ابهام معافیت مالیاتی تشکل های مردم نهاد و خیریه ها
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۲۹۳۶۵
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، نبی اله عشقی ثانی مدرس دانشگاه و عضو شبکه خیریه های حامی ایتام در این یادداشت می نویسد: یکی از دلایل پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط موسسه های خیریه عدم اشراف سازمان مالیاتی از واقعیت ها و چالش ها و خدمات خیریه ها و نا آگاهی تشکل های مردم نهاد از اصول و بنیان های تعیین مالیات و معافیت هااست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر برای شناخت واقعیت تشکل های مردم نهاد و انتظارات خیریه ها اقدام بایسته ای انجام نشده است، اگر هم گاهی جلسهای با برخی از خیریه ها برگزار شده این به معنی مشارکت خیریه ها در فرآیند تصمیم گیری مباحث مالیاتی نیست زیرا خیریه ها نماینده مشخصی برای انتقال پیامشان ندارند، برای آگاهی از نظرات سمن ها باید نشست عمومی از خیریه ها یا موثرترین آنها برگزار شود ضمن آنکه وحدت رویه معین در سیستم جذب، منابع، درآمدها و هزینههای خیریه ها وجود ندارد.
برابر ضوابط موجود تصمیم گیری برای دریافت مالیات و معافیت های مالیاتی خیریه هایی که به صورت موقوفه اداره میشوند به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده و تشخیص آن سازمان برای سازمان امور مالیاتی ملاک عمل و تصمیم گیری است.
انتظار می رود مشابه آن حداقل در مورد خیریه هایی که با نظارت وزارت کشور یا سازمان بهزیستی فعالیت می کنند نیز تصمیم گیری برای معافیت های مالیاتی به این متولیان واگذار شود که اشراف و آگاهی لازم از چند و چون فعالیت ها، درآمد ها و هزینه های آنها دارند.
ملاحظه قوانین و مقررات مالیاتی موجود حاکی از این است که تعدادی از موسسات خیریه با ذکر نام مشمول معافیت مالیاتی شدهاند در حالی که موسسه های خیریه دیگری که به همان شکل اداره میشوند و همان خدمت را به نیازمندان ارائه می دهند باید مالیات بپردازند. منطق حکم می کند که به جای نام بردن از چند موسسه خاص، برای معافیت مالیاتی شاخص تعریف شود.
حتی گاهی با اعتراض خیریه هایی مواجه هستیم که می گویند آیا خیریه های شناخته شده که درآمدهای بسیار بیشتری دارند باید معاف از پرداخت مالیات باشند یا خیریه هایی کوچکتر که درآمد کمی داشته و نیاز به حمایت دارند؟ اگر چه انصافاً همه خیریه های دارای مجوز فعالیت که با نظارت دستگاههای مسئول اداره میشوند باید مشمول معافیت مالیاتی باشند.
سازمان امور مالیاتی برای اعمال معافیت مالیاتی مقرراتی دارد از جمله اینکه در اساسنامه موسسه های خیریه ذکر شده باشد که خیریه هستند - غیر انتفاعی بودنشان مشخص باشد - اعضاء موسس، هیأت امنا و هیأت مدیره و مدیران آن حق برداشت از حساب موسسه نداشته باشند - خودشان و بستگان درجه اولشان با خیریه وارد معامله نشوند - ناظر مالیاتی داشته باشند - دفاتر مالی رسمی داشته و درآمدهایشان در چارچوب اساسنامه موسسه هزینه شود.
وقتی خیریه ها و سمن ها این ضوابط را رعایت میکنند این اگرها، ذکر اشکالات و تردید های دیگر منطقی نبوده بلکه موجب چالش بین خیریهها و سازمان امور مالیاتی می شود.
پیشنهاد ما انجام یک بررسی جامع و برگزاری جلسات گفت و شنود و همه جانبه نگر، بین سازمان امور مالیاتی و خیریه ها و دستگاه های متولی برای حصول به یک چارچوب، معیار و تفاهم جهت تدوین ضوابطی قابل درک و بدون ابهام به منظور تصریح معافیت مالیاتی تشکل های مردم نهاد و خیریه ها و تصویب آن در مجلس و تبدیل آن به قانون برای پایان دادن به این مناقشات است.
انتهای پیام/
20 / 20 معافیت مالیاتی تشکل های مردم نهاد ابهام معافیت مالیاتی خیریه ها ناروشن بودن قوانین و مقررات مالیاتی تشکلهای مردم نهاد
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تشکل های مردم نهاد سازمان امور مالیاتی تشکل های مردم نهاد معافیت مالیاتی خیریه هایی تصمیم گیری خیریه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۲۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمانهای مردم نهاد مشارکت بیشتری برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشند
ایسنا/کردستان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: مشارکت مردم در همه زمینهها به موفقیت منجر خواهد شد، لذا از ظرفیت مردم باید در بحث مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.
مهدی رمضانی، امروز پنجشنبه (۱۳ اردیبهشت) در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه تمام دستگاههای حاکمیتی و اجرایی باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر، نقش آفرینی و سهم خودشان را در این حوزه ایفا کنند، اظهار کرد: فعالیت سازمان های مردم نهاد قابل احترام است، اما این نهادها کارکرد صحیح خودشان را در اغلب موارد به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر انجام نداده اند.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تحقق شعار سال تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که در حوزههایی که مردم مشارکت مردم داشتهاند، موفق بودهایم و اکنون نیز یکی از حوزههای جدی که باید از ظرفیت بی بدیل مردم استفاده شود، مبارزه با مواد مخدر است.
رمضانی با تأکید بر نقش آموزش در آگاه سازی جامعه ادامه داد: آموزش و پرورش با دعوت از اصحاب فکر و نظر سعی کند جامعه هدف خود را در زمینه آسیبهای مواد مخدر آگاه کنند.
وی با تاکید بر غربالگری درست و هدفمند در کمپ های ترک اعتیاد، اظهار کرد: در حوزه ترک اعتیاد یک چرخه مالی معیوب وجود دارد و این باید اصلاح شود، ضمن اینکه مکانی جدا برای معتادان با بیماری خاص ایجاد شود.
انتهای پیام