فقط تذکر دادید؟ /دو پیشنهاد برای افسارکشی از قیمت‌ها/ریشه افزایش نقدینگی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۱۶۰۸
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز پنج شنبه 12 تیر در حالی چاپ و منتشر شدند که گزارش هایی درباره آتش سوزی کلینیک خیابان شریعتی و بررسی مقصران آن با تیترها و عناوین مختلف در بیشتر روزنامه ها بخصوص آنهایی که دیروز نتوانسته بودند این موضوع را برجسته کنند بازتاب داشته است.
نشست روند آستانه با شرکت رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه و تأکید بر اخراج امریکا از سوریه در این نشست دیگر عنوان پرتکرار صفحات نخست روزنامه های امروز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
ریشه افزایش نقدینگی چیست؟حیدر مستخدمین‌حسینی اقتصاددان در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: دو موضوع شرایط کرونایی و هزینه‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد از قِبَل آن و چاپ پول و کمک مالی بانک مرکزی به دولت در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نقش داشته‌اند. هر دو عامل مقدمات لازم برای افزایش نقدینگی را فراهم آورده و حتی تداوم رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را تقویت می‌کنند. به نظر می‌رسد کلیت نفس وجودی نقدینگی در اقتصاد ایران جزو کارنامه دولت‌ها به حساب می‌آید. در حالی که بانک مرکزی در تلاش است از روش‌هایی بهره گیرد که منجر به افزایش پایه پولی نشود اما وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است که حتی در وضعیت خطیر و حساس کنونی نیز حجم زیادی از منابع مالی باید از طریق بانک مرکزی تامین شود.بدیهی است دستیابی به منابع بانک مرکزی برای دولت‌ها راحت‌تر است، جنجالی در پی ندارد و تنها با دستور چاپ اسکناس و افزایش شیفت‌های کاری کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی ممکن می‌شود؛ موضوعی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز اتفاق افتاد و با وجود تعطیلی صنایع تولیدی، شیفت‌های کاری کارخانه نشر اسکناس بانک مرکزی بیشتر شد.
اگر سری به آمارهای پایه پولی بانک مرکزی در این مدت کوتاه نیز بزنیم به این نتیجه می‌رسیم که تجربه تلخ دولت‌های گذشته در حال تکرار شدن است؛ موضوعی که موجب شده میزان رشد پایه پولی سه ماهه ابتدای سال حتی در دولت فعلی نیز تازگی داشته باشد. هرچند بانک مرکزی می‌گوید چنین رشدی نتیجه پرداخت تسهیلات کرونایی بوده است اما باید بدانیم که تسهیلات حمایتی با دستور بانک مرکزی و از محل سپرده‌های مردم در بانک‌های تجاری و خصوصی پرداخت شده است تا حمایت‌های لازم از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده صورت گیرد. به این ترتیب اگر بانک مرکزی نیز در این شرایط به ایفای نقش پرداخته و علاوه بر منابع سپرده قانونی نزد بانکها و منابع بانک‌های تجاری، منابع خود را هم برای این منظور اختصاص داده باید این موضوع را به صراحت اعلام کند تا در خصوص میزان اثرات آن بر افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نقدینگی بتوانیم دست به بررسی کارشناسی بزنیم.اما موضوع هر چه باشد دشوار بتوان نقدینگی را با تدابیر بانک مرکزی مهار کرد. حتی اگر بانک مرکزی نیز علاقه‌مند باشد کارنامه خوبی را در چارچوب وظایف قانونی‌اش ارائه دهد اما روسای بانک مرکزی همواره از دولت و رییس دولت تمکین می‌کنند. بدیهی است دولت نیز به دلیل کسری شدید بودجه علاقه‌ای به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی ندارد و آن را راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات موجود نمی‌داند. بنابراین هرچند دولت در تلاش است کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق بدهی، فروش دارایی‌ها و عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارائه صندوق‌های ETF و افزایش مالیات‌ها به شیوه‌های مختلف جبران کند، با این حال در این میان چشمداشتی به منابع بانک مرکزی نیز همچون گذشته خواهد داشت. در این شرایط بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در مقابل درخواست دولت بایستد و از همین رو چرخه رشد نقدینگی همچون گذشته ادامه خواهد داشت.
