اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۱۴۱۴
اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به اتخاذ سیاست های کوتاه مدتی همچون انتشار اوراق دارد اما کارشناسان معتقدند هر مرحله از انتشار اوراق باید منوط به کلید زدن یکسری اصلاحات ساختاری شود.
به گزارش مشرق، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاستهای مهمی همچون سیاستهای مالیاتی اشاره میکنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.
لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمیشود!
در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس میگوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیتها، حذف معافیتهای غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک میکند، شفافیت تراکنشهای بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… میتواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمککند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی میتوانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.
اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز میگوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بودهام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمیشود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.
انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال
در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روشهای استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.
سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضعمان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالیمان را درست تدوین کنیم.
وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کردهایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.
در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.
وی پیشنهاد میدهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز میتواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم اوراق بدهی کسری بودجه مجلس یازدهم بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق کوتاه مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوکراین ناتوان در پرداخت بدهی خارجی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال گزارش داد که اگر اوکراین نتواند با دارندگان اوراق قرضه خارجی به توافقی برای پرداخت سود اوراق قرضه و رد بخشی از بدهی دست یابد، ممکن است تا ماه اوت نتواند پرداخت کند.
این روزنامه توضیح داد که صندوقهای سرمایهگذاری غربی قبلاً به اوکراین پیشنهاد داده بودند که کییف پرداخت سود بدهیها را از سر بگیرد و این صندوقها بخشی از بدهی اوراق قرضه را که حدود ۲۰ میلیارد دلار است، پرداخت میکنند.
پیش از آن، همین روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گروهی از دارندگان اوراق قرضه خارجی قصد دارند اوکراین را تحتفشار قرار دهند تا حداکثر تا سال ۲۰۲۵ پرداخت سود تعهدات خود را آغاز کند.
به گفته این روزنامه، این گروه از رژیم کییف میخواهد تا توافقی را منعقد کند که بر اساس آن پرداختها در ازای بخشش بخش قابل توجهی از بدهیهای معوق اوکراین از سر گرفته میشود.
واحد پول اوکراین گریونی یا گریونا (هریونا) Hryvnia با کد ایزوی UAH می باشد که از ۲ سپتامبر ۱۹۹۶ جایگزین کاربوانت شده است. همچنین
انتهای پیام/