به نقل از «فارس»

بیشترین پرونده قصور پزشکی اصفهان مربوط به زنان و زایمان است

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۹۰۹۹

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: تعداد ۳۵۷ پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی استان در سال ۹۸ بررسی شد که از این میان بیشترین پرونده‌های مورد بررسی در رشته تخصص زنان و زایمان و پس از آن پزشکان عمومی و سپس ارتوپد بوده است

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علی سلیمان‌پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان پزشکی قانونی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که زیرمجموعه قضایی کشور محسوب می‌شود و‌ مرتبط با علوم‌پزشکی است خدمت‌رسانی می‌کند؛ نزدیک به ۳۰ درصد از پرونده‌هایی که در قسمت‌های مختلف قضائی وجود دارد برای ارزیابی و‌ بررسی دقیق به پزشکی قانونی ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور بازوی کارشناسی دستگاه قضایی در بررسی پرونده‌هایی است که نیاز به بررسی پزشکی دارند، این موارد حدود یک سوم از کل‌ پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند.

۷۵ درصد از مراجعین پزشکی قانونی در حوزه معاینات بالینی و‌ سرپایی

وی با بیان اینکه در پزشکی قانونی استان چهار واحد تخصصی داریم، افزود: حوزه اول مربوط به معاینات بالینی و سرپایی است که ۷۵ درصد از مراجعین ما نیز مختص این حوزه هستند؛ سال گذشته نزدیک به ۱۳۰ هزار پرونده در این بخش مورد بررسی قرار دادیم، تقریباً معادل تعداد پرونده‌هایی است که در سال ۹۷ بررسی کردیم.

سلیمان‌پور تصریح کرد: در تعداد مراجعین به بخش معاینات سرپایی بعد از استان تهران و خراسان رضوی، رتبه سوم در سطح کشور را داشتیم؛ بیشترین آمار بخش مراجعین سرپایی آسیب‌دیدگان نزاع بودند که حدود ۴۱ هزار پرونده در این خصوص داشتیم که نسبت به سال قبل تغییر چشم‌گیری نداشتیم، تقریبا یک سوم از پرونده‌های معاینات سرپایی مربوط به نزاع بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در خصوص مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی‌، حدود ۲۷ هزار پرونده تشکیل شده که شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی نسبت به سال گذشته در این بخش هستیم؛ در حوزه مصدومان ناشی از حوادث کار نیز ۲ هزار و ۶۵۰ پرونده در استان تشکیل دادیم که ۴.۵ درصد نسبت به گذشته کاهش داشته است.

۷۷۷ پرونده سقط درمانی

وی اظهار داشت: تعداد ۷۷۷ پرونده سقط درمانی داشتیم که برای ۵۹۲ مورد مجوز صادر شد؛ برای ۱۲۴ مورد مدارک و یا سن بارداری به گونه‌ای بود که صدور مجوز سقط امکان‌پذیر نبود؛ هم‌چنین با کاهش ۳ درصدی پرونده‌های سقط درمانی در سال گذشته مواجه شدیم.

سلیمان‌پور با بیان این که سال گذشته ۶ هزار و ۴۰۰ پرونده در بخش روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت بیان داشت: ۱۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ داشت؛ همچنین واحد معاینات اجساد پزشکی قانونی استان اصفهان، گرچه به دلیل پرونده‌هایی که به آن ارجاع می‌شود اهمیت خاصی دارد، اما تنها ۳ یا ۴ درصد از پرونده‌های پزشکی قانونی را تشکیل می‌دهد.

رشد ۷ درصدی معاینات جسد در اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان افزود: تعداد ۳ هزار و ۶۰۰ معاینه جسد در سال ۹۸ داشتیم که نسبت به سال ۹۷، با رشد ۷ درصدی همراه بود؛ هزار و ۱۳۰ مورد فوت ناشی از تصادفات داشتیم که نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است؛ ۳۵۷ مورد از این تصادفات در معابر درون‌شهری و ۶۸۱ مورد در معابر برون‌شهری اتفاق افتاده است.

وی گفت: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان، به دلیل سوءمصرف مواد مخدر فوت کردند که نسبت به گذشته رشد ۱۰ درصدی داشت، حوادث ناشی از حوادث کار در سال گذشته ۸۲ قربانی داشت که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد کاهش داشته است.

۹۳ مورد غرق‌شدگی‌ در استان اصفهان و رشد ۸۰ درصدی نسبت

سلیمان‌پور عنوان‌ کرد: سال گذشته در زمینه مسمومیت با مونوکسیدکربن ۶۲ قربانی در استان داشتیم که علی‌رغم تمام توصیه‌ها، نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشت؛ همچنین ۹۳ قربانی غرق شدگی در سال ۹۸ داشتیم که نسبت به سال ۹۷ رشد ۸۰ درصدی داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۸ تعداد ۲۳۱ مورد سوختگی در استان داشتیم که این میزان سوختگی رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.

وی گفت: در گذشته جواز دفن فوت طبیعی توسط پزشکان در مراکز درمانی و یا منازل صادر می شد ولی به دلیل ملاحظات مختلف از جمله تعیین علت دقیق علت فوت و ایجاد رویه‌های یکسان، واحد دادپزشک در پزشکی قانونی تشکیل شد که سال گذشته بیش از هزار و ۳۶۰ مورد جواز دفن برای کسانی که به دلایل طبیعی فوت شده بودند، صادر کرد.

سلیمان‌پور افزود: کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان اصفهان در پرونده‌هایی که واجد اهمیت ویژه است و یا در مراحل رسیدگی به پرونده نظریه‌ای تنظیم شده، اعتراضی صورت گرفته یا مرجع قضایی قانع نشده، اهمیت زیادی دارند، برخی پرونده‌ها مانند پرونده‌های قصور پزشکی، از ابتدا باید در کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: سال گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ پرونده در کمیسیون های پزشکی پزشکی‌قانونی مورد بررسی قرار گرفت که ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.

زنان و زایمان، بیشترین پرونده قصور پزشکی را دارد

وی گفت: تعداد ۳۵۷ پرونده قصور پزشکی در پزشکی قانونی استان در سال ۹۸ بررسی شد که از این میان بیشترین پرونده‌های مورد بررسی در رشته تخصص زنان و زایمان و پس از آن پزشکان عمومی و سپس ارتوپد بوده است، در حالی که در یکسری پرونده‌ها قصور احراز شده که بیشترین مورد پزشک عمومی و دندانپزشکی بوده است.

سلیمان‌پور عنوان کرد: در نوعی از پرونده‌ها مادر ادعا می‌کند که پدر فرزند یک فرد خاص است یا پدر مشکوک است که فرزند، فرزند خودش است یا در حادثه‌هایی که مشخصات هویتی فرد از بین می‌رود، نمونه‌ای از جسد و‌ فرد گرفته می‌شود تا واقعیت‌ها مشخص شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه در برخی از پرونده‌ها، بررسی لکه ترشحات یک فرد روی بدن، دستمال یا لباس افراد انجام می‌شود، افزود: اگر متهم یا پرونده ژنتیکی او در دسترس باشد یعنی سابقه‌دار باشد، پروفایل ژنتیکی به‌دست آمده را با پروفایل ژنتیکی فرد متجاوز مقایسه می‌کنیم و نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی اذعان داشت: در بسیاری از مواقع این اتفاق رخ می‌دهد که مراجع انتظامی، هم‌زمان ۴ نفر را در یک پرونده دستگیر می‌کنند و بنابراین با آزمایش‌های ویژه پزشکی قانونی دقیقا فرد مجرم شناسایی می‌شود.

تجمیع ۵ هزار پروفایل ژنتیکی از زندانیان سابقه‌دار

سلیمان‌پور ‌در خصوص پرونده ژنتیکی گفت: «پرونده ژنتیکی» که در برخی کشورها وجود دارد که پروفایل ژنتیکی افراد به‌ویژه مجرمان سابقه‌دار را در آن ذخیره می‌کنند و در ادامه اگر اتفاقی رخ داد، از DNA فرد که در پرونده اش موجود است، استفاده می‌کنند؛ چند سالی است که در سازمان پزشکی قانونی کشور، در حال گرفتن و تجمیع این نمونه‌ها هستیم و تا به حال حدود ۵ هزار پروفایل را ذخیره کرده‌ایم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان افزود: تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ نمونه‌گیری از زندانیان سابقه‌دار داشتیم، حدود ۴ هزار پروفایل از این نمونه‌ها استخراج شد و ۹۰۰ پروفایل هم از پروفایل‌های موجود اضافه شد؛ برای امسال نیز انجام بیش از ۷ هزار نمونه از زندانیان سابقه‌دار را در دست کار داریم که در بانک ژنتیکی هویت ایرانیان ذخیره و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی عنوان داشت: هدف‌گذاری اصلی اداره کل پزشکی قانونی، ارائه اظهار نظر کارشناسی باکیفیت صریح و علمی در پاسخ به استعلامات مراجع ذی ربط، در کمترین زمان ممکن و توان با رعایت حداکثری حقوق و کرامت ارباب رجوع است.

سلیمان‌پور اظهار کرد: از اقدامات اصلی که تقریبا برای اولین بار در کشور انجام شد، کنترل کیفی و تضمین کیفیت بود، همچنین جمع‌آوری دستورالعمل‌ها در قالب نرم‌افزار، بازرسی و کنترل دوره‌ای، آموزش و بازخورد مداوم، اقدامات لازم جهت استقرار ایزو ۱۷ هزار و ۲۵ در آزمایشگاه‌های اداره کل و اقدامات لازم جهت استقرار استاندارد 5S، از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه زیرساخت‌های فعلی در حوزه نیرو انسانی، تجهیزات، منابع مالی و ... به هیچ وجه متناسب با شرایط نیست، بیان داشت: گرچه در سال‌های اخیر، اقدامات خوبی انجام گرفته اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مناسب داریم.

وی عنوان کرد: در هفت شهرستان از جمله اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر،‌ نجف‌آباد، زرین‌شهر و کاشان، ساختمان تملیکی‌ داریم؛ یکی از معضلات ما این است که به غیر از ساختمان مرکزی اداره کل، بقیه ساختمان‌های تملیکی ساختمان‌هایی با کاربری مسکونی با عمر بیش از ۳۰ سال هستند که اصلا شرایط مناسبی ندارند.

سلیمان‌پور گفت: یکی از اقدامات ما این بود که اقدام به بازسازی و نوسازی این ساختمان‌ها کردیم؛ حدود  هزار و ۲۵۰ متر مربع از ساختمان‌ها را به صورت کامل بازسازی کرده و حدود  هزار و ۳۰۰ متر مربع از فضای اداری را مورد بهینه‌سازی قرار دادیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعلام کرد: هم اکنون ۹ پروژه در دست احداث داریم که همکاران ما از روند احداث و کیفیت احداث رضایت دارند؛ در این زمینه بیش از ۱۸ میلیارد تومان هزینه کردیم، پروژه اصفهان فازبندی شد، فاز اول در دستور کار قرار گرفت که از نظر معماری رو به اتمام است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه نیروی انسانی در زمینه فنی، تخصصی و اداری کمترین نیرو را در اختیار داشتیم که تعداد خوبی هم جذب شدند، در آزمون سال جاری نیز تعدادی از همکاران اضافه خواهند شد و شرایط امروز، نسبت به گذشته بسیار مناسب است.

تأسیس مرکز پزشکی قانونی در بوئین‌میاندشت و هرند

سلیمان‌پور گفت: درحوزه تجهیزات نیز با پیگیری‌های انجام شده، دستگاه‌های خوبی در تمام مراکز تهیه شد؛ هم‌چنین در بوئین‌میاندشت که تنها مرکزی بود که اداره نداشتیم نیز سال گذشته مرکزی تأسیس شد؛ در شهرستان هرند هم برای پوشش مراجعین بخش شرقی اصفهان مرکز پزشک قانونی ایجاد شد و تلاش شد که خدمات برای افراد سهل‌الوصول باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان افزود: واحدی از پزشک قانونی در باغ رضوان حضور دارد که اگر جسدی بود که مشخص شد که مرگ آن غیرعادی است، به آن‌جا ارجاع داده خواهد شد.

آمار خودکشی محرمانه است

وی از محرمانه بودن آمار خودکشی خبر داد و افزود: نمی‌توانیم این آمار را ارائه کنیم ولی به طور کلی خیلی نسبت به قبل تغییر واضحی نداشته است، روش خودکشی نیز بر حسب سن و بوم‌ و دیگر شرایط تغییر می‌کند، مثلا در استان‌های غربی بیشتر خودسوزی و استان های شمالی مسمومیت را در شیوه خودکشی داریم.

روند درمان افراد دارای اختلال جنسی

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه اختلال هویت جنسی اختلالی است که فرد علی‌رغم اینکه از لحاظ بیولوژیکی یک جنسیت دارد اما خود را متعلق به یک جنس دیگر می‌داند، گفت: این موارد در پزشکی قانونی استان مسبوق به سابقه بوده است که درمان را نیز انجام می‌دهند.

سلیمان‌پور افزود: در یکی از شعب دادگستری مراجعه می‌کنند و شعبه آن‌ها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد، بررسی های لازم و کروموزومی و جسمی انجام می‌شود، روانپزشکان نیز او را مورد بررسی قرار می‌دهند و نهایتا به کلینیک‌های علوم پزشکی معرفی می‌شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: در دوره‌های چند ماهه تحت مراقبت‌های خانواده درمانی، روان درمانی و مصاحبه قرار می‌گیرند و آن کلینیک تخصصی، نظر خود را به پزشکی قانونی ارائه می‌کند، پس از آن کمیسیونی برگزار می‌شود تا در مورد آن مورد تصمیم‌گیری کنند که می‌تواند با طی این دوره مجوز عمل تغییر جنسیت را بگیرد یا خیر.

وی تأکید کرد: در استان معرفی به روانپزشکان خبره و کارشناسان متخصص در کمیسیون‌ها را داریم، بعد از اینکه مجوز عمل داده شد، فرد می‌تواند در مهلت قانونی که معمولا یکساله است، عمل را انجام دهد ولی اگر در یک سال انجام نداد باید دوباره این دوره‌ها طی شود.

انتهای پیام/۶۳۰۶۴/ص۲۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: پزشکی قانونی اصفهان پزشک دستگاه قضایی مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان پزشکی قانونی استان پرونده قصور پزشکی مورد بررسی قرار پروفایل ژنتیکی بیشترین پرونده پرونده هایی نسبت به سال ۹۷ زنان و زایمان پرونده ها ساختمان ها کمیسیون ها سلیمان پور سابقه دار سال گذشته سال ۹۸ ۷ هزار ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۹۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.