نماینده دادستان به متهمان پرونده ایروانی ! : تحریم را دور زدید یا ملت را؟ + عکس
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۲۷۹۳
به گزارش رکنا ، نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به پرونده خطاب به متهم ایروانی گفت: شما مالک بیتالمال نیستید؛ از دهه ۸۰ تا امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم پس ندادید در حالی که شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز میگویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنیها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی هفت متهم اصلی این پرونده هستند.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد معجول تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
از دیگر اقدامات این گروه گاز سوز نشان دادن قطعات خودرو بنزین سوز برای پرداخت کمتر تعرفههای گمرکی است.
در ابتدای جلسه امروز - چهارشنبه - قاضی صلواتی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از بازرس سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه قرار گیرد.
بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ابتدا خلاصه گزارش بازرسی از بانک مرکزی پیرامون تسهیلات برخی شرکتهای وابسته به گروه عظام که حاصل بررسی اعضای هیئت بازرسی بودند را قرائت میکنم.
وی افزود: خانواده آقای ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین درخواستهای تمامی شرکتها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متاسفانه بانک مسکن حتی برخی وثیقهها را از سفته به قراردادهای لازم الاجرا تغییر داده بود.
وی تصریح کرد: شرکتهای عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشان دهنده آن است که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: تا این لحظه بر اساس دریافتیهای گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متاسفانه تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه قاضی از لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملی خواست در جایگاه قرار گیرد.
لهراسبی گفت: عباس ایروانی با تشکیل شرکتهای مختلف در خارج و داخل کشور اقدام به دریافت تسهیلات ریالی کرده است. ارائه پروانه ثبت گمرکی نیز در منطقه سلفچگان الزام آور نبوده و هیچ گونه مستنداتی دال بر ورود کالا ارائه ندادهاند.
وی ادامه داد: با توجه به بدهیهای این گروه به بانک و در راستای صیانت از بیت المال صدور حکم مبنی بر مجازات قانونی مورد انتظار است.
در ادامه قاضی از نخعی نماینده بازرسی بانک ملت خواست در جایگاه گیرد.
نخعی گفت: بانک ملت در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را به شعبه بازرسی گزارش کرده که این تسهیلات مربوط به سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطای تسهیلات سهامدار عمده ایروانی و خانوادهاش بودند.
وی افزود: در سال ۹۲ و ۹۳ هیئت مدیره بانک به شرکتهای مجموعه گروه عظام مصوباتی را ارائه میدهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که همچنان بخشی از بدهی پرداخت نشده است.
قاضی از ریاضت وکیل بانک صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
ریاضت گفت: تسهیلات پرداختی بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادی طی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آنها تعلق گرفته است.
وی افزود: گروه عظام شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ شروع کرد و بعد از آن توسعه دادو در نهایت موفق شد اعتباراتی را از بانک صادرات شعبه امارات دریافت کند.
ریاضت ادامه داد: از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکتهای ۵ گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه نشده است که البته وثایقی اخذ شده است.
وکیل بانک صادرات گفت: بانک صادرات شاکی بوده و شکایت خود را تقدیم کرده است. اگر چه با توجه به کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودی مساعدت کرده و بدهی تقسیط شود، اما ایشان همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از فلاح نماینده حقوقی بانک توسعه صادرات خواست در جایگاه قرار گیرد.
فلاح گفت: پرونده متعلق به گروه عظام برای شرکت آبی کیش است تا پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با این اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتی منعقد گردید و شرکت بخشی از تسهیلات ریالی را پرداخت کرده است، اما تسهیلات ارزی را به دلیل مشکلات موجود پرداخت نکرده است.
در ادامه قاضی از نماینده حقوقی بانک سپه خواست در جایگاه قرار گیرد.
استفاده گروه عظام از تسهیلات بانک سپهنماینده حقوقی بانک سپه گفت: گروه عظام به وسیله شرکتهای متعدد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف موجب خروج مبالغ کلان از بیت المال شده است.
وی افزود: گروه عظام از پرداخت دیون خود خودداری کرده است و اقدام این گروه باعث ضرر و زیان بانک شده است تا جایی که فعالیت آنها موجب خالی شدن خزانه بیت المال گردیده است که به نظر میرسد این گروه به صورت عامدانه از پرداخت دیون خودداری کرده باشد.
در ادامه جلسه دادگاه گرمابدری نماینده حقوقی بانک مسکن گفت: متهم ایروانی با تاسیس شرکتهایی در ایران و امارات طی ۸ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۲۹۱ هزار ۴۳۱ درهم با ادعای واردات قطعات خودرو کرده است در حالی که فروشنده و خریدار هر دو مربوط به ایروانی و خانواده ایشان بوده است و از طریق جعل اسناد موجب فریب بانک مسکن شده است.
ادعای عجیب متهم : سپاه ، پرونده سازی کرده استدر ادامه جلسه دادگاه متهم ایروانی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: در این پرونده سپاه ، پرونده سازی کرده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: سپاه در این پرونده هیچ نقشی ندارد ضابط این پرونده وزارت اطلاعات است.
ایروانی گفت: ما با بانک مسکن اختلاف داریم. اینکه نماینده سازمان بازرسی میگوید ۹ هزار میلیارد تومان؛ مثل پرونده قبلی است و هیچ گزارشی در این پرونده وجود ندارد. ما به بانک ملت اصلاً بدهی نداریم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چقدر به بانک صادرات بدهی دارید؟
متهم پاسخ داد: به نرخ روز ۲۵۰ میلیون دلار بدهی داریم با بانک سپه نیز اصلاً مشکلی نداریم و در ۲۴ قسط تقسیط کرده ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه یک ۳ میلیون دلار اختلاف داریم که میگویند بر اساس ارز آزاد پرداخت کنید که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداریم. اختلاف ما با بانک سپه اختلاف در قیمت ارز است.
این متهم ادامه داد: در بانک ملی کل بدهی ما ۲۸۰ میلیارد تومان است. هیچ معوقی هم وجود ندارد همین امسال ۱۰۰ میلیارد تومان چک دادیم و در حال پرداخت است.
این متهم ادامه داد: درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان ۱۲ میلیون یورو به اضافه ۱۰ میلیارد تومان به ما تسهیلات دادند. آن زمان دلار ۲ هزار تومان بوده است حالا میگویند بر اساس دلار امروز پرداخت کن وثایقی که از ما گرفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
توضیحات متهم درباره اسناد جعل و گواهی جعلیدر ادامه قاضی از متهم خواست درباره اسناد جعل و گواهی جعلی توضیح دهد.
ایروانی گفت: کالایی که در گشایش اعتبار نیامده است به دلیل موضوع تحریم بوده است که من توضیحات خود در این زمینه را بعداً خواهم گفت.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را مطرح کند.
شاه محمدی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مالک بیتالمال نیستید شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم نیز پس ندادید در حالی که شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز میگویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟
وی ادامه داد: تمام امکانات در اختیار شما بود تا شما کارآفرین شوید، اما از آن به درستی استفاده نکردید.
نماینده دادستان گفت: شما میگویید که میتوانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را به عنوان وثیقه بدهید در حالی که اینها برای شما نبوده که بخواهید آن را به عنوان وثیقه بگذارید. چرا که قراردادی به شرط ساخت و ساز بسته شده را باید به صاحب اصلی آن پس دهید.
شاه محمدی افزود: هیچ کس با شما عناد شخصی ندارد. بدون شک هیچ کس برای شما پرونده سازی نکرده است و شکایت بانک مسکن نیز در راستای ادله ما بوده است.
نماینده دادستان گفت: شما درخواست گشایش ال سی و اعتبار اسنادی داشتید و باید به مدت ۶ تا ۱۸ ماه کالا را وارد میکردید یا در نهایت ارز را پس میدادید که این کار را انجام ندادید.
وی افزود: شما با زد و بند تسهیلات بانکی را دریافت کردید؛ سال ۸۹ جز بانک مسکن هیچ بانکی گشایش اعتبار اسنادی نمیداد که شما نیز روی همین بانک زوم کرده بودید.
بانک مسکن به استعلام از گمرک اکتفا نکردوی در ادامه اسلایدهایی از استعلامهای اخذ شده در جلسه دادگاه نشان داد و گفت: در مورد بارنامههای ارائه شده استعلام صورت گرفت تا مشخص شود کالایی وارد شده یا خیر که این استعلام از سوی بانک مسکن انجام گرفت و پاسخ گمرک نیز نشان میداد که هیچ گونه ترخیص کالایی انجام نگرفته است. در این میان بانک مسکن به استعلام از گمرک نیز اکتفا نکرد و استعلامی از اداره کل بنادر و دریانوردی خواست که پاسخ این اداره کل نیز آن بود که اطلاعاتی وجود ندارد و کالایی ترخیص نشده است.
شاه محمدی افزود: بر اساس اظهارات سایر افراد در پرونده اصلاً ورود کالا وجود نداشته است و گواهیهای بازرسی فاقد اصالت، تنظیم شده و به بانک مسکن ارائه گردیده است.
شاه محمدی در ادامه اسنادی را مبنی بر رد اظهارات متهم پیرامون دور زدن تحریمها نشان داد و گفت: این اسناد نشان میدهد که اقدامات شما در راستای دور زدن تحریمها نبوده است.
وی ادامه داد: گواهی بازرسی جعلی و غیراصلی بوده است و در اصل بارنامهای وجود نداشته، چرا که کالایی نبوده تا بر اساس آن بارنامه تنظیم شود؛ لذا به این نتیجه میرسیم ارز دریافت شده و از کشور خارج گردیده در حالی که هیچ کالایی وارد نشده و اقدامی برای پرداخت بدهی ارزی از سال ۹۴ تاکنون صورت نگرفته است.
متهم ایروانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ما در دادسرا قول دادیم و با بانک مسکن به توافق رسیدیم، اما هیئت مدیره بانک مسکن آن توافق را قبول نکرده. این که گفتید از دهه ۸۰ قرض گرفتید و ندادید این طور نیست همه در دبی شرکت تاسیس میکردند ما هم این کار را کردیم همه این شرکتها برای من است و من هیچ وقت نگفتم برای من نیست.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در ارزش کالا کماظهاری داشتید. بر اساس قانون خروج کالا با اسناد جعلی قاچاق است.
متهم پاسخ داد: ما یک دلار قاچاق نکردیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: نامه بانک مرکزی را ملاحظه کردید ذی نفع خریدار و فروشنده واحد بوده است. در این باره توضیح دهید بانک مرکزی میگوید جنسی آورده نشده است. پاسخ دهید.
متهم پاسخ داد: نه این طور نیست جنس را به طرق دیگری آوردیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: کاش به مکاتبات بانک مرکزی، سازمان استاندارد، گمرک و کشتی رانی توجه میکردید.
نماینده دادستان خطاب به متهم ایروانی گفت: شما ارز را گرفتهاید که اجناس را بیاوردی.د نمیتوانید اجناس دیگری بیاورید. باید همان را میآوردید.
متهم پاسخ داد: این که نماینده دادستان میگوید ۴۸۰ میلیون درهم ال سی باز کردهام درست نیست ۶۸۰ میلیون درهم بوده است که ۲۰۰ میلیون آن را پرداخت کردهام. حرف من این است چرا بانک مسکن خانه من را تملک کرده است؟ چرا از بدهی کم نکرده است؟ چرا وقتی پول پرداخت کردهام از بدهیام کم نکرده است؟
قاضی خطاب به متهم ایروانی گفت: به شما اعلام میکنم قبل از صدور حکم با بانکها تسویه کنید. این موارد از تخفیفات دادگاه است.
متهم پاسخ داد: بله صد درصد. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبهای اعلام کند هر وقت اعلام کند من بلافاصله آن را میپردازم.
قاضی بار دیگر خطاب به متهم ایروانی گفت: من قبل از پایان دادگاه به شما مهلت میدهم با حضور در بانکها تسویه کنید.
متهم پاسخ داد: صددرصد. من به دنبال توافق هستم. ۲۱ میلیون درهم ظرف یک ماه به بانک مسکن دادهایم منتظر هستم بانک مسکن بدهی من را اعلام کند تا آن را پرداخت کنم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: برای جعل چه توضیحی دارید.
متهم ایروانی پاسخ داد: تمامش کذب است و یقین دارم چنین چیزی نیست.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما میگویید این موارد را برای دور زدن تحریمها کرده اید در حالی که برای دور زدن تحریمها نبوده است شما به مکاتبات و استعلامات بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر توجه نمیکنید.
متهم ایروانی پاسخ داد: من کالاها را از طرق دیگری آورده ام.
دریابیگی وکیل متهم ایروانی گفت: موکل من جنسها را از طرق دیگری آورده است.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: مدارک را بیاورید.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم ایروانی گفت: چرا در این مدت اسناد را نیاوردید؟ اسناد را میآوردید و ما از بانک مرکزی استعلام میگرفتیم. بانک مرکزی میگوید کالایی نیامده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: ما از سازمان بنادر و گمرکات استعلام کردیم کالایی وارد نشده است.
قاضی صلواتی با اعلام پایان این جلسه از دادگاه جلسه بعدی دادگاه را فردا – چهارشنبه - اعلام کرد.
منبع: رکنا
کلیدواژه: بورس کرونا ریحانه عامری اقتصادی قاچاق قانون مسکن مستند قیمت ارز نرخ ارز اخبار حوادث دادگاه قاضی تحریم حکم بانک فیلم ایران کرونا دختر فضای مجازی تهران عکس قتل حوادث تهران اخبار تهران نماینده دادستان خطاب به متهم قاضی خطاب به متهم گفت نماینده حقوقی بانک دور زدن تحریم ها ادامه قاضی اعتبار اسنادی میلیارد تومان متهم پاسخ تحریم را دور بانک صادرات میلیون درهم جلسه دادگاه قطعات خودرو بانک مرکزی گروه عظام بیت المال شاه محمدی بانک مسکن بانک سپه شرکت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پروندههای مراجع انتظامی کشور اجرا میشود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخصهای مختلف نتیجه تلاش دادستانها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پروندههای موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا میشود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز میشود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پروندههای رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استانهای خوب استان در تعیین تکلیف پروندههای رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگهای وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستانها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استانهای شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستانها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداریها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسیها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفتوگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامههای معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاههای مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستریها، دادستانها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندانهای استان از زندان این شهر بازدید کرد.
اینهیئت قضایی از همه بندها و بخشهای زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام