به نقل از «فارس»

مسئولان درباره بازگشت ارز صادرات تعارف می‌کردند/ آنهایی که ارز را برنگردانده‌اند کنار مسؤولین می‌نشینند

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۳۳۳۹

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگانی که ارز را به کشور باز نگردانده‌اند، یا شرکت‌هایی هستند که مدیران آن توسط حاکمیت منصوب می‌شود و یا شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی هستند که کاملا شناخته شده و در دسترس مسؤولان دولتی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا مواجه است  و درآمد ارزی کشور به حداقل رسیده  یکی از راه های اصلی تامین ارز کشور، تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است لذا در دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه های متعدد صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده است و روش هایی را نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گفتنی است در سال گذشته چند بار اعداد و ارقام مختلفی در مورد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد و حتی گاهی آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد نیز تفاوت هایی داشت اما بالاخره با  توجیهاتی از سوی طرفین در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعداد و ارقام ثابتی اعلام شد.

اما چندی پیش برخلاف انتظار و به صورت ناگهانی رئیس کل بانک مرکزی از عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خبر داد و پیرو آن اعلام کرد که در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر اسامی این افراد به مراجع قضایی اعلام خواهد شد. 

بر اساس اعلام  عبدالناصر همتی،  در دو سال گذشته حدود 72 میلیارد دلار صادرات انجام شده است که نزدیک 45 میلیارد دلار ارز آن به کشور بازگشته اما 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات هنوز به کشور بازنگشته است. 

گفتنی است این موضوع واکنش های زیادی از سوی فعالان بخش خصوصی داشت به گونه ای که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت براساس توافقات انجام شده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی قرار بود که 70 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها به کشور بازگشته است؛ البته با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبرو است. 

همچنین محمد رضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد منجر به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است چرا که صادرکننده وقتی مشاهده می کند که ارز در سامانه نیما نرخی پایین تر از بازار آزاد دارد، حاضر به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه نیست. 

اگرچه در روزهای اخیر مباحث زیادی در مورد  عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح است و حتی به گفته حمید زادبوم کارت بازرگانی 2500 نفر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در موعد معین به کشور بازنگردانده اند تعلیق شده است اما هنوز اسم هیچ فرد و شرکتی در این باره اعلام نشده است و به طور مشخص معلوم نیست که سهم شرکت های بزرگ صادرکننده دولتی و خصولتی و شرکت های بخش خصوصی در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست. 

در رابطه با دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه آمده است: 

فارس: دلیل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ و چرا علیرغم ابراز رضایت بانک مرکزی از بازگشت ارز صادرات در سال گذشته به یکباره اعلام شد که 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؟

حریری: ظهارات مسؤولین بانک مرکزی در خصوص ابراز رضایت از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بیشتر تعارف بود.

گاهی در کشور در شرایط خاص یک عده و یا یک فعالیت مورد توجه و تعریف و تمجید بی‌حد و حصر قرار می‌گیرد و لذا هنگامی که آن افراد مرتکب اشتباه یا خطا می‌شوند جرأت برخورد با آنها نیز وجود ندارد.

مدتی است که صادرکنندگان را قهرمانان جنگ اقتصادی می نامند، بنابراین اگر دچار تخلفی شوند کسی جرات ندارد که با آنها برخورد کند و مانع اقدام خلاف آنها شود. 

در سال گذشته مسؤولان مربوطه در جلسات مختلف از میزان بازگشت ارز  حاصل از صادرات رضایت خود را اعلام می‌کردند اما در حقیقت این رضایت کامل وجود نداشت و بخشی از آن تعارف بود.

*بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی حاصل یارانه‌های دولتی است

 واقعیت این است که 27.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که 25 میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات سال 97 است و قاعدتاً باید ارز حاصل از این صادرات در سال گذشته به کشور باز می‌گشت.

 سر و صدای حاصل از عدم بازگشت ارز به علت مضیقه ارزی است، زیرا پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شرایط ارزی کشور بدتر از شرایط فعلی باشد. بنابر این باید صادرکنندگان را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد تا این ارز به چرخه رسمی تجارت کشور بازگردد.

 

بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی حاصل پرداخت یارانه های آشکار و پنهان دولت است بنابراین دولت حق دارد که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات آن از صادرکنندگان پرسش کند. 

 

 بخش عمده‌ای از صادرات حاصل یارانه‌های دولتی است زیرا ‌ما صادرات واقعی حاصل از نیروی کار ایرانی و تکنولوژی ایرانی نداریم و اگر هم باشد بسیار کم است.

فارس: لطفا در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید، چگونه صادرات ما وابسته به یارانه های دولتی است؟ 

 بر اسا‌س آمارهای رسمی حدود 50 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، میعانات گازی و .. تشکیل می‌دهد و از 50 درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی 22 درصد نیز صادرات کالاهای معدنی است که یا به صورت خام صادر می‌شود و یا به صورت جزئی تبدیل به مواد دیگری می‌شود و صادر می‌شود.

درباره  30 درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی کشور نیز باید گفت که  این بخش از صادرات نیز به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش شامل صادرات سیمان، فولاد و کالاهایی از این قبیل است که انرژی در قیمت تمام شده آن نقش اساسی دارد، بنابر این از آنجا که هزینه انرژی در کشورمان بسیار پایین است قادر به صادرات آن هستیم.

لذا اگر کارخانجات تولیدی و صادراتی این کالاها انرژی را به قیمت بین‌المللی خریداری کنند حتی قادر به صادرات یک کیلوگرم از محصولات  خود نیستند چون قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهند.

اتفاقاً این کارخانه‌های تولیدی از نیروی کار کارگری استفاده می‌کنند که بخشی از هزینه‌های زندگی آن کارگر از محل پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت تأمین می‌شود و کاملاً طبیعی است که با اندک حقوقی که صاحبان این کارخانه‌ها به کارگران می‌پردازند امکان تأمین هزینه‌های زندگی این افراد وجود ندارد.

* یارانه‌های آشکار و پنهان دولت در خدمت صادرات

‌یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومانی و همچنین یارانه‌هایی که به واردات برخی کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد از جمله یارانه‌هایی است که در تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی افراد به خصوص اقشار کم درآمد مؤثر است.

اما صادرات محصولات کشاورزی به عنوان بخش دوم از 30 درصد صادرات غیرنفتی است که تولید این محصولات نیز با آب تقریباً مجانی و حمل و نقل توأم با یارانه انجام می‌شود.

درباره صادرات محصولاتی  مانند شیرینی و شکلات نیز باید گفت که بخشی از مواد اولیه تولید این محصولات از قبیل روغن، با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود بنابر این با یک نگاه جزئی به مقوله تولید و صادرات می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از صادرات ما حاصل یارانه‌های دولتی است.

 اگر دولت تمام اقتصاد کشور را بر مبنای روابط بازار یعنی بدون یارانه‌های پنهان و آشکار تعریف می‌کرد آنگاه صادرکننده حق داشت که در مورد ارز حاصل از صادرات خود تصمیم بگیرد اما مادامی که صادرات وابسته به نهاده‌های یارانه‌ای است و حتی مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، باید ارز حاصل از صادرات را به آنجا که دولت می‌گوید برگرداند.

با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی قبل از تحریم ها و ‌ از آنجا که دولت به پول حاصل از صادرات نیازی نداشت لذا از صادرکنندگان درباره ارز حاصل از صادرات آنها نیز هیچ پرسشی نمی‌شد، بنابر این صادرکنندگان در سال‌های اخیر در شرایط جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفته‌اند و طبیعی است که در مواجهه با این شرایط جدید مقاومت کنند. 

باید به این نکته نیز توجه داشت که حدود 12 تا 13 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالا صرف واردات کالاهای قاچاق می شود که ارز آن از محل ارز حاصل از صادرات تأمین می‌شود.

*پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی سال 99

فارس: دولت در سال 99 به لحاظ درآمدهای ارزی با شرایط خاصی مواجه خواهد بود؟ آیا درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال 98 نیز کمتر خواهد شد؟

حریری:  منابع ارزی حاصل از فروش نفت بسیار ناچیز و غیر قابل اتکا است ضمن اینکه با توجه به مسائل ناشی از کرونا و اثر آن بر تجارت خارجی کشور پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی سال 99 نسبت به سال 98 حدود 30 درصد کمتر باشد لذا در این شرایط باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.

*عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرکت‌های خصولتی جست‌وجو شود

البته از این نکته نیز نباید غافل شد که از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از 10 میلیارد دلار مربوط به صادرات بخش خصوصی است و بقیه صادرات این بخش را بخش دولتی و به عبارتی همان بخش‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌دهند.

 صادرات غیرنفتی در بخش‌های پتروشیمی، معادن، میعانات گازی توسط شرکت‌ها و بنیادهای مختلف انجام می‌شود که وابسته به حاکمیت هستند. لذا حدود 70 درصد از صادرات غیرنفتی کشور از این محل انجام می‌شود.

ارز حاصل از صادرات بخش های دولتی و خصولتی که به چرخه اقتصاد بازنگشته است آورده شخصی مدیران آن نیست، لذا حتما باید پیگیری شود که این ارز صرف چه کاری شده که به کشور بازنگشته است.

 

25 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات در سال 97 به کشور باز نگشته است،  همانطور که اشاره شد صادرات بخش خصوصی سالانه رقمی حدود 10 میلیارد دلار است بنابر این به فرض اینکه بخش خصوصی هیچ ارز حاصل از صادراتی به کشور بازنگردانده باشد که قطعا این طور نیست، تنها 10 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است و بقیه 15 میلیارد دلار ارز  حاصل از صادراتی که در سال 97، به کشور بازنگشته است مربوط به همان بخش‌های دولتی و خصولتی وابسته به حاکمیت است.

این در حالی است مدیران این شرکت‌ها توسط  حاکمیت منصوب می‌شوند ضمن اینکه ارز حاصل از صادرات این بخش آورده شخصی نیست بنابراین قطعاً باید پیگیری شود که این ارز کجاست و از آن چه استفاده‌ای می‌شود که به کشور بازنگشته است.  لذا مردم را دنبال آدرس غلط نفرستید و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را در شرکت‌های وابسته به حاکمیت جست‌وجو کنید.

* صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند در جلسات کنار مسؤولین می‌نشینند

حدود 80 تا 90 درصد از صادرات  غیرنفتی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی انجام می‌شود یعنی اگر صادرات غیرنفتی بخش‌ خصوصی 10 میلیارد دلار باشد 8 میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان بزرگ که تعداد آنها محدود و اتفاقا کاملاً شناخته شده هستند انجام می‌شود و بقیه 2 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی توسط 27 هزار صادرکننده‌ای که وجود دارد انجام می‌شود.

صادرکنندگان بزرگ کاملاً شناخته شده هستند و این صادرکنندگان معمولاً به عنوان صادرکننده نمونه و قهرمان صادراتی معرفی می‌شوند و با مسؤولان نیز کاملاً به صورت نزدیک ارتباط دارند. بنابر این اگر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند نیازی نیست که موضوع در رسانه‌ها فریاد زده شود بلکه با توجه به شناخت مسؤولان دولتی از این افراد و دسترسی راحت به آنها به آسانی می‌توان در جلساتی که با حضور این افراد برگزار می‌شود در گوش آنها گفت که اگر ارز را به کشور باز نگردانید با شما برخورد خواهد شد.

برخی از این صادرکنندگان که تعدادشان نیز انگشت‌شمار است نه تنها ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند بلکه ارز 4200 تومانی نیز برای واردات دریافت کرده‌اند و اسامی آنها در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ارز حاصل از صادرات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات میلیارد دلار ارز حاصل ارز حاصل از صادرات کشور بازنگشته یارانه های دولتی صادرات غیرنفتی میزان بازگشت ارز وابسته به حاکمیت درآمدهای ارزی سال گذشته انجام می شود کشور باز بانک مرکزی رئیس اتاق بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.