به نقل از «مهر»

بی‌توجهی به ارزش اقتصادی آب موجب نگاه نامناسب با آبهای زیرزمینی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۳۸۹۰

گروه جامعه خبرگزاری مهر: قوانین علاوه بر ایجاد نظم و حرکت در راستای توسعه عدالت، به شکل مؤثری هنجار ساز بوده و معیاری برای ارزیابی و قضاوت اقدامات و فعالیت‌ها در سطوح تخصصی و عمومی است. بر این اساس، تصویب هر قانون، علاوه بر بار حقوقی و اجرایی مستقیم، به جهت حرکت جامعه و اقدامات مختلف جهت و سوگیری می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، بستر طرح و تصویب قوانین حوزه آب، به عنوان زیرساخت ضروری برای هرگونه فعالیت اقتصادی و بستر توسعه و سازندگی؛ برآمده از دانش، نگرش و سوگیری‌های قبلی قانون گذاران در این رابطه است. بدین ترتیب هر یک از نمایندگان مجلس با سابقه و قضاوت ذهنی قبلی و همچنین داده‌های در دسترس، به قضاوت میزان ضرورت‌ها، سودمندی و تبعات تصویب یک قانون ورود پیدا می‌کنند و برای بهترین تصمیم تبعا نیاز به شفاف‌ترین داده‌ها و فنی‌ترین برآوردها وجود دارد.

این مهم در موضوع آب‌های زیرزمینی شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد چرا که غیر انتزاعی بودن و نادیدنی بودن آبخوان‌ها، در کنار مشاع بودن منبع مورد استفاده، پیچیدگی‌های مدیریت آن را (نسبت به آب‌های سطحی) بیشتر کرده و این موضوع بعضاً باعث تصویب قوانین در نیت خیرخواهانه (اما در عمل خسارت آور) شده است که جبران آن زمان بر و موجب لطمات فراوان به آبخوان‌ها و دشت‌های کشور شده است.

یکی از بارزترین نمونه‌ها در این رابطه؛ تصویب قانونی با موضوع لغو حق النظاره آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۸۳ در مجلس بود که پس از طی حدود ۱۵ سال، با تعریف آب بهای آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی در بودجه سال جاری (۱۳۹۹) طی شرایط ویژه پیش آمده به علت مقابله با شیوه ویروس کرونا و تعطیلی مجلس؛ بدون گذر از صحن و کمیسیون‌ها با تأیید شورای نگهبان به تصویب رسید و اینک منتظر تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است تا در دستور کار بخش آب کشور قرار گیرد.

با این نگاه، تشکیل مجلس یازدهم زمان مناسبی است برای بسترسازی اتخاذ درست ترین تصمیمات و تصویب مفیدترین قوانین حوزه آب کشور از طریق نشر داده‌های شفاف و انتقال چالش‌ها و فرصت‌های آب کشور از طریق رسانه‌ها به قانون گذاران استقرار یافته؛ برای زمینه سازی تحقق این منظور، مروری بر سابقه و آخرین قوانین حوزه آب زیرزمینی در کشور خالی از فایده نخواهد بود.

سابقه قانون گذاری در موضوع آب در ایران به سال ۱۳۰۰ خورشیدی بازمی گردد. قانون مدنی ایران، اولین قانون مدون ایران در مباحث منابع آب زیرزمینی است که براساس قواعد کهن عرفی و شرعی در سال ۱۳۰۷ با اقتباس از فقه امامیه، در ابتدا آب زیرزمینی را از اموال مباح برشمرده و سپس به اشخاص این اختیار را داد تا براساس چهار قاعده حقوقی (حیازت، مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه) به مالکیت خصوصی بر منابع آبی دست یابند. لذا در قانون مدنی، مالکیت آب خصوصی و تنها محدود به قاعده لاضرر است و حرفی از نظارت یا مالکیت دولت در بین نیست.
در نگاهی کلی، سیر تاریخی وضع قوانین بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به شرح جدول زیر است:

بدون تردید حفظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور و به ویژه سفره‌های آب‌زیرزمینی و بهره‌برداری بهینه از آنها برای همه یک ضرورت بوده و هست. از طرفی با مرور قوانین و وضعیت امروز آب‌های زیرزمینی (با فرض اجرا و پیاده سازی درست قوانین اتخاذ شده) به روشنی قابل دریافت است که سیر تاریخی تغییرات قوانین آب از سال ۱۳۱۱ تاکنون، در بخش‌های زیادی متناسب با شرایط روز نبوده و موجب افزایش تخلفات و حکمرانی ناموفق بر آب شده است.

به طور نمونه روندی که با قانون توزیع عادلانه آب و قوانین بعدی شروع و تقویت شده است، موجب شده که علیرغم برنامه ریزی برای تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز طی سالهای ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۴، کماکان در شرایط کنونی صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز موجود بوده و انگیزه برای تداوم این اقدام و افزایش تخلفات وجود داشته باشد. نمود عینی این مسئله؛ کسری تجمعی حجم مخازن آب زیرزمینی کشور است که از حدود ۱/۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۴۱ به بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۹۵ بالغ شده است.
 

عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه گذاری مناسب و معافیت‌های آب زیرزمینی (از سال ۸۳ با لغو حق النظاره آب‌های زیرزمینی تا پیش از تصویب آب بهای کشاورزی در بودجه سال ۹۹) و همچنین عدم تناسب بین جرم (تخلفات آبی) و مجازات‌های مقرر در قوانین نیز از دیگر چالش‌های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است که زمینه ساز ایجاد بی انگیزگی در بهره‌برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده متناسب با ارزش و بهای استراتژیک شده است.

از دیگر نمونه موارد عدم دستیابی به نیات خیرخواهانه قانون گذاری مواد مرتبط با منابع آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه ماده ۱۴۱، در مورد افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طریق اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانین افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۳۹ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۳۹ است که عملاً با افزایش سطح زیرکشت و کاهش بازگشت آب به آبخوان‌ها به وخیم‌تر شدن اوضاع آب‌های زیرزمینی منجر شده است.

اگرچه شاید برای بسیاری از آبخوان‌های ارزشمند کشور دیگر فرصت بازیابی و تعادل بخشی از دست رفته به نظر می‌رسد، با این حال؛ حفظ داشته و مانده امروز، به عنوان منبعی استراتژیک و غیرقابل جایگزینی وظیفه‌ای بر دوش همه اما به نسبت سهم و مسئولیت در تأثیرگذاری بر این روندست و پوشیده نیست که دستگاه قانون گذاری، خط مقدم و نقطه‌ی شروع هر تحول بنیادین در این زمینه است.

بهنام رسولی فعال محیط زیست

کد خبر 4962295

منبع: مهر

کلیدواژه: آب های زیرزمینی چاه غیرمجاز تعرفه آب وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه شورای شهر تهران ویروس کرونا هفته قوه قضاییه شهرداری تهران روز جهانی مبارزه با مواد مخدر کمیته امداد امام خمینی اکبر طبری سیدابراهیم رئیسی مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر وضعیت راهها سازمان تامین اجتماعی منابع آب زیرزمینی آب های زیرزمینی آبخوان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۳۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.