به نقل از «خبرگزاری آریا»

کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۳۲۹۰

خبرگزاری آریا - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی توضیحاتی پیرامون کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها ارائه کرد.
از حدود یک سال قبل هشدارهای جدی در مورد تشدید کسری بودجه دولت و پیامد آن برای رشد پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن تورم داده شده است و به تدریج که جلوتر آمده ایم، این هشدارها ابعاد وسیع تری یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه، حتی نمی توان تمایزی بین اقتصاددانان با گرایش های مختلف مشاهده نمود و حتی نمی توان تمایزی بین صاحبنظران درون دستگاههای تصمیم گیری(شامل دولت و مجلس و سایر نهادها) و صاحبنظران آزاد و منتقد قائل شد. نکته با اهمیت آن است که تقریبا تمرکز اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران هم بر کسری بودجه و پیامد تورمی آن بوده است و هشدار در مورد وقوع تورم های شدید و ابرتورم و حتی در مواردی صحبت از ونزوئلایی شدن ایران. در این نوشتار، به اظهار نظرهای سیاسیون(گرچه یافتن شخص غیرسیاسی مصداق با چراغ گشتن و یافت می نشود، است) و صاحبنظران فاقد دانش تخصصی اقتصاد نمی پردازیم و بحث را به گفتگوی درون اقتصاددانان محدود می نماییم. برای انسجام بحث، در قالب چند نکته دسته بندی شده به طرح بحث می پردازیم:
1- اینکه کسری بودجه بالا، نامتناسب با توان تولید اقتصاد، و فزاینده زیانبار است و پولی کردن کسری بودجه فزاینده ما را به پرتگاه می برد، هیچ تردیدی نیست و اساسا ضرورت ندارد در مورد آن بحث کنیم. اما به طور مشخص هنگامی که صحبت از افزایش کسری بودجه می کنیم، به طور طبیعی در خلاء بحث نمی کنیم و ناظر به شرایط اقتصاد به تحلیل کسری بودجه می پردازیم، هم از نظر شرایط سیکلی اقتصاد و هم از جهت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی. می دانیم هنگامی که اقتصاد در رکود است به طور طبیعی کسری بودجه اجتناب ناپذیر است و معقول نیست که دولت در شرایط رکودی به سیاست انقباضی روی آورد تا از کسری بودجه پرهیز نماید. می دانیم که اقتصاد ایران مطابق هر معیاری که استفاده کنیم، در رکود است. این رکود هم محصول تحریم های نفتی و شوک منفی عرضه و تقاضای مرتبط با آن است که به طور سنتی نقش مسلط در شکل دادن نوسانات اقتصادی ایران داشته است و هم محصول ناترازی هایی بلندمدتی است که در دهه 1390 با قطع جریان نفت برای پوشاندن و به تاخیر انداختن آن ناترازی ها، بروز و ظهور شدیدتری یافته است. دراین شرایط رکودی که کسری بودجه حتی به طور طبیعی هم اجتناب ناپذیر بوده است، شیوع کرونا ضربه دیگری به اقتصاد ایران وارد ساخته است که آن نیز به تشدید کسری بودجه دامن می زند و این پدیده ای مختص ایران نیست و در واقع اگر امکان پذیر بود باید دولت کسری بودجه بیشتری برای مقابله با کرونا متحمل می شد. اگر کسری بودجه اجتناب ناپذیر شده است، فعلا صحبت از اینکه چرا دولت دچار کسری بودجه شده است، سوال بی فایده ای است و مساله باید بر تامین کسری بودجه متمرکز شود. کسری بودجه نیز با توجه به امکان ناپذیری تامین آن از دنیای خارج، از سه طریق انتشار اوراق و فروش آن به اشخاص و نهادهایی غیر از بانک مرکزی، فروش دارایی های دولت، و استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی قابل تامین است. ارجح است که دولت در این مقطع نگران پایداری مالی و انباشت بدهی نباشد چون نرخ تورم از نرخ سود اوراق بالاتر است و اصرار بر این مساله از سوی همه ما ضرورت دارد. اما می دانیم که تامین بیش از حد کسری بودجه از این طریق، تنگنای مالی برای کسب و کارها را به همراه دارد و منبع نامحدودی نیست. فروش دارایی های دولت نیز در این شرایط ضرورت دارد و بازهم باید بر آن اصرار ورزید، اما همه می دانند که اولا از دست دادن دارایی های سود آور دولت که متقاضی فراوان دارد در سالهای بعد، دولت را از درآمد آن محروم می کند و مشکلاتی نیز از منظر نهادهای نظارتی به همراه دارد که امکان توسل گسترده به این روش را هم دچار محدودیت کرده است. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی قانونا منع شده است، اما می دانیم که دولت با استقراض از بانکها و آنگاه توسل بانکها به منابع بانک مرکزی همواره به شکل غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. با این حال، در ماههای اخیر که بسیاری از صاحبنظران نگرانی بیشتری راجع به کسری بودجه بروز داده اند، این نوع استقراض غیرمستقیم عاملی برای رشد پایه پولی در مقایسه با سالهای قبل نبوده است. اما عامل دیگری که در یک سال اخیر نقش مهمی در رشد پایه پولی داشته است و ماهیتا مانند استقراض دولت بوده و در عین حال ماهیتا در شرایط کنونی با استقراض مستقیم دولت تفاوتی ندارد، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از ناحیه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عواید ارزی غیر قابل استفاده دولت بوده است که مطابق تکالیف قانونی رخ داده است و همانطور که اشاره شد، اجتناب ناپذیر بوده است. با همه این توضیحات، تردیدی در این نیست که باید اصرار کرد تا جایی که امکان دارد(نه آنچه آرمانی مطالبه ما است) دولت با انتشار اوراق و فروش دارایی کسری بودجه را تامین کند و دولت و مجلس نیز تا سرحد امکان از ایجاد هزینه های جدید و غیرضروری پرهیز کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه عملیات بازار باز را راه اندازی کرده است تا به تدریج سیاست پولی به سمت شیوه های نوین مورد استفاده در دنیا تغییر مسیر دهد و از جمله از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری نماید، حتی با به عهده گرفتن کارگزاری فروش اوراق دولت سعی کرده است به دولت کمک کند تا سهل تر و کم هزینه تر به فروش اوراق بپردازد و در همین مدت سپری شده از سال 1399 حدود 23000 میلیارد تومان اوراق از این طریق فروش رفته است. اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه باید ادامه یابد، اما باید توجه داشت که حتی با خودداری بانک مرکزی از پولی کردن کسری بودجه دولت، وجود کسری بودجه گسترده به طور غیرمستقیم و از جمله از کانال عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود به رشد پایه پولی منجر خواهد شد.
2- برخی از تحلیلگران تاکید زیادی بر افزایش بی سابقه پایه پولی و نقدینگی در دوره اخیر داشته اند. در اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی بالا است و نامطلوب، جای هیچ تردیدی نیست. اما نکته با اهمیت آن است که ما اقتصاد دانان در بکارگیری مفاهیم و داده ها بسیار حرفه ای باشیم. به عنوان نمونه، بسیار دیده شده است که صاحبنظران کشور به افزایش کاملا متفاوت حجم نقدینگی در سالهای مختلف پرداخته اند. مثلا بسیار شنیده ایم که اقتصاددانانی اشاره می کنند که در یک سال در دهه 1390 معادل 20 سال در گذشته نقدینگی خلق شده است یا بسیار شنیده ایم که افزایش سالانه حجم نقدینگی در سالهای 1392 تا 1396 چند برابر افزایش حجم نقدینگی در کل دهه 1380 بوده است یا مثلا شنیده ایم که در سال 1397 تا 1399 افزایش در حجم نقدینگی معادل کل نقدینگی تاریخ ایران است یا مثلا زمانی می شنیدیم که اشاره می شد به زودی نقدینگی از 1000 هزار میلیارد تومان عبور می کند و مدتی بعد از ان اشاره می شد که نقدینگی به زودی از 2000 هزار میلیارد تومان عبور می کند یا بسیار شنیده ایم که روزی حدود 1000 میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود و مواردی از این دست. واضح است که اقتصاد دانان آشنا با مفاهیم اسمی و دارای روند می دانند این مقایسه تصویر کاملا ناصحیحی از تحولات کمیتهای پولی نشان می دهد و مثلا با نرخ رشد 20 درصدی برای نقدینگی، حدودا 3 سال و نیم نقدینگی دوبرابر می شود و مثلا از 1000 هزار میلیارد تومان به 2000 هزار میلیارد تومان می رسد، در حالی که نرخ رشد متوسط نقدینگی ایران بسیار بیش از این بوده است و این بدان معنی است که در غالب دوره ها پس از هر سه سال و نیم حجم نقدینگی دو برابر شده است. اگر به گذشته های خیلی دور بر نگردیم و سالهای ابتدای دهه 1380 را که اتفاقا دوران نسبتا باثباتی از نظر اقتصادی محسوب می شود، در نظربگیریم، از سال 1338 که داده های اقتصاد کلان موجود است تا سال 1380 معادل 320905.7 به حجم نقدینگی افزوده شده است، در حالیکه از 1380 تا 1383 معادل 364909.9 به حجم نقدینگی افزوده شده است. یعنی در طول چهار سال بیش از کل آن دوره 42 ساله به حجم نقدینگی افزوده شده است. مشابه این برای سال 1370 تا 1373 هم صادق است و مثلا برای سال 1390 تا 1393 نیز صادق است. معلوم است چنین تحلیلی که افزایش نقدینگی در هر کدام از آن 4 سال را بسیار غیرعادی جلوه می دهد، کاملا تصویر اشتباهی است. این موضوع در مورد سالهای اخیر و دو سال اخیر نیز مصداق دارد. برای اقتصاد دانان، دقیق و حرفه ای آن است که از آمار نرخ رشد کمیتهای پولی استفاده نمایند نه از مقدار ریالی آن. بر اساس نرخ رشد، در سال 1397 نرخ رشد پایه پولی همان متوسط بلندمدت آن است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته و بیشتر شده است و همین موضوع در مورد رشد نقدینگی هم صادق است، به این معنا که در سال 1397 از متوسط بلندمدت آن کمتر بوده است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. حتما ما باید نگران باشیم و حتما اگر دولت و بانک مرکزی به دلایلی مانند فشار کسری بودجه و جلوگیری از تعمیق رکود موقتا به انقباض پولی متوسل نشده اند، باید به این سمت حرکت کنند و به طور مشخص راه اندازی عملیات بازار باز و هدف گذاری تورم باید در میان مدت و بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی نسبت به شرایط کنونی شود(البته در کنترل تورم رشد نقدینگی با اهمیت است مستقل از اینکه از کجا سرچشمه می گیرد و آنهم نه کنترل سالانه رشد نقدینگی که منسوخ شده است بلکه کنترل متوسط رشد نقدینگی در میان مدت و بلندمدت). من هم به عنوان اقتصادخوانده ای که از بسیاری اقتصاددانان کنونی کشور خیلی آموخته ام، تردید ندارم که باید ظرف مدت نه چندان طولانی بتوانیم به طور ساختاری زمینه کاهش رشد نقدینگی را فراهم کنیم وگرنه باید یقیین داشته باشیم که نرخ تورم قابل کاهش معنی دار نیست. در عین حال، یاد گرفته ام که مشکلات ساختاری و ناترازی های ریشه دار اقتصاد ایران به هیچ وجه در یک دوره حتی 10 ساله هم رفع نخواهد شد و با پذیرفتن این محدودیت باید دنبال اقداماتی برای اندکی بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش درد و رنج مردم باشیم.
3- بسیاری از ما اقتصاد دانان کمتر به این موضوع توجه داریم که اقتصاد پیوسته در حال تجربه کردن سرچشمه های جدیدی از شوک و بی ثباتی اقتصاد کلان است و تلاش می کنیم با نسخه های متعارف به دنبال توضیح وقایع جدید باشیم. نمونه آن است که دنیا و بویژه کشورهای توسعه یافته از شروع دهه 1390 موفق به کاهش و تقریبا حذف تورم شدند و رشد اقتصادی هم رضایت بخش و با ثبات بود، به گونه ای که از آن تحت عنوان Great Moderation نام می بردند، اما ناگهان بحران 2008 دنیا را غافلگیر کرد و این در حالی بود که کمتر اقتصاددانی فکر می کرد چنین بحرانی و در چنین ابعادی رخ دهد. همین داستان در مورد ایران نیز صادق است. در حالی که ما به طور سنتی عادت کرده بودیم که رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی(تاکید می کنم ناشی از رشد پایه پولی) که بر اثر تزریق درآمدهای نفتی یا کسری بودجه دولت رخ می دهد، اسباب تورم است و البته حالتی که ناشی از درآمدهای نفتی باشد اثر تورمی آن کمتر است، ناگهان در سالهای 1393 تا 1396 با پدیده ای در اقتصاد ایران روبرو شدیم که به طور سنتی اسباب شوک و بی ثباتی و جهش قیمتها نبود. این پدیده رشد نقدینگی متاثر از نرخ سود بالای سپرده ها و آنهم متاثر از ناترازی نظام بانکی در همراهی با تاکید بر کنترل رشد پایه پولی بود که گرچه موقتا تورم را کنترل کرد اما نیروی بزرگی را برای شوک قیمتی به اقتصاد انباشت کرد و در اولین فرصتی که امکان تحریک انتظارات تورمی فراهم شد، شروع به تخلیه آثارتورمی خود نمود. این در حالی بود که در ابتدا تصور می کردیم آن شیوه رشد نقدینگی مسیر مناسبی است. به همین ترتیب، در طول چند ماه گذشته پدیده ای کاملا متفاوت در اقتصاد ایران پدیدار شد که کمتر توجه اقتصاد دانان را به خود جلب کرد و آنهم تحولات بازار سرمایه از حدود بهمن ماه 1398 به بعد بود. در حالی که تا پاییز سال 1398 تحولات بازار سرمایه امری عادی تلقی می شد و افزایش قیمت سهام انعکاس افزایش ارزش جایگزینی بنگاهها محسوب می شد و عملا دنباله رو تغییرات نرخ ارز و سایر قیمتها محسوب می شد، از حدود بهمن 1398 کاملا تغییر ماهیت داد و به پیشرو افزایش قیمتها تبدیل شد. این تغییر ماهیت از آنجا سرچشمه می گرفت که به دلایلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، سهام تبدیل به یک دارایی بدون ریسک کاهش قیمت و بسیار نقدشونده از منظر سرمایه گذاران شد و به این ترتیب مبتنی بر تحلیل ناسازگاری زمانی سبب کشاندن پی در پی اشخاص به این بازار و امکان پذیری تشدید سفته بازی در این بازار شد. آنگاه افزایش قیمت سهام هم از طریق اثر ثروتی بسیار شدید آن سبب فشار بر بقیه قیمتها و بویژه قیمت بقیه دارایی ها شده است و هم سبب فشار برای رشد درونزای کمیتهای پولی و از جمله حجم نقدینگی شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمی را افزایش داده است. ما مدتها است که نگران هستیم روزی حدود 1000 میلیارد تا 1200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود که به معنی ایجاد ثروت نقد معادل همین رقم برای صاحبان سپرده است. اما در حال حاضر در بازار سهام روزانه چند برابر این به ارزش سهام افزوده می شود و لذا به ثروت صاحبان سهام افزوده می شود و طبق تحلیلی که ارائه شد اکنون سهام یک دارایی تقریبا نقد و بدون ریسک کاهش قیمت از منظر صاحبان سهام است. در حالی که بسیاری از تحلیل گران نگران شکل گیری حباب و ترکیدن حباب در این بازار بوده اند که آنهم نگرانی بی موردی نیست، اما جنبه زیانبار اقتصاد کلانی آن این خلق ثروت است که فقط انتقال بخش کوچکی از آن به بقیه بازارها کافی است تا جهش هایی در آنها ایجاد نماید که در ماههای اخیر کرده است و حتی می توان نشان داد که به شکل درونزا رشد نقدینگی را هم به دنبال خواهد داشت. این موضوعی است که اقتصاددانان کمتر به آن پرداخته اند. این به معنی رخدادی است که ما در گذشته به هیچ وجه تجربه نکرده ایم و ما را در درک تحولات تورمی غافلگیر کرده است. به همین دلیل است که سعی می کنیم جهش قیمت سهام و مسکن و ارز و طلا و کالاهای با دوام را به رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت دهیم. این در حالی است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال 1398 که از متوسط بلندمدت بیشتر بوده اند، به ترتیب 31.3 و 33 درصد بوده است که با جهش قیمت دارایی ها هیچ سنخیتی ندارد. لذا، نمی توان استدلال کرد که رشد نقدینگی زیاد شده است و سبب این اندازه جهش قیمتها شده است و رشد چند صد درصدی قیمت برخی از دارایی ها نیاز به توضیح دیگری دارد. نه تنها رشد قیمت برخی دارایی ها نیاز به توضیح متفاوتی دارد که مختصر به آن اشاره شد، خود این افزایش قیمت دارایی ها سبب فشار بر قیمتها از طریق اثر ثروت، سبب تحریک انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول و سیال شدن نقدینگی، و سبب فشار برای رشد درونزای نقدینگی شده است. این پدیده ای است که همه ما را غافلگیر کرده است و اسباب خجالت هم نیست چون اگر اقتصاد ایران در دهه 1390 دوبار از ناحیه بخش مالی(شامل نظام بانکی و بازار مالی) دچار شوک شده است، به دلیل تحول در ساختار اقتصاد ایران و ظهور عوامل ناشناخته ای است که سرچشمه های جدیدی از شوک به اقتصاد کلان هستند. این مشابه شوک کووید 19 به دنیای پزشکی است که تا این لحظه درک کاملی از آن حاصل نشده است و دنیای سلامت در حال تجربه این شوک و سپری کردن آن است. لذا، شاید ضرری نداشته باشد که اقتصاددانان عزیز کشور و بویژه نسل جوان تر و پرشورتر از ما، بلافاصله در مقابل نوسانات اقتصادکلان سراغ تحلیل های شناخته شده و جاافتاده نروند و جسورانه به موشکافی این نوسانات بپردازند تا نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند بلکه حتی به پیشبرد دانش نیز کمک کنند. تحولات اقتصاد کلان اخیر ایران زمینه تحقیق بکری برای اقتصادانان جوان فراهم کرده است که نباید این فرصت را از دست بدهند.
*منبع: ایبِنا
تیمور رحمانی- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رشد پایه پولی و نقدینگی هزار میلیارد تومان متوسط بلندمدت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران اقتصاد دانان شنیده ایم حجم نقدینگی افزایش قیمت اقتصاد کلان رشد نقدینگی سبب فشار بانک مرکزی کسری بودجه دارایی ها جهش قیمت پدیده ای برای رشد نرخ رشد دهه 1390 سال 1398

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: رسانه KHAMENEI.IR

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی