برنامهای برای تغییر مدیران در رفسنجان نداریم
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۱۲۱۷
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین جلالی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: رسانهها دنبال مچ گیری نباشند و رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند، سوالی که ثمره عملی نداشته باشد نپرسیم و از سوالات برنامه محور استفاده کنیم و از سوالاتی که نقشه راه را برای ما نشان دهد استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در خصوص آب رفسنجان سه موضوع آب شرب، صنعت و کشاورزی مطرح است، افزود: بحث آب صنعتی تا ۲۲ بهمن آب خلیج فارس وارد سرچشمه میشود و بعد به سمت چادرملوی یزد میرود، این آب با ای.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلالی ادامه داد: در خصوص آب شرب، از مرداد ماه مشغول عملیات تصفیه خانه مرکزی شهر رفسنجان خواهیم شد و تصفیه خانه از مرداد در شهر نصب میشود و بخشی از مشکلات آب شرب حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با چالش بی آبی یا کم آبی در برخی نقاط شهر مواجه شدهایم، ادامه داد: سه چهار حلقه چاه به صورت اضطراری وارد مدار شده است، برای آب کشاورزی نیز بحث بهینه سازی و استفاده صحیح از آب را داریم که وضعیت موجود را حفظ کنیم که همان آبیاری تحت فشار و رو سطحی و زیرسطحی است که طرحهای خوبی از سوی جهاد کشاورزی در حال اجرا است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس ادامه داد: برای شناسایی منابع آب کشاورزی تاکنون چندین جلسه در تهران داشتهایم و خبرهای خوشحال کنندهای در این زمینه داریم و البته کارشناسان وزارت نیرو برخی ادعاهای این شرکتها را در خصوص منابع زیرزمینی آب تأیید کرده و برخی را رد میکنند و هفته آینده نیز جلسهای با وزیر نیرو خواهم داشت.
جلالی یادآور شد: منابع آبی خوبی به ویژه در دشت انار در اختیار داریم که میتواند به ما کمک کند و ثانیهای ۱۰۰۰ لیتر آب در اختیار ما قرار دهد و اگر این موضوع توسط وزیر نیرو تأیید شود در خصوص آب کشاورزی دیگر مشکلی نخواهیم داشت.
لزوم خروج از پیمان ارزی
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در خصوص مشکل صادرات و فروش پسته، گفت: خواهان خروج از پیمان ارزی هستیم چرا که از این بابت متضرر میشویم و اجمالا با خروج سقفی از پیمان ارزی موافقت شده اما ما به این سهم هم راضی نیستیم.
جلالی در همین زمینه افزود: سوال ما از رئیس کل بانک مرکزی این است که اگر این کار را مانند سال قبل انجام دهید پسته مانند سال قبل صادر نخواهد شد؟ در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تن پسته در انبار داریم که اگر اجازه صادرات با ارز آزاد داده شود در واقع کمک به شما است چرا که کالاهای اساسی و دلار وارد کشور میشود بنابراین نباید نگران خروج ارز از کشور باشند. امیدواریم پسته جایگاه خود را به دست بیاورد.
وی با اشاره به اینکه اشتغال شاه کلید بسیاری از مسائل است، اظهار کرد: در بحث اشتغال باید از کارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت استفاده کنیم. کارهای کوتاه مدت کارهای ضربتی و موقت است ایجاد شغلهای ناپایدار است که در این زمینه از مجتمع مس سرچشمه خواستیم ظرفیت خود را به کار بگیرد که فعلاً با آزمون اخیر ۵۰۰ نفر را به کار میگیرد و در شهریور ماه ۳۰۰ نفر دیگر جذب میشوند.
وی با اشاره به فعالیت کارخانجات مختلف در شهر رفسنجان، عنوان کرد: از مدیران کارخانجات شهرستان خواستهایم که ظرفیت کارخانه خود را افزایش دهند و ما تسهیلات در اختیار آنها قرار دهیم و آنها نیز باید نیرو به کار بگیرند. هر کارخانهای به تناسب ظرفیت خود میزان نیروی انسانی را اعلام کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با تاکید بر اینکه باید اشتغال در باغات پسته که اشتغال زیادی هم هست حفظ کنیم، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا پایان این دوره دو هزار اشتغال ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: تسهیلات اشتغالزایی در اختیار جوانان دارای ایده و طرح قرار میگیرد و بر نحوه هزینه کرد این تسهیلات نظارت خواهیم کرد.
جلالی ادامه داد: عدم دخالت دیگر نمایندگان در حوزه استحفاظی رفسنجان رعایت قانون است، چون ملاک برای رفتار درست رعایت قانون است، قانون به ما میگوید حوزه استحفاظی هر شهرستانی برای خود آن شهرستان محترم است و ما در مجمع نمایندگان استان این موضوع را مطرح کردم.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه معدن مس سرچشمه در حوزه استحفاظی و جغرافیایی شهرستان رفسنجان قرار دارد، تصریح کرد: مسئولان و مدیران رفسنجان در این حوزه باید دخالت کنند و دیگران نباید بدون مشورت و نظر نماینده در حوزه استحفاظی یکدیگر دخالت کنند.
وی با اشاره به اینکه این مساله در مجمع نمایندگان مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت البته این موضوع هیچ تعارضی با تعامل سازمانی و اداری ندارد.
توضیحات جلالی در خصوص خبر طرح ختم روزانه قرآن در مجلس
جلالی در خصوص نقل قول منتشر شده از وی مبنی بر طرح ختم روزانه قرآن در مجلس توضیح داد: خبری که در خصوص قرائت قرآن در مجلس منتشر شد صحت نداشت. خبری که شبکههای معاند نیز خیلی به آن پرداختند چیز دیگری بود و اصل قضیه این بود که روز ورود ما به مجلس قرآنی به ما هدیه دادند و بنده به نمایندگان پیشنهاد دادم که شما معمولاً هر روز صفحاتی از قرآن را در منزل تلاوت میکنید پس بهتر است به صورت مدیریت شده این تلاوت قرآن صورت گیرد و میتوانیم روزانه یک ختم قرآن داشته باشیم لذا اینکه در وقت مجلس قرائت شود صحت ندارد.
جلالی با بیان اینکه رفسنجان موقوفات زیادی دارد که درست مدیریت نشده و باید ساماندهی شود، افزود: برنامه زیادی در خصوص موقوفات کمیته امداد داریم و این موقوفه باید تبدیل به سرمایهگذاری و توانمندسازی مددجویان رفسنجان شود که این بحث را در دیدار با رئیس کمیته امداد کشور در روزهای آینده دنبال خواهیم کرد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد کمربند شرقی در رفسنجان افزود: اگر یک تانکر حامل بنزین که روزانه در سطح شهر تردد دارد و از مقابل بیمارستان علی بن ابیطالب عبور میکند، در اثر حادثهای منفجر شود تبعات زیادی به جا میگذارد و جان صدها نفر در خطر است که مسئولان باید پاسخگو باشند، عریض کردن جاده داوران نیز از مباحثی است که به طور جدی دنبال میکنیم.
به گفته وی بودجه جاده نوق تا کمالآباد تصویب شده که تا اسفندماه به پایان میرسد و بودجه مابقی آن هم پس از آن مصوب خواهد شد.
بانکها نباید به خاطر بدهی تولید را متوقف کنند
جلالی با بیان اینکه بانکها نباید به خاطر بدهی تولید را متوقف کنند، تصریح کرد: دادگستری باید ورود کند و ملجأ و پناه و پشتیبان مردمی باشد که صدایشان به جایی نمیرسد، ما توقع داریم دادگستری در این خصوص فعالتر ورود کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین دست و پا گیر مانع سرمایهگذاری، ادامه داد: برخی مدیران تنها پشت میز نشین هستند، مدیر باید فعال باشد نه منفعل، مدیریت باید صاحب طرح و ایده باشد این در حالیست که مدیران نزدیک در شرف بازنشستگی را به رفسنجان میفرستند.
جلالی تصریح کرد: صنعت، معدن و تجارت باید راه بازکن باشد نه اینکه سرمایهگذاران را از دست بدهیم که بروند در شهر دیگر سرمایهگذاری کنند. همچنان آمار بیکاری در رفسنجان بالا باشد، باید مسیر تولید از راه قانونی باز باشد و نظارت بر وامها و زمینهایی که واگذار میشوند هم صورت گیرد.
۷۰ هزار نفر جمعیت پنهان از خدمات رفسنجان استفاده میکنند
وی بیان کرد: نظارت در رفسنجان نه اینکه کم باشد بلکه صفر است، چندین تعاونی در این شهر گم و گور شدند و سهامداران دیگر اعتماد ندارند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس اظهار کرد: جمعیت اتباع ساکن در رفسنجان باید ساماندهی شوند تا در بودجه خدمات، عوارض و مالیات در نظر گرفته شوند بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت پنهان و مخفی از خدماتی که برای جمعیت رفسنجان در نظر گرفته شده استفاده میکنند.
به گفته وی اگر رفسنجان بتواند در یک حوزه تخصصی درمانی برند شود این موضوع در گردشگری هم تأثیرگذار است.
وی اظهار کرد: بنده یک خانه ۲۲۵ متری در قم و یک قطعه زمین از ۱۵ سال پیش در پردیسان قم و یک خودرو پژو مدل ۸۵ دارم که به دلیل فرسودگی قصد تعویض آن را دارم. هیچ نوع ملک و باغی در رفسنجان ندارم، اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینهها به حساب ما واریز شده است و قطعاً اگر اموالم اضافه شد اعلام خواهم کرد.
کد خبر 4961620منبع: مهر
کلیدواژه: حسین جلالی مجمع نمایندگان استان کرمان رفسنجان پیمان سپاری ارزی ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا شهرکرد گرگان خطبه های نماز جمعه دهه کرامت مواد مخدر ایلام استانداری سمنان بیرجند سازمان تبلیغات اسلامی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس حوزه استحفاظی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۱۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.