لایحه جامع قانون انتخابات به زودی در کمیسیون شوراها تعیین تکلیف می‌شود/ مردم باید احساس کنند نهادها هم می‌توانند نمایندگانی در مجلس داشته باشند

احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف اصلاح قانون انتخابات که در جلسه علنی نمایندگان مجلس یازدهم با وزیر کشور مطرح شد، گفت: اگر خاطرتان باشد در مجلس دهم دولت تعهد کرده بود لایحه جامع قانون انتخابات را بیاورد اما این کار با تأخیر مواجه شد که دست آخر مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد اما به دلیل آنکه با سال آخر مجلس دهم مواجه شد، مسکوت ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: آن‌چیزی که از نتیجه کار برداشت شد، این بود که تصویب لایحه جامع انتخابات بیشتر به دنبال هدف سیاسی که مربوط به استانی کردن انتخابات است، باشد و این تغییر حول این محور می‌چرخد و قصد اصالت بخشیدن به احزاب و گروه‌های سیاسی را دارد که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و بعدها هم به واسطه تعارضش با ابلاغ مربوط به انتخابات دوباره به شورای نگهبان بازگشت.

وی یادآور شد: بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با سال پایانی مجلس رو‌به‌رو شد آن هم درست زمانی که بنا بود انتخابات برگزار شود و چون شائبه انتخاباتی به وجود آورد، عملا از گردانه خارج شد. 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: امروز مذاکراتی انجام شده و لایحه قانون جامع انتخابات از جانب دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بحث بررسی لایحه قانون جامع انتخابات دو طرح دیگر هم از جانب تعداد دیگری از نمایندگان ارائه شد که رسیدگی به آنها کمک خواهد کرد فارغ از این شائبه‌هایی که ممکن است پیش بیاید انتخابات را برگزار کنیم. 

علیرضا بیگی تاکید کرد: قبل از اینکه وارد فضای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال آینده شویم کمیسیون شوراها به سرعت این لایحه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد و می‌توان گفت که تعیین تکلیف این لایحه اولین محصول این کمیسیون خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که آیا در قانون جدید جایگاهی برای احزاب که در همه دنیا نقش کلیدی در انتخابات ایفا می‌کنند و پاسخگوی اعمال و رفتار نمایندگان هستند در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در کشور ما احزاب فقط در موسوم انتخابات خودشان را نشان می‌دهند و بعد هم محو می‌شوند تا انتخابات بعدی؛ لزوماً بهترین شرایطی که می‌شود پیش‌بینی کرد این است که احزاب مسئولیت کارکردهای انتخابات در ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار شوند و پاسخگو باشند.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیان کرد: در کشور ما احزاب منسجمی که بتوانند این مهم را عهده‌دار شوند نداریم ضمن اینکه یک سابقه مثبتی از احزاب در ذهن مردم وجود ندارد، بنابراین قانون‌گذار باید تلاش کند با اصالت بخشیدن به احزاب و ارزش دادن به آنها سبب شکل گرفتن احزاب شناسنامه‌دار و مستحکم شود.

وی با تاکید بر این‌که اصالت بخشیدن به احزاب مانع ورود پول به پروسه انتخابات برای رأی‌آوری می‌شود، گفت: اگر احزاب نباشند، کسانی که دارای پول و ثروت هستند وارد کاراز می‌شوند و با ثروت خواهند توانست در میدان انتخابات نقش‌آفرینی کنند بنابراین وجود حزب یک عامل بازدارنده برای وجود چنین حرکت‌هایی هنگام انتخابات خواهد بود. 

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو خاطرنشان کرد: تغییر دیگری که باید صورت گیرد این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا این امکان فراهم شود تا گروه‌های مختلف مردم احساس کنند که نهادها هم می‌توانند نمایندگانی از جانب خودشان داشته باشند.

وی گفت: راهکاری که در مجلس دوره دهم مورد بررسی قرار گرفت بحث تناسبی بودن انتخابات بود، یعنی اگر احزاب در این کار ورود پیدا کنند، به تناسب درصدی از آرا خودشان اختصاص می‌دهند و می‌توانند نمایندگانی را وارد مجلس کنند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات مجلس دهم لایحه جامع انتخابات قانون انتخابات کمیسیون شوراها لایحه جامع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران