب، جهت قرار دادن نامی جدید در پروژه کشته‌سازی‌ها بود. با انتشار این خبر، تحت این عنوان که نیکا به دلیل حضور در اعتراضات خیابانی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و کشته شده است، پروژه جدید تخریب اذهان عمومی آغاز شد.
نیکا شاکرمی، از اولین افرادی بود که ضد انقلاب، از طریق پروژه کشته‌سازی، فوت او را به پای نظام نوشتند. شبکه سی‌ان‌ان همگام با جریان رسانه‌ای غرب و با انتشار دو فیلم، مدعی شد که نیکا شاکرمی در اغتشاشات بازداشت شده است. در حالی که طبق بررسی موضوع بعد از وقوع حادثه، از سوی مرجع قضایی و اسناد و مدارکی که در این زمینه جمع‌آوری شد، مشخص شد که این ادعا دروغی بیش نبوده است.
شرح پرونده نیکا شاکرمی توسط دادسرای جرایم جنایی تهراندر تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، پیدا شدن پیکر دختری نوجوان، در حیاط خلوت یک خانه در خیابان لبافی‌نژاد تهران، به پلیس گزارش داده شد. طبق مشاهدات، این دختر بر اثر سقوط از پشت‌بام فوت کرده و کوله‌پشتی و گوشی موبایل او، روی سکوی پشت‌بام خانه چهارطبقه مجاور قرار داشت.
بعد از ورود دستگاه قضایی به موضوع، جهت مشخص شدن علت مرگ نیکا شاکرمی و بررسی پرونده در دادسرا، محمد جواد شفیعی، سرپرست دادسرای جنایی استان تهران، در آبان ۱۴۰۱، درباره جزئیات این پرونده توضیحاتی ارائه داد و گفت: ساعت ۷:۳۰ روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه، ساکنین ساختمانی در چهار راه امیراکرم متوجه جسد زن جوانی در حیاط منزل خود می‌شوند که بلافاصله موضوع را به کلانتری منطقه اطلاع می‌دهند. در پی آن اکیپ‌های تخصصی صحنه به محل اعزام و متوجه می‌شوند این خانم از ساختمان مجاور به حیاط این منزل پرتاب شده است.
در آزمایش‌های کالبد شکافی و معاینه جسد، آثار شکستگی‌های متعدد در ناحیه سر، لگن، اندام‌های فوقانی و تحتانی، دست و پاها و در رفتگی لگن مشاهده شد که نشان می‌دهد فرد از بلندی به پایین پرتاپ شده است و هیچ گونه آثار گلوله در بدن مرحومه کشف نشد.
در جریان بررسی‌ها در دادسرای جرائم جنایی تهران، جهت بررسی علت فوت نیکا شاکرمی، فیلمی از ۷ ساعت قبل از پیدا شدن جسد نیکا منتشر می‌شود که نشان می‌دهد او در حال گفتگو با موبایل به خانه نیمه کاره‌ای در مجاورت کوچه پشتی خانه خاله‌اش رفته تا اینکه صبح روز بعد جنازه‌اش در حیاط خانه مشرف به بالکن خانه نیمه‌کاره پیدا شده است. همچنین، با بررسی دوربین‌های مداربسته مشخص شد که نیکا با فردی در ساختمان نیز ارتباط نداشته است و کسی هم او را تعقیب نمی‌کرده است.
در همین رابطه، می‌توانید فیلم ورود نیکا شاکرمی به خانه نیمه‌کاره را مشاهده کنید:
به گفته بازپرس پرونده، در پشت بام ساختمانی که جسد نیکا شاکرمی کشف شد، فیلترهای سیگار و کیف او پیدا شد که داخل کیف: حوله، عینک شنا و سیگار وجود داشت. همچنین گوشی همراه او نیز در محل پیدا شد که در حالت هواپیما قرار داشت و در حال پخش موسیقی بود.
ادعاهای متناقض خانواده نیکا شاکرمییکی از دوستان نیکا درباره صحبتهای خاله نیکا با رسانه‌های خارجی، مطالب قابل تأملی را مطرح کرد. طبق اظهارات یکی از دوستان نیکا، آتش شاکرمی از ادعای کشته شدن نیکا در بی‌بی‌سی خوشحال بود و می‌گفت: خوب شد که این خبر به گوش همه رسید وگرنه مردم خرم آباد می‌گفتند نیکا دختری خیابانی بوده و در نهایت خودکشی کرده است!
یکی از ادعاهای دیگری که خاله نیکا در گفتگو با بی‌بی‌سی و در جریان بازجویی خود مطرح کرد، این بود که: چند روز بعد از مفقودی نیکا، شخصی از طرف یکی از دوستانش با او تماس می‌گیرد و ادعا می‌کند که خانواده‌اش از مسئولین رده بالای سپاه هستند و نیکا در بازداشت سپاه بوده، از او بازجویی شده و برایش پرونده تشکیل شده و یکی دو روز اخیر به اوین منتقل شده است. در حالی که، بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، در رابطه با این ادعای خاله نیکا گفت: فرد مورد نظر احضار شد و صراحتاً حرف‌های خاله نیکا را انکار کرد.
طبق گفته بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، مادر نیکا شاکرمی در جریان بازپرسی اعلام کرده بود که با دخترش زندگی می‌کرده، اما با انجام تحقیقات، مشخص شد نیکا چندین ماه بود که با خاله خود و جدا از مادر زندگی می‌کرده است.
اما نکته قابل توجه این است که در بررسی مکالمه پیامکی مادر نیکا با دخترش مشخص شد که با وجود چندین پیام ارسالی از طرف مادرش از ساعت ۲۱:۲۶ تا ۲۳:۰۵ شب بیست و نهم شهریور و بدون پاسخ گذاشتن پیام‌ها از طرف نیکا، سرانجام در ساعت ۰۴:۵۷ بامداد سی‌ام شهریور، ساعاتی قبل از پیدا شدن جسد نیکا توسط ساکنین محل، نیکا در یک پیام خطاب به مادرش می‌نویسد: «تقصیر هیچکس نبود.»
اما نکته قابل توجه این است که در بررسی مکالمه پیامکی مادر نیکا با دخترش مشخص شد که با وجود چندین پیام ارسالی از طرف مادرش از ساعت ۲۱:۲۶ تا ۲۳:۰۵ شب بیست و نهم شهریور و بدون پاسخ گذاشتن پیام‌ها از طرف نیکا، سرانجام در ساعت ۰۴:۵۷ بامداد سی‌ام شهریور، ساعاتی قبل از پیدا شدن جسد نیکا توسط ساکنین محل، نیکا در یک پیام خطاب به مادرش می‌نویسد: «تقصیر هیچکس نبود.»
مادر نیکا ساعت ۱۹:۰۹ دقیقه، سی و یکم شهریور یعنی یک روز پس از حادثه مجدداً به دخترش پیام می‌دهد و از او می‌خواهد به خانه برگردد، مادر با بیان این جمله که زندگیت را تباه نکن به نیکا پیشنهاد می‌دهد، یک ماه در بیمارستان بستری شود تا مسئله حل شود و می‌گوید: «تا یک ماه آینده خانه را به تهران می‌آورم.»
خاله نیکا نیز در ۳۱ شهریور طی پیامی که نشان از نگرانی احتمالی او درباره خودکشی نیکا دارد به او می‌گوید: «نیکا عزیزم، نذار اشتباهات بقیه باعث بشن تو به خودت آسیب بزنی»
این پیام‌ها، حاکی از وجود اختلافات نیکا با خوانده‌اش و وضعیت ناپایدار سلامت روحی و روانی او بود. علاوه بر آن، پیام‌های رد و بدل شده بین نیکا و مادر و خاله‌اش با اظهارات خاله و دوستان نیکا، در تعارض است و حاکی از واقعیتی است که با روایت دروغ شبکه‌های معاند فاصله فراوانی دارد.
در ادامه اظهارات متناقض خانواده نیکا، می‌توان به ادعای خاله او اشاره کرد که، گفته بود فردای مفقودی نیکا اعلام مفقودی کردند در حالی که طبق گفته خانواده نیکا، آنها در تاریخ ۷ مهرماه اعلام مفقودی او را به کلانتری اعلام کردند و در تاریخ ۹ مهر ماه جسد به خانواده تحویل داده می‌شود. یعنی خانواده نیکا شاکرمی، برخلاف گفته آتش شاکرمی، نه تنها فردای آن روز که بعد از یک هفته اعلام مفقودی کردند.
علت فاصله زمانی مرگ نیکا تا تحویل جسد به خانواده شاکرمیخانواده نیکا در تاریخ ۷ مهرماه یعنی ۹ روز بعد از مفقودی، اعلام مفقودی فرزند خود را به کلانتری اعلام کردند و در تاریخ ۹ مهر ماه جسد به خانواده تحویل داده شد. اما علت این فاصله زمانی به این خاطر بود که، بعد از کشف جسد، پیکر او به پزشکی قانونی منتقل شده بود و با توجه به اینکه مرحومه سابقه‌ای نداشته، با انگشت‌نگاری اطلاعاتی در خصوص هویت او به دست نیامد.
شاهد بر این موضوع این است که در نامه‌ای که از طرف سازمان بهشت زهرا (س) خطاب به کلانتری برای انتقال جسد متوفی به سالن تشریح نگاشته شده برای مرحومه نیکا شاکرمی عنوان «زن ناشناس» به کار برده شده، که این موضوع نشان می‌دهد هویت او بعد از کشف جسد، ناشناس بوده و مدارک هویتی نیز همراه او نبوده است.
همچنین در دستور قضایی که برای انتقال جسد نیکا از بیمارستان به پزشکی قانونی از سوی افسر تحقیق پلیس، صادر شده نیز هویت نیکا شاکرمی، تحت عنوان «مجهول‌الهویه» ذکر شده است.
با توجه به این مدارک، دلیل علت فاصله زمانی بین مرگ نیکا و تحویل جسد او به خانواده؛ ناشناس بودن جسد و تأخیر خانواده نیکا برای اعلام مفقودی، بوده است.
در مورد دفن نیکا هم شایعاتی توسط رسانه‌های بیگانه، مطرح شد و ادعا شد که اجازه خاکسپاری نیکا شاکرمی، در خرم آباد داده نشده است.
اما دایی مادر نیکا در توضیح دلیل دفن نیکا در روستای حیات‌الغیب گفت: «ما در ابتدا در این باره با دو نظر در فامیل مواجه بودیم، فامیل پدر مرحوم نیکا بر خاکسپاری او در جوار پدرش تأکید داشتند، ما هم با این موضوع موافق بودیم. اما مادرش در ابتدا مخالف بود که بعد از صحبت‌هایی که کردیم، با توجه به فراخوان‌هایی که شده بود و احتمال می‌دادیم برخی بخواهند در مراسم شلوغ کنند و جان مردم دیگری به خطر بیافتد، یعنی همان جریانی که می‌تواند قاتل نیکا باشد در تهران، ممکن است بیاید و در این مراسم هم اغتشاشی را ایجاد کند و حتی باز هم کشته‌سازی کند، تصمیم بر خاکسپاری او در روستای پدری با حضور اقوام درجه یک گرفتیم.»
دلایل تقویت فرضیه خودکشی نیکا شاکرمیهمانطور که بیان شد، با بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که نیکا به دلیل سقوط از بالای ساختمان فوت کرد، اما اینکه نیکا به چه دلیلی از ساختمان پرت شد نامشخص ماند. یکی از فرضیه‌های مطرح شده، فرضیه خودکشی نیکاست. علاوه بر مکالمات نیکا با مادرش، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولاً برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد. همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز این موضوع تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص شد.
نیکا به یکی از دوستانش که تصمیم به خودکشی داشت گفته بود: تنها راه مطمئن خودکشی، سقوط از ارتفاع است که قطعاً کشنده است.
نهایتاً، بررسی پرونده نیکا شاکرمی، نشان می‌دهد مرگ او نه به اغتشاشات ربط داشته و نه توسط نیروهای امنیتی انجام شده، اما رسانه‌های معااند با اتکا به اظهارات متناقض خانواده او و ادعاهای دروغین خود، اقدام به انتشار داده‌های غلط درباره مرگ نیکا کردند و حتی بعد از مشخص شدن ابهامات نیز دست از ادعاهای خود نکشیدند.
گزارش‌های غیرمستند رسانه‌های خارجی در مورد مرگ نیکا شاکرمیعملیات روانی از مهمترین ابزار دشمنان در تحلیل و تبیین جنگ ترکیبی علیه ایران اسلامی است. عملیاتی که رفته‌رفته پیچیده‌تر نیز می‌شود. جنگ تبلیغاتی علیه ایران توسط رسانه‌هایی مانند: بی‌بی‌سی فارسی، اینترنشنال، صدای آمریکا، فاکس نیوز، سی ان ان و… سازماندهی می‌شود.
در اغتشاشات ۱۴۰۱، سی‌ان‌ان به عنوان یکی از بازوهای رسانه‌ای دشمن، برای نشر اخبار کذب درباره ایران تبدیل شد. در این پروژه، سی‌ان‌ان به عنوان یک رسانه انگلیسی زبان به ظاهر معتبر، به انتشار گزارش‌هایی علیه ایران پرداخت.
تا پیش از این، رسانه‌های سرشناس آمریکایی در جنگ روانی علیه ایران، برای حفظ اعتبار خود، سعی داشتند فیک نیوزها، جعلیات، اخبار کذب و چرندیات خود در مورد ایران را از طریق رسانه‌های زرد وابسته به خود مانند: شبکه‌های منوتو، اینترنشنال، آمدنیوز و در مواردی بی‌بی‌سی فارسی، به اذهان و افکار مخاطبان خود برساند، اما در مورد وقایع سال گذشته ایران، به دلیلی بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی این شبکه‌ها، رسانه ظاهراً معتبری مانند سی‌ان‌ان هم وارد این بازی شد و شروع به نشر اخبار واهی درباره اغتشاشات ایران کرد.
سی‌ان‌ان در این پروژه، برای اعتباربخشی به گزارش خود به سراغ افرادی با هویت مشخص رفت. از جمله این افراد نیکا شاکرمی بود. پروژه‌ای که با توسل به قدرت فضای مجازی و خلاءهای قانونی به شکل وسیع تری گسترش پیدا کرد.
سی‌ان‌ان در گزارش خود برای اثبات بازداشت نیکا شاکرمی استنادات عجیبی آورده بود؛ مثلاً حضور نیکا شاکرمی در اغتشاشات را دلیلی بر بازداشتش مطرح کرد در صورتی که موضوع حضور نیکا در اغتشاشات و دستگیری او از سوی مادر و خاله وی مطرح شده بود و شاهدی بر این ادعا که نیکا دستگیر شده است، وجود ندارد.
همچنین سی‌ان‌ان مدعی شده بود که نیکا در ساعت ۲۰:۳۷ دقیقه دستگیر و بازداشت شده بود و تلفن همراه وی از دسترس خارج شد؛ در حالی که این ادعا، حتی تماس‌های نیکا با خانواده و اطرافیانش بعد از این ساعت در بین ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۰ که از سوی مادر نیکا نیز تأیید شده است را نادیده گرفته بود.
بررسی گزارش‌های سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که ظاهراً این رسانه خود را «مرجع» می‌داند و ادعاهایی که از سوی رسانه‌ها و منابع نامعتبر مطرح شده را، «تأیید» می‌کند.
این جریان نشان می‌دهد که پروژه تهدید امنیت روانی و فیزیکی مردم ایران به قدری برای دشمنان ایران مهم است که ترسی از خدشه حیثیت و اعتبار رسانه‌های جریان اصلی خود ندارند و این امر در مورد ادعای سی‌ان‌ان، در ماجرای «نیکا شاکرمی» نیز مشاهده شده است.
ژیار گل، گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی نیز در یک گاف بزرگ، درباره فوت نیکا شاکرمی به پیدا شدن پیکر او در کهریزک اشاره می‌کند و با تأکید می‌گوید: چرا جنازه او را به کهریزک بردند و در واقع این موضوع را یکی از نشانه‌های جنایت علیه او معرفی می‌کند!
در حالی که، ظاهراً نمی‌دانست، مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران در کهریزک قرار دارد و افراد برای پیدا کردن اجساد مفقودشده باید به آنجا مراجعه کنند!
بی‌بی‌سی فارسی نیز، بدون هیچ سندی و صرفاً بر اساس شنیده‌ها، مدعی شده بود که نیکا در تجمع ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ مفقود شده و پس از ۱۱ روز جسد او به خانواده تحویل داده شده است.
در نهایت، با بررسی پرونده نیکا شاکرمی توسط مراجع ذی صلاح، مشخص شد که مرگ او نه تنها توسط نیروهای امنیتی انجام نشده، بلکه ارتباطی نیز با اغتشاشات نداشته و صرفاً نام او در آن روزها به واسطه مرگ مشکوکش، در لیست پروژه کشته‌سازی‌ها قرار گرفت.
کد خبر 749464
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند