نرخ تورم در ترکیه از 12 درصد گذشت
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۱۸۸۸
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئن ۱.۴۳ درصد اندازه گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده ماهانه طی پنج ماه اخیر بوده است.
به گزارش پول نیوز به نقل از خبرگزاری آناتولی، نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن به ۱۲.۶۲ درصد رسید که ۱.۲۳ درصد بیشتر از تورم ثبت‌شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده در طول پنج ماه اخیر محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمتها عمدتا در مسیر کاهشی بوده است و افزایش مجدد قیمت ها در ماه ژوئن خبر خوبی برای سیاست‌گذار محسوب نخواهد شد؛ به ویژه در زمانی که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر شده اند ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد، با ۱.۶۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱۱.۶۴ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده هشت ماه اخیر محسوب می‌شود.
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئن ۱.۴۳ درصد اندازه گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده ماهانه طی پنج ماه اخیر بوده است.
متوسط نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به ۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدی ماه اکتبر بوده است.
مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی ۸.۵ را برای سال جاری هدف گذاری کرده اند و بانک مرکزی نیز پیش بینی کرده است تورم تا پایان امسال به ۸.۳۲ درصد برسد.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ تورم نرخ تورم پول نیوز ترکیه تورم ماهانه اقتصاد جهانی نرخ تورم ترکیه ماه اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۱۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد