به نقل از «جام جم آنلاین»

بازار خودرو با بگیر و ببند درست نمی شود / حذف قیمت از سایت ها فایده ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۰۷۴۷

چندی پیش افزایش قیمت افسار گسیخته در بازار خودرو متولیان امر را بر آن داشت تا با تصمیماتی از جمله حذف مجدد قیمت از سایت ها و نرم افزارهای فروش خودرو در فضای مجازی و تصمیم گیری مجدد در مورد قیمت کارخانه ای سعی در کنترل این بازار نابسامان کنند.   اما نتیجه این تلاش ها به زودی از بازار خودرو محو شد و این روزها دوباره شاهد افزایش روز شمار قیمت در بازار خودرو هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این موضوع ما را بر آن داشت تا با دکتر امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو به گفتگو بنشینیم.
 
 
دکتر امیر حسین کاکایی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو در گفتگو با جام جم آنلاین در توضیح دلایل شکست طرح های کنترلی و افزایش مجدد قیمت خودرو  گفت: واقعیت این است که مدتی مردم سرگرم شدند و بازارها راکد شد وهنوز هم راکد است؛ اما حرکت های اخیر در بازار‌خودرو، به طور مشخص حذف قیمت ها از سایت ها و قرعه کشی هیچ اثر ماندگاری روی بازار نگذاشت.

وی تصریح کرد: تا زمانی که تولید خودرو بالاتر نرود و از طرف دیگر شرایط اقتصادی و تورمی تحت کنترل در نیاید بازارهای سرمایه از جمله خودرو، مسکن و بورس متناسب با شرایط تورمی و به خصوص تورم انتظاری بالا می روند و هیچکس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. با اینگونه حرکت های ایذایی فقط معاملات کاهش یافته و از بخش شفاف به بخش غیر شفاف اقتصاد وارد می شود.   این استادیار دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: مهمترین عامل در حوزه های صنعت و بازار خودرو در دو سال گذشته بحث تحریم ها و قیمت گذاری غلط بوده است؛ تا وقتی هر یک از این دو وجود دارند صنعت خودرو با چالش روبروست و بازار هم به تبع اون قابل کنترل نیست.


کاکایی ادامه داد: البته تحریم ها را می شود با ترفند هایی دور زد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.همچنین داخلی سازی، به خصوص در چند ماه گذشته موفق عمل کرده و جلوی توقف تولید را گرفته است، اما حرکت های بعدی نیازمند سرمایه‌گذاری است.

وی عنوان کرد: وقتی که قیمت گذاری خودرو برای خودروساز به نحوی است که زیان می کند و از آن طرف ارزش واقعی خودرو در بازار بالاتر است دو اتفاق بد همزمان رخ می دهد. اتفاق اول هجوم مردم و به نوعی سرمایه گذاران برای بهره برداری از رانت ایجاد شده از این قیمت گذاری غلط به بازار خودرو می باشد که خود تبعات مختلفی از جمله از جمله افزایش بی رویه تقاضا و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت ها در بازار دارد.   این کارشناس ادامه داد: اشکال بعدی، وقتی خودروساز زیان می کند دیگر نمی تواند روی فناوری های جدید و توسعه خطوط سرمایه گذاری کند و اصولاً سرمایه گذار از این صنعت فراری خواهد شد. در این حالت توان مقابله با تحریم ها کاهش پیدا می‌کند و در کنار آن در عمل ظرفیت تولید پایین می آید وپس از آن عرضه کاهش پیدا میکند و در نتیجه این چرخه خود باعث افزایش قیمت می‌شود.   آزادسازی قیمت ها بهترین راه حل موجود؟!   کاکایی در ادامه گفتگو در پاسخ به سوال " راه حل کنترل قیمت در این بازار نابسامان چیست" اینگونه پاسخ داد: تنها راه حل در وضعیت فعلی جابجایی نگاه ما از بازار به سمت صنعت و تولید است. باید موانع تولید را برطرف کرد و بدیهی ترین راهکار موجود آزادسازی قیمت هاست.   وی ادامه داد: بعضی فکر می کنند می‌توان با افزایش بهره وری افزایش چند صد درصدی قیمت نهاده های تولید را جبران کرد، در حالی که  پتانسیل افزایش بهره ‌وری بدون جراحی اساسی در روش های تولید و همچنین ساختار منابع انسانی حداکثر ۱۰ درصد است.   این کارشناس در تصریح اظهارتش عنوان کرد: در وضعیت فعلی کنترل بازار عملا ممکن نیست! تنها کاری که دولت می تواند برای بازار انجام دهد، شفافیت و اصلاح ساختار قیمت ها و بهبود روشهای فروش است، که بنظرم الان تا حدود خوبی انجام داده است. امروز عملاً روش های فروش به اندازه کافی شفاف و تصویب شده است، از اشتراک کامل بانک‌های اطلاعاتی گرفته تا شرط و شروط برای عدم استفاده از خودروی تولیدی در ۳۶ ماه گذشته و سیستم های رایانه‌ای تقویت شده، اما تا وقتی یک خریدار از خودروساز بتواند خودرو را با قیمتی بخرد که صد در صد  سود ببرد هجوم مردم برای خرید از خودروسازان همچنان ادامه دارد. به همین دلیل تاکید می کنم هیچ راهی جز آزادسازی قیمت این هجوم را کنترل نمی کند.
 
کاکایی درباره افزایش قیمت های شدید اخیر در بازار خودرو نیز اظهار کرد: علت افزایش ناگهانی این هفته مشخصاً افزایش قیمت ارز و یا برعکس کاهش ارزش ریال است که اثر آن در تمام بازارهای سرمایه از جمله خودرو مشاهده شد و هیچ ربطی به کنترل دولت بر بازار و صنعت خودرو ندارد.   وی در پایان گفت: همان طور که مشاهده کرده‌ایم با تمام ترفندها و بگیر و ببندها مشکل در این بازار حل نشده است، فلذا تا تولید به حد مطلوب نرسد مشکل بازار همچنان ادامه دارد.
 
 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کارشناس بازار خودرو بازار خودرو افزایش قیمت صنعت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.