به نقل از «فارس»

توافق ارزی ایران و عراق یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار بود/شرایط عجیب و خطرناک کانال مالی عراق

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۶۱۲۰

یک کارشناس حوزه بین الملل با انتقاد از شرایط عجیب و خطرناک کانال مالی عراق برای ایران گفت: براساس توافق ایران و عراق، همه تعاملات در این کانال مالی صرفا با اجازه و نظارت وزارت خزانه داری آمریکا صورت می گیرد و این موضوع با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران است، موانع جدی در دسترسی‌های ارزی کشور ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین حاجیلو کارشناس حوزه بین ­الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، مسائل بانکی برای ایران (بخصوص در کشورهای اطراف مانند امارات و عراق) بوجود آمد و لازم بود ایران اقداماتی را انجام دهد.

حاجیلو افزود: برای اینکه تکلیف روابط مالی و بانکی با عراق مشخص شود، دولت شروع به مذاکره کرد. ایران با کشور عراق تعاملات اقتصادی زیادی دارد، بطوریکه حدود 10 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات کشور، به عراق است. در نتیجه، عراق در بین کشورهایی که با آنها تعامل داریم نقش ویژه ای دارد. بنابراین دولت شروع به مذاکره با عراق کرد تا همانطور که مسئولین گفتند کانالی برای خنثی سازی و دور زدن تحریم ها ایجاد شود. اما نتیجه مذاکرات که نهایتا در سال گذشته منتهی به توافق شد، متاسفانه چیزی جز پذیرش تحریم ها نبود.

*شرایط عجیب و خطرناک کانال مالی عراق برای ایران

این کارشناس ادامه داد: یک کانال مالی ایجاد شد با این شرایط که تعاملات مالی صادرات برق و گاز ایران به عراق، از طریق آمریکایی ترین بانک عراق یعنی تی بی آی انجام شود و هیچ پول نقدی به ایران منتقل نشود. هیچ کالای تحریمی مانند قطعات خودرو که مورد نیاز ایران است، نمی توانیم از طریق این کانال وارد کنیم و از طریق این کانال، صرفا می توانیم غذا و دارو یعنی همان کالاهای بشردوستانه را بخریم. عجیب تر و خطرناک تر اینکه همه این تعاملات صرفا با اجازه و نظارت وزارت خزانه داری آمریکا صورت می گیرد. یعنی ما توافقی با کشور همسایه مسلمان خودمان پذیرفتیم که درواقع کشور ثالث آمریکا، این توافقنامه را برای ما نوشته است و ما باید اجرا کنیم، متاسفانه اسم این توافق را هم گذاشتیم دستاورد خنثی کردن تحریم!

حاجیلو در پاسخ به سوالی که نظارت و اعمال کنترل وزارت خزانه داری آمریکا بر این کانال، به چه شکلی است، گفت: وزارت خزانه داری آمریکا در آبان ماه گذشته چارچوبی را برای هر گونه تعامل بشردوستانه با ایران قرار دادند که این چارچوب به شدت سختگیرانه است. برای اینکه تعامل بشردوستانه اجرا شود، باید این چارچوب رعایت شود و مطابق آن، باید همه اطلاعات اقتصادی تعامل بشردوستانه با ایران و اطلاعات بازیگران مرتبط با این تعامل به صورت ماهانه به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل شود و بدون اجازه این وزارتخانه، هیچ تعاملی نمی تواند اجرایی شود. این چارچوب هم بر اینستکس، هم بر کانال سوئیس و هم متاسفانه بر کانال عراق حاکم است و اگر ما از این کانال ها استفاده کنیم، بدین معناست که در حال ارائه اطلاعات به وزارت خزانه داری آمریکا هستیم.

*در شرایط تحریم نباید کانالیزه شویم

این کارشناس حوزه بین­ الملل در پاسخ به این سوال که قبل از این توافق، مبادلات انرژی (برق و گاز) ایران و عراق به چه شکلی انجام می شد؟، اظهار داشت: به اشکال مختلفی انجام می شد ولی زیر نظر و تحت نظارت وزارت خزانه داری آمریکا نبود و ما با اجازه آمریکا پول خودمان در عراق را خرج نمی کردیم و حتی می توانستیم از عراق پول نقد و دلار بگیریم و از مبادی مختلف به داخل کشور بیاوریم و این بسیار اهمیت دارد که در شرایط تحریم نباید یک کانال را بپذیریم و کانالیزه شویم، باید به واسطه مسیرهای مالی مختلف، رد تعاملات مالی خودمان با آن کشور را گم بکنیم تا آمریکا نتواند ردیابی و تحریم کند.

*از بهار 98 نتوانسته ایم از درآمد صادرات برق و گاز به عراق استفاده کنیم

وی افزود: اما متاسفانه این توافق ما را کانالیزه کرده و ظاهرا از بهار سال گذشته تاکنون این کانال ایجاد شده و پول ما در عراق انباشته شده است و ما نتوانسته ایم از پول خودمان استفاده کنیم. معلوم نیست این پول چندین میلیارد دلار است چون فروش برق و گاز ایران به عراق سالانه حدود 3 تا 4 میلیارد دلار است و این مبلغ زیادی است که آمریکا جلوی آن را بگیرد و این موضوع می تواند روی نرخ ارز در داخل کشور اثر بگذارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در داخل کشور به حدود 20 هزار تومان، می­تواند توافق فاجعه بار ایران و عراق باشد.

حاجیلو در پاسخ به این سوال که می شد توافق دیگری با عراق داشته باشیم، گفت: من اعتقاد دارم این امکان وجود داشت چون عراق مشابه اروپا نیست. مسئولین ما ادعا می­کنند که در روابط با اروپا مجبوریم کانال اینستکس را راه اندازی کنیم که تحت نظارت آمریکا باشد تا بتوانیم از اروپا واردات داشته باشیم. در روابط ایران و اروپا، شاید اروپا در نقطه قوت ایستاده باشد و ایران در نقطه ضعف ولی در روابط ایران و عراق، وضعیت اینگونه نیست و ما در نقطه قوت قرار داریم و این عراق است که نیاز به گاز و برق ما دارد. عراق حدود 30 الی 40 درصد از برق خود را به شکل برق یا گاز از ایران وارد می کند. بنابراین پذیرش این شرایط توسط ایران، بسیار عجیب است چون در تعاملات ایران و عراق ما دست برتر را داریم و این را هم باید توجه داشت که دولت ایران با پذیرش این توافق، زمینه­‌های تسلط آمریکا بر روابط مالی و بانکی ایران و عراق را ایجاد کرده و در حقیقت هم ایران و هم عراق در این توافق ضرر کرده‌­اند.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد در این موضوع بانک مرکزی مقصر است و می توانست از اهرم فشار خودش یعنی برق و گاز استفاده کند تا توافق، شرایط بهتری داشته باشد. همچنین پذیرش چنین شرایطی نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد چون این توافق بهترین شرایط برای آمریکاست که کانالی تحت نظارت این کشور ایجاد شود و ایران نتواند کالاهای غیربشردوستانه وارد کند و حتی یک سال هم اجازه استفاده از این منابع را نداشته باشد. سفر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به عراق برای این بود که بتواند این منابع را آزاد کند. متاسفانه دولت آقای روحانی اشتباه بزرگی را مرتکب شده و برجام دیگری را آفریده است که نتیجه آن را در دلار 20 هزار تومانی می بینیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: عراق ایران آمریکا کانال مالی عراق صادرات گاز و برق وزارت خزانه داری آمریکا میلیارد دلار ایران و عراق کانال مالی برق و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/