به نقل از «ایرنا»

دادگستری میبد کمترین ورودی پرونده را در استان یزد دارد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۶۸۶۸

علیرضا حسین‌ بیگی روز شنبه در نشست خبری افزود: به دنبال الکترونیکی شدن پرونده‌ها ۹۰ درصد مراجعات از طریق ابلاغ الکترونیک صورت می‌گیرد و این موضوع کاهش چشمگیری در اطاله رسیدگی پرونده‌ها دارد.

وی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با تحکیم کانون خانواده و آموزشهای قبل از ازدواج و راه اندازی دفتر سلامت کار برای دادن تاییدیه به افرادی که می خواهند در کارخانه‌ها شاغل شوند را یادآور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین‌ بیگی به همکاری با دانشگاه و افتتاح کلینیک حقوقی هم اشاره کرد که از طریق آن از ظرفیت مدرسین دانشگاه برای دادن مشاوره رایگان به مردم استفاده می‌شود و همچنین برای دانش آموخته‌های حقوق کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی دادن مشاوره برای حل اختلاف پرونده های مرتبط به واحدهای تولیدی و صنعتی را نیز از دیگر فعالیتهای دادگستری برشمرد که به دنبال از تشکیل پرونده و صرف وقت و زمان جلوگیری شده و  اختلاف‌های بین سرمایه‌گذاران  و تولید کنندگان و دیگر طرفین صلح و سازش داده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسوولان همه دستگاه‌ها وظیفه دارند فرهنگ‌سازی کنند تا مردم باورهای صحیح برای استفاده از فضای مجازی داشته ‌باشند، اظهار داشت: وظیفه همه ارگانها کمک به مردم به خصوص نسل جوان است تا به یک باور درست برای استفاده کردن از فضای مجازی برسند.

این مسئول همچنین با اشاره به اشتغال بانوان در کارخانه‌ها گفت: با توجه به  لزوم صیانت و حمایت از کانون خانواده و تبعاتی که حضور بانوان در ساعت‌های آخر شب در شهر برای منتظر ماندن برای سرویس رفت آمد دارد ، کارخانه‌داران باید ملزم شوند تا در شیفت شب از بانوان استفاده نکنند.

دادستان میبد هم با اشاره به جرائم تعزیری گفت: سرقتها در شهرستان معمولا خرد و مرتبط با سرقت خورو و بیشتر موتورسیکلت است که مردم باید مواظب باشند تا وسایل نقلیه خود را در کنار خیابان رها نکنند و نسبت به حفظ آنها توجه داشته ‌باشند.

علی باقرپور در ارتباط با نزاع ها نیز اظهار داشت:  نزاع های دسته جمعی در شهرستان نداشته‌ایم اختلاف‌های بین افراد بیشتر در ارتباط با نزاع های فردی و توهین است  که در این مورد هم نباید هر اختلافی منجر به تشکیل پرونده در دادگاه شود.

وی پرونده‌های جرائم مالی را نیز در ارتباط با کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر برشمرد و افزود: برای کاهش تصادفات نیز باید نقاط حادثه خیز شناسایی شود.

این مسوول برخورد با فساد اقتصادی ، اداری و اخلاقی در دستگاه‌ها را نیز یادآورشد که پیگیری شده و تذکراتی نیز داده شده‌ است.

وی همچنین در ارتباط با کارخانه‌ها و صنایع برخورد با صنایع آلاینده ، توجه به حفظ حقوق بیت‌المال ، حمایت از مردم و حقوق شهروندی ، کیفیت تولیدات ، پیگیری مشکل فولاد میبد را نیز یادآور شد.

وی به دادن تذکرات در ارتباط با نقاط حادثه خیز ، تشکیل شورای پیشگیری از جرائم در حوزه میراث فرهنگی ، برخورد با بی‌حجابی و رصد فضای مجازی نیز اشاره کرد.

مرکز شهرستان ۱۰۵ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد واقع شده‌ است.

برچسب‌ها میبد دادگستری نشست خبری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: میبد دادگستری نشست خبری میبد دادگستری نشست خبری پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۶۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079