فقط تذکر دادید؟ محمد جواد پهلوان حقوقدان طی یادداشتی با عنوان فقط تذکر دادید؟ درباره انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در روزنامه آفتاب یزد نوشت: دیگر نوشتن از وقایع تلخ تکرار مکررات شده است.اما صواب نیست اگر ننویسیم و دست روی دست بگذاریم.
از حادثه آخر شروع می‌کنم.آتش سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر؛ در شمال شهر تهران و حوالی میدان تجریش.این درست که مردم ما هنوز از پلاسکو درس عبرت نگرفته‌اند در همین واقعه هم در دست و پای ماموران آتش نشانی و امداد و نجات بودند ولیکن این مهم باعث نشود موضوع اصلی فراموش شود.
به نظر من نکته مهم در این حادثه تذکرات و اخطارهایی بوده که از طرف مسئولان مرتبط ازجمله شهرداری تهران و آتش نشانی به مدیران کلینیک داده شده ولی توجهی به آن نشده و این مرکز درمانی به کار خود ادامه داده تا روند درآمدزایی بهرحال مختل نشود!
عرضم اینجاست اگر بنا به گفته شهردار محترم، اعضای شورای شهر و سخنگوی آتش‌نشانی این مرکز درمانی تذکر و اخطار گرفته پس چرا علیرغم آن کماکان به فعالیت خود ادامه می‌داده است؟
آری؛مدیران کلینیک صد درصد باید پاسخگو باشند اما آیا مسئولان مرتبطی که صرفا به دادن تذکر اکتفا کردند نباید در این زمینه توبیخ شوند؟ به‌نظر می‌رسد مدعی العموم لازم است در این زمینه ابهام‌زدایی کند.
دوستی تعریف می‌کرد در موارد دیگر که موضوعات خرد محسوب می‌شود شهرداری شدت عمل فوق‌العاده‌ای دارد و نهایتا یکبار فرجه می‌دهد و بار دوم شروع به تخریب می‌کند.مگر موضوع آسیه پناهی نیز غیر از این بود.چرا مسامحه فقط شامل حال مراکزی می‌شود که مشخص است زور زیادی دارند و در مناطق عیان نشین هستند.
متاسفانه از روز گذشته مدام مسئولانی که ذکر کردم در مصاحبه‌های شان به شیوه‌ای که نشان‌دهنده سلب مسئولیت و مبرا جلوه دادن خود و سازمان متبوع تلقی می‌شود تاکید می‌کنند 3 یا 4 مرتبه تذکر گرفته بودند.تا وقتی این تذکر‌ها ضمانت اجرایی نداشته باشد و آن مرکز مربوطه را ملزم به رعایت ننماید چه سودی دارد؟ آیا این کاغذبازی‌های مرسوم، آن 19 نفری که در آتش زنده زنده سوختند و جان دادند را زنده می‌کند؟
یک جای کار می‌لنگد. بهرحال یا نقص قانونی است یا کم کاری که در هر دوصورت لازم است این موضوع از سوی مسئولان مرتبط پیگیری و بررسی شود.
ما در موضوع پلاسکو نیز شاهد این موضوع بودیم.آنجا هم گفته شده بود ساختمان اخطار گرفته بوده ولی کسبه فعال بودند و کسی فشاری برای تعطیلی و رعایت پروتکل‌های لازم نیاورده بود.اکنون هم چنین شده است.
فقط از دیوار کوتاه مردم عبور نکنیم اگر این مرکز درمانی اصلاح می‌شد و یا تعطیل، اکنون حادثه‌ای رخ نداده بود و مردم دنبال سلفی و فیلم گرفتن نبودند.
تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانت‌های اجرایی از آن حمایت کند از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است که نقش موثری در پیشرفت و توسعه آن دارد.
شهروندان هر کشور حقوق و تکالیفی دارند که در قالب قوانین مدون تصویب و برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
قانون مبنای همه اقداماتی است که همه افراد در جامعه انجام می‌دهند. در حوزه فعالیت مدیران شهری نیز همین‌گونه است، اما چون حقوق شهروندی مبتنی بر قوانینی صرفا حمایتی شکل می‌گیرد، جزو اصولی‌ترین مبانی مدیریت شهری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر همه اقدامات مدیران شهری اعم از عمرانی، خدماتی و فرهنگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که حقوق و منافع مردم و ساکنان شهر را تامین کند.
حال پرسش اساسی اینجاست آیا مسئولان در راستای احقاق حقوق شهروندان تهرانی وارد میدان شده و اقدام لازم و قانونی را لحاظ می‌کنند؟
کامران ندری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی با عنوان دو پیشنهاد برای افسارکشی از قیمت‌ها در شماره امروز ایران نوشت: موضوع افزایش قیمت ارز را نباید به تنهایی لحاظ کرد بلکه می‌توان گفت علاوه بر ارز موج جدید افزایش قیمت در اغلب حوزه‌ها که طی چند ماه اخیر به وجود آمده، منشأ داخلی دارد. به‌نظر می‌رسد افزایش نوع جدیدی از نقدینگی که ناشی از افزایش شدید سهام در بازار سرمایه است می‌تواند عامل اصلی بروز این پدیده باشد. با توجه به اینکه سهام یک دارایی نقد است و رشد شدید سهام به معنای رشد نوعی نقدینگی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در نتیجه این رشد یک تقاضای مؤثر در کل کشور و در اغلب حوزه‌ها مثل طلا، ارز، سکه و مسکن به وجود آمده است و احتمالاً این موج جدید تورمی به سایر بازارها هم سرریز می‌شود. بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌های اخیر را می‌توان در رشد افسارگسیخته قیمت سهام در چند ماه گذشته جست و جو کرد که از قضا غیر واقعی و بدون پشتوانه است و هیچ تأثیری برتولید ندارد. در واقع مگر تولید کشور چقدر رشد داشته که سهام آن باید روزانه 5 درصد رشد کند. این نوع جدید نقدینگی که قبلاً از درجه نقد‌پذیری کمتری برخوردار بود و کمتر هم مورد توجه قرار می‌گرفت امروزه با تشویق‌ها وحمایت‌ها تعداد زیادی به این بازار وارد شدند که زمینه رشد شدید و بالا رفتن نقد شوندگی آن در اقتصاد به وجود آمد. دارایی که روزانه 5 درصد رشد می‌کند و بشدت نقد شونده است.
تا جایی که اکنون ارزش دارایی‌های بازار سرمایه بسیار بیشتر از دارایی‌های ایجاد شده در نظام بانکی است. این موضوع بشدت نگرانی ایجاد می‌کند. نباید وعده‌های مسئولان به گونه‌ای باشد که این تصور در مردم به وجود بیاید که نقدینگی ایجاد شده بی‌خطر است و آن را مشابه سپرده‌های بانکی تلقی کنند. حال برای رفع این موضوع راهکارهای متعددی وجود ندارد اما دو پیشنهاد در ادامه مطرح می‌شود که بیشتر می‌توان نسبت به اثرگذاری آن امید داشت. نخست آنکه باید حباب فعلی موجود در بازار سرمایه که بسیار برای کشور خسارت بار است مدیریت شود در غیر اینصورت باید شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه و ارز و مسکن و... باشیم.راه حل دوم تقریباً دیربازده است و حصول نتیجه از آن به زمان بیشتری نیاز دارد یعنی افزایش نرخ بهره در اقتصاد. منظور از افزایش نرخ بهره 2 یا 3 درصد نیست بلکه این رقم باید قابل توجه باشد.علاوه بر آن این اقدام باید بسرعت و بدون فوت وقت صورت بگیرد. در چنین شرایطی است که شاید بتوان امیدوار بود موج تورمی که ایجاد شده طی چند ماه آینده تا حدودی کاهش یابد. به نظر می‌رسد این روزها همه مقوله‌ها مشمول افزایش قیمت شده‌اند جز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان.شرایطی که الان حاکم شده بشدت به زیان بخش عمده‌ای از جمعیت کشور است که حقوق بگیرند و دستمزد ثابت دارند. در نهایت می‌توان گفت آنچه امروزدر قالب افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز به وجود آمده، ناشی از تصمیمات و سیاست‌های نادرستی است که با اعمال شوک‌های سیاسی و تحریمی تشدید شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت قانون سزار کلینیک سینا اطهر سند همکاری 25 ساله ایران و چین مرور روزنامه ها روند آستانه کلینیک سینا اطهر آتش سوزی کرونا بورس پرونده اکبر طبری دهه کرامت قانون سزار کلینیک سینا اطهر سند همکاری 25 ساله ایران و چین افزایش نقدینگی بازار سرمایه نظر می رسد افزایش قیمت بانک مرکزی دو پیشنهاد روزنامه ها پایه پولی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۱۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد