به نقل از «مهر»

برخی تصمیمات دولت یا مجلس خسارات زیادی به کشور تحمیل کرده است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۶۸۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جمع مسئولان شبکه کانون های تفکر ایران با تشکر از کار خودجوش و مسئولانه اندیشکده و مطالعات در زمینه رفع نیاز مردم و کشور گفت: این اقدام، یک عمل انقلابی است. بالاخره تحقق نظام جمهوری اسلامی در کشور، تنها به مبارزه با داعش و صدام و آمریکا محدود نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهادسازی در این نظام الهی و اینکه مردم ایران بیش از نظام های دیگر از زندگی و فعالیت‌هاشان بهره مند شوند، خودش کار بزرگی است که در جای خود نوعی مبارزه و جهاد محسوب می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ما می‌خواهیم الگویی جدید از اداره جامعه را در دنیا پرچم داری کنیم و نشان دهیم که اسلام هر کجا وارد می‌شود به آبادانی و سعادتمندی بیشتر بشر منتج می‌شود. کارهایی که شما انجام می دهید را نوعی مبارزه و جهاد و در مسیر تحقق آرمان های الهی می‌بینم.

وی با اشاره به سیر تاریخی در جامعه ایران گفت: در روند تاریخی کشور ما تا زمانی که به یک حاکمیت ایرانی، اسلامی و پیشرفته دست پیدا کنیم، تاریخ غم انگیزی را شاهد بوده ایم. تقریباً زودتر از ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، توجه اندیشمندان ما و دلسوزان ما، به موضوع پیشرفت و ساماندهی زندگی مردم، جلب شد اما به جای اینکه تجارب ودانش تاریخ ۱۵۰ ساله توسعه داشته باشیم، همیشه تا قبل از انقلاب اسلامی در مقاطع ده ساله و بیست ساله به سر می‌بردیم. همه چیز از جمله مسئله مالکیت در حالت ابتدایی می ماند و تغییرات غیرکارشناسانه و نوعی گسست اجتماعی و اقتصادی در کشور وجود داشت.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت: خوشبختانه از پیروزی انقلاب اسلامی به این طرف آرام آرام به صورت بنیادی و ریشه ای به مسائل پرداخته می شود. در برخی حوزه ها این نابسامانی دیده می شود و در برخی حوزه ها مثل امنیت و دفاع و سیاست خارجی و داخلی، پیشرفت بیشتری داشته ایم. اما در مسائل اقتصادی و فرهنگی، تلاطم و نوسانات ما زیاد بوده است. هر دولتی که روی کار می آید، مسیر گذشته را رها م کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رویکرد سیاستگذاری کلان در کشور گفت: سیاست های کلی که مقام معظم رهبری در اختیار مجمع گذاشته است در حقیقت هدفش این است که فعالیت های کشور بر اساس آن نظام پیدا کند. این نظام یافتگی به میزان انطباق فعالیت دولت ها با سیاست ها کلی وابسته است. مثلاً در موضوع مالکیت و بانک یا تولید، نوآوری های جدید یا فضای مجازی، اگر دولت ها بر اساس برداشتهای و دیدگاه های خودشان بخواهند کشور را اداره کنند، شکافی بین سیاست های کلی و دولت ها پدید می آید.

رضایی تصریح کرد: ما باید کاری کنیم که مجمع تشخیص مصلحت با نهادهایی مثل شما، ارتباط نزدیک تری پیدا کند تا نتایج زحمات شما، در چارچوب سیاست های کلی کشور قرار گیرد و حسن این کار این است که ما از طریق بخش های غیر دولتی، اندیشکده ها و نخبگان کشور، اهرمی پیدا خواهیم کرد که نوساناتی که در دولت ها و مجالس روی می دهد را چاره اندیشی کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: از سه سال پیش توجه بیشتری به اندیشکده های مستقل از دولت و مجلس را در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم که این رویکرد اصلاحات پایدار در تصمیم گیری و اجرا را شاهد باشیم. ما از همکاری با شما استقبال می کنیم و پیشهاد می کنیم در راهکارهای مطرح شده توسط شما، موضوع سیاست های کلی را مد نظر بگیرید و کاری را که به سیاست های کلی نزدیک تر است را تقویت کنید و راه حل مسائل را در امتداد سیاست های کلی پیدا کنید.

وی افزود: از تغییراتی که با افزایش اختیاراتم، از دو سه سال پیش در مجمع اعمال کرده ایم این است که پیوند دبیرخانه مجمع را با مراکز پژوهشی و اندیشکده ای مستقل بیشتر کرده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی مسائل در وضع جاری کشور تاکید کرد: می بینید که بعضی تصمیمات نادرست در دولت یا مجلس، پیامدهای خسارت باری را به کشور تحمیل کرده اند و جبران این خسارتها چند سال به طول می انجامد. همین اوضاعی که در زمینه پول پیش آمده و بانک مرکزی از سال قبل انجام می دهد یا در موضوع فعالیت های بورس، ممکن است خساراتی به وجود آید که پنج تا ده سال حل و فصل آن به درازا خواهد کشید. اشکال تعارض منافع را در این موضوعات می بینیم. دولت عمرش کوتاه است و می خواهد مشکلات خود را حل کند و نظام در درازمدت باید با پیامدهای تصمیمات دولت ها سر و کار دارد. این تعارض منافع از طریق کارهای پژوهشی و فعالیت های اندیشکده ای و ارتباط با مراکزی مثل مجمع، امکان پذیرنیست.

رضایی افزود: ما به توافقی میان نیروهای نخبه کشور که تعهدی به دولت و سیستم های اجرایی ندارند با مراکز نهادی مثل مجمع، نیاز داریم. باید ارتباطی شکل بگیرد تا منافع کشور حفظ شود. شرایط به نحوی است که نمی تواند به طور مستمر دولت را نقد کرد، چون این نقدها، هیجانات جامعه را بالا می برد. باید سیستم و مکانیزم هایی داشته باشیم که به صورت درونزا جلوی اقدامات ناصحیح را بگیرد و کشور را از بحران ها دور کند.

وی اضافه کرد: دولت حدود هفت سال در بازار بورس اقدام خاصی انجام نداد و به این دلیل که نتوانست سود بانکی را تنظیم کند و پیامدهای آن را در نظر بگیرد، حالا این نقدینگی از بانک خارج شده و به بورس وارد شده است. بورس ما این نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی کند و بعد از چند ماه، عوارض خود را به قیمت کالا و مسکن منتقل کرد و فریاد مردم را در آورده است. دولت ها نگاه کوتاه مدت دارند. نهادهای مستقل پژوهشکده ای می توانند دولت و مجلسها را هوشیار کنند.

در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر حمایت مجمع از نهادهای مستقل اندیشکده ای گفت: بهترین حالت این است که این وظیفه در شما شکل بگیرد که از روندهای درازمدت کشور پاسداری کنید. اینکه به طور همزمان هم در خدمت دولت و مجلس باشید و همچنین سیاست های کلی را در ماموریت هایتان اعمال کنید، حرکت در مسیر نظام و پاسخ به نیازهای ارکان نظام است. از پژوهشگران و اندیشکده های می خواهیم که منافع زودگذر دولت ها و منافع درازمدت ملی را همزمان دنبال کنند.

رضایی در پایان افزود: مدل اداره کشور به گونه ای است که باید این روشها را مدنظر بگیریم. روشهای پیشرفت درکشورها متفاوت است. در چین دموکراسی ازنوع غربی را تعطیل کرده اند و حزب کمونیست همه امور را در اختیار گرفته است یا حتی در نظام های دموکراتیک مثل کره جنوبی هم می بینیم که سیستم هایی را تعبیه کرده اند تا منافع بلند مدت را فدای منافع دولت ها نکنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هر دو منافع، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت را همزمان دنبال می کند و به کمک شما، در رصد، نظارت و پیگیری امور در جامعه را انجام دهیم و از پیشنهادهای شما استقبال می کنیم.

کد خبر 4960613 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت محسن رضایی سپاه پاسداران بانک مرکزی دوران دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا حسن روحانی سید عباس موسوی برجام مجلس ایران حجت الاسلام حسن روحانی جمهوری اسلامی ایران محمدجواد ظریف هیئت دولت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی سیاست ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.