ثبت رکوردی تاریخی در دستگاه قضایی هرمزگان
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۰۲۴۶
رییس کل دادگستری هرمزگان شامگاه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار داشت: در طول یک سال اخیر افزون بر ۳۰ هزار و ۶۰۰ فقره پرونده معادل ۵۲ درصد از موجودی استان را کاهش داده‌ایم که در کشور یک رکورد تاریخی است.
علی صالحی بیان داشت: پارسال ۳۰۵ هزار فقره پرونده وارد دستگاه قضایی هرمزگان شد و ۳۳۵ هزار و ۶۹۵ فقره پروند از این دستگاه خارج شد که بسیاری از پرونده‌های انباشته شده از گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی هرمزگان بیشتر از یکماه نیست و نیروهای شاغل در این دستگاه در بعضی از شعبه ها در عصرها و شب‌ها وقت رسیدگی تعیین می‌کنند تا سرعت رسیدگی افزایش و پرونده‌ای بر زمین نماند.
صالحی اظهار داشت: خوشبختانه شیوع ویروس کرونا نیز هیچ تأثیری بر روی روند بررسی پرونده‌ها نداشته و دادرسی الکترونیک را توسعه داده و در برخی موارد از طرفین پرونده‌ها خواستیم که لایحه‌های خود را از طریق دفاتر پیشخوان ارسال کنند.
نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است
رییس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با فرمانده انتظامی و روسای پلیس‌های تخصصی استان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی، گفت: این نیروی ارزشمند بازوی توانمند دستگاه قضایی است.
صالحی بیان داشت: حضور نیروی انتظامی در سطح جامعه مایه آرامش و موجب ارتقای امنیت عمومی می باشد و تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ثمرات بسیار ارزشمندی در عرصه خدمت رسانی به مردم به همراه داشته است.
رییس شورای قضایی هرمزگان تصریح کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد، تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و قدردانی از عملکرد ناجا ، توسعه امنیت پایدار را رهاوردی قابل ملاحظه و هدیه ای ارزشمند به مردم عنوان کرد.
در این دیدار، سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به رییس کل دادگستری استان هرمزگان و اعلام آمادگی به منظور عمل به وظایف قانونی، گزارشی از اقدامات و برنامه های این نیرو را ارایه کرد.
برچسب‌ها دادگستری هرمزگان فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هفته قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری هرمزگان فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هفته قوه قضاییه دادگستری هرمزگان فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هفته قوه قضاییه نیروی انتظامی قضایی هرمزگان دستگاه قضایی کل دادگستری پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند