مجلس می‌تواند 5 ساله ثبات اقتصادی را در کشور ایجاد کند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۰۳۸۶
رئیس مجلس گفت: قوه مقننه قادر است در یک دوره ۵ ساله ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کند اما تحقق آن نیازمند پیگیری چهار رویکرد است، به همین منظور باید در هر تصمیمی جایگاه شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمد سازی مشخص شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: مردم باید احساس کنند مجلس خانه ملت است و تک تک نمایندگان در میدان عمل به فکر آنها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف در نشست با اقتصاددانان جوان ضمن تبریک میلاد حضرت ثامن‌الحجج حضرت امام رضا (ع)، گفت: اگرچه افرادی که به مجلس آمدند بهترین‌ها نبودند اما به یقین پاسخگوی مردم خواهند بود و به قول خود وفادار هستیم، همچنین دوستان خوبی را که به مجلس راه نیافته‌اند، در کنار خودمان خواهیم داشت و لذا خود را مکلف می‌دانم در تمامی امور، بستر را برای استفاده از نظرات شما عزیزان فراهم کنم چرا که مجلس به تمامی شما نیاز دارد.
قالیباف از اقتصاددانان حاضر در جلسه خواستار ارائه یک پیشنهاد روشن در رابطه با چگونگی کمک به مجلس شد و افزود: چگونگی کمک به مجلس دو بخش دارد؛ ابتدا تحول در درون مجلس و دوم تحول در بیرون مجلس و انجام رسالت‌هایی که خانه ملت بر عهده دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بیان حرف واحد از سوی قوه مقننه، گفت: مجلس اگر حرفی می‌زند باید پشت آن اقدامی باشد تا مردم احساس کنند خانه ملت همان‌جایی است که از تمام مسائل مادی و معنوی آنها دفاع می‌کند.
وی با بیان اینکه اقدامات هر یک از ۲۹۰ نفر از نمایندگان به نام تمامی مجموعه مجلس نوشته می‌شود، تصریح کرد: مردم به ویژه در این شرایط سخت، مجلس را یک مجموعه واحد می‌بینند لذا تا تحول در درون مجلس اتفاق نیفتد کاری پیش نخواهد رفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اظهار کرد: قوه مقننه قادر است در یک دوره ۵ ساله ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کند اما تحقق آن نیازمند پیگیری چهار رویکرد است، به همین منظور باید در هر تصمیمی جایگاه شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمد سازی مشخص شود. همچنین از آنجا که مجلس یازدهم تلاش خود را با رویکرد مسئله محوری آغاز کرده، مدنظر قرار دادن این ۴ رویکرد برای حل هر مسئله در تصمیمات ضروری است.
وی با بیان اینکه نباید با آزمون‌وخطا جلو رفت و تجربیات گذشته را تکرار کرد، گفت: اکنون وقت عمده‌ای از مجلس صرف نطق و تذکر می‌شود که تعداد آنها به چندین هزار رسیده اما سؤال این است چرا باید وقت مجلس را این‌گونه گرفت؟ آیا نمی‌شود این تذکرات را به وسیله هوشمندسازی در سیستم و پلتفرم مطرح کرد و مسئولان مربوطه همان روز تذکرات را ببینند و مکلف به پاسخگویی در همان سیستم شوند؟ همچنین برای اطلاع مردم حوزه انتخابیه از فعالیت‌های نمایندگان می‌توان از روش‌های دیگری استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به اقتصاددانان حاضر در این نشست هم‌اندیشی گفت: مردمی سازی اقتصاد در دستان شما است، در هر حوزه‌های انتخابیه فقط در مبحث اقتصادی حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر می‌توانند کنار هر نماینده قرار گیرند و به یقین تحولات بسیاری رخ خواهد داد لذا در نظر گرفتن یک پلتفرم ضروری است.
صبر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی به سر آمده است
قالیباف با بیان اینکه صبر مردم به دلیل مشکلات اقتصادی به سر آمده است، تصریح کرد: طبقه متوسط شهری امکان خرید مسکن را طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده برای خود متصور بود اما اکنون این انتظار صد ساله شده، طبقه فقیر نیز دیگر امیدی ندارد و با وجود آنکه هر روز در حال از دست دادن دارایی خود است پاسخ روشنی مبنی بر اینکه وضع کنونی تا چه زمانی ادامه دارد دریافت نمی‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خود را برای شنیدن صحبت‌های تمامی جوانان حوزه اقتصاد مسئول دانست و گفت: توقع من از فعالان حوزه اقتصاد و جمع حاضر این است که هر کاری که باید انجام دهیم را به ما بگویند، همچنین جوانان دیگر در حوزه‌های انتخابیه به کمک مجلس بیایند تا کار پیش رود.
وی از اقتصاددانان حاضر در نشست خواست تا طرح واحد خود را برای برون رفت از مشکلات هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه دهند.
قالیباف با اعتقاد به اینکه مردم باید احساس کنند مجلس خانه ملت است و تک تک نمایندگان در میدان عمل به فکر آنها هستند، گفت: هیچ تحولی از بالا به پایین اتفاق رخ نمی‌دهد، باید از پایین‌ترین سطوح به سمت بالا برویم، در واقع تحول باید از پایین صورت گیرد لذا بهتر است جمع خود را گسترش دهیم و همه را پای کار بیاوریم مثلاً در بحث نظارت، چه نظارتی بهتر از نظارت مردم بر مسئولان.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری ایجاد سامانه ۱۹۷ در ناجا، گفت: با ایجاد این سامانه مردم بر پلیس نظارت کردند، اکنون چرا مردم بر اجرای قانون نظارت نکنند در حالی که حق آنها است و مجلس باید این فرصت را به مردم دهد لذا بهتر است جوانان فعال در این حوزه پلتفرم‌های نظارت و اجرایی‌سازی آن را ایجاد کنند.
بنابراین گزارش در این نشست که افزون بر ۴۰ اقتصاددان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و قربان‌زاده مشاور رئیس مجلس حضور داشتند، اقتصاددانان جوان مسائل موردنظر خود را با رئیس مجلس در میان گذاشتند.
از مهمترین محورهای مطرح شده در این دیدار می توان به «ارائه یک مدل مشخص و دانش محور برای اداره کشور، راه‌حل های برون رفت از انباشت مشکلات، اصلاح نظام پولی، اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح سیاست‌ها در حوزه نفت و انرژی، تعامل با کارشناسان جوان اقتصادی، حل ضعف قانونگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، مغفول ماندن اقتصاد دیجیتال از چشم مسئولان، طرح مشکلات متعدد کسبه و بازاریان، همچون حوزه مالیات، ضرورت کنترل بازار، مورد توجه قرار دادن اقتصاد فضای مجازی فراتر از اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و رسیدن به اقتصاد مردمی، ضرورت در نظر گرفتن بیمه بیکاری فراگیر، رسیدگی به وضعیت بازار پرالتهاب بورس، اخذ تصمیمات سریع در کوتاه مدت برای حوزه اقتصاد و …» اشاره کرد.
انتهای پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: رئیس مجلس محمدباقر قالیباف قوه مقننه رئیس مجلس شورای اسلامی حوزه اقتصاد خانه ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۰۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت