جولان ارز، سکوت دولت
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۱۵۵۲
رویداد۲۴ روند صعودی قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است بار دیگر رکوردهای بالایی برای دلار و یورو در تابلوی صرافی‌ها ثبت شود؛ برهمین اساس قیمت دلار در بازار غیررسمی هم به تبعیت از بازار رسمی روند صعودی دارد که حتی در میدان فردوسی به‌عنوان یکی از مراکز مهم خرید و فروش ارز ، شاهد تجمعاتی بودیم. تجمعاتی که هر‌چند متقاضیان مصرفی بازار ارز در آن دخالتی ندارند اما می‌تواند سیاست‌های مدیریت ارزی کشور را مختل و ناکارآمد کند یا اینکه حداقل ساماندهی بازار را به تأخیر بیندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست سکوت دولت
هر چند دقیقاً سیاست دولت در برابر مدیریت بازار ارز، «سکوت» است اما هر از گاهی اشاراتی هم به این بازار می‌شود، مثل اظهارات نشست چهارم تیرماه هیات دولت؛ در این نشست رییس‌جمهوری با اطمینان کامل گفت: «من مطئمن هستم بانک مرکزی ما قادر است مشکل ارزی را مهار کند.»
اما 10روز از این وعده رییس‌جمهوری می‌گذرد و با وجود تاکیدات روحانی و حتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه التهابات ارزی کشور موقتی است، نوک پیکان قیمت ارز صعودی است، اما چرا تصمیمات دولت در بازار کارساز نیست؟
چرا تصمیمات دولت کارساز نیست
در همین زمینه اصغر سمیعی زفرقندی، عضو هیات مؤسس کانون صرافان با انتقاد از ارز چند نرخ در کشور معتقد است: بخش قابل توجهی از پیامدهای ارزی کشور ناشی از چند نرخی شدن ارز است. همین روز گذشته قیمت ارز در بازار متشکل ارزی حدود هزار تومان کمتر از قیمت بازار است.
یعنی اگر کسی حدود یک ساعت در صف خرید از صرافی بانکی بایستد و مثلاً دو هزار دلار خریداری کند ، می‌تواند آن را در بازار آزاد فروخته و فوراً ۲میلیون تومان سود حاصل کند که این یعنی حدود یک ماه حقوق برای یک کارگر و این یعنی فساد و رانت. چند نرخی بودن، باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز بوده و هست.
این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه مدعیان مبارزه با فساد توجه داشته باشند، مبارزه با فساد، بسیار انجام‌پذیرتر و کم دردسرتر و پر ثمرتر از مبارزه با فاسد خواهد بود، افزود: صرافان مجاز از اوایل دهه۹۰ موظف بوده‌اند که کلیه عملیات خود را در سامانه «سنا» ثبت کنند و این سامانه تحت نظارت بانک مرکزی بوده و کارشناسان ارزی بانک مرکزی آن را رصد می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال۹۷ و با اعلام تک نرخی شدن مصنوعی و غیر واقعی ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی ، صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی از خرید و فروش آزاد ارز و انجام هرگونه حواله خارج از سیستم نیما (نظام یکپارچه ارزی کشور) منع شده‌اند. به این ترتیب جمع زیادی از متقاضیان خرید ارز از خدمات صرافان مجاز محروم شده و مجبور به مراجعه به بازار غیر رسمی شده‌اند و در حال حاضر هم این روند ادامه دارد و سیستم نیما جوابگوی همه متقاضیان ارز نیست.
زفرقندی گفت: کسانی که بخواهند برای سفر بیش‌از‌معادل ۲هزار یورو یا حدود ۲۲۰۰دلار در سال نقدی خریداری کنند، مجبورند که مابقی نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کنند یا اگر کسی بخواهد برای فرزند یا یکی از اقوامش پولی به خارج از کشور بفرستد، صرافان مجاز قانونا نمی‌توانند این خدمت را به او بدهند. همچنین اگر کسی در خارج از کشور، پولی داشته باشد و بخواهد آن را به ایران منتقل کند، اگر بخواهد صحیح و عاقلانه عمل کند مجبور است از مجاری غیر رسمی استفاده کند، چون برای جابه‌جایی قانونی می‌تواند ، پول را تبدیل به اسکناس کرده و به ایران بیاورد و با قیمتی بسیار کمتر از بازار به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشد. وی با تاکید بر اینکه، حواله‌های ارزی تحت شرایط خاص برای شرکتها از طریق سیستم نیما انجام می‌شود ، ولی برای اشخاص هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است، گفت: بنابراین سوالاتی از سوی مردم در این رابطه مطرح است، که متاسفانه مدیران اقتصاد کشور تا کنون پاسخگوی آن نبوده‌اند. عضو هیات مؤسس کانون صرافان ادامه داد: از طرف دیگر وقتی صرافان مجاز، غیر‌فعال می‌شوند و کار به دست صرافان غیررسمی می‌افتد، کار نظارت به درستی انجام نمی‌شود، دولت هم از مالیات حقه خود محروم می‌شود، مردم هم ضرر می‌کنند چون هم خدمات را گران‌تر دریافت می‌کنند و هم احتمال خطر برای آن معاملات بسیار زیادتر خواهد بود.
بانک مرکزی چگونه ورود می‌کند؟
اما رییس کل بانک مرکزی بعد از اینکه طی هفته گذشته تلاطمات بازار ارز آغاز شد، در اظهار نظری این التهابات بازار ارز را مقطعی عنوان کرد. بر‌اساس برداشت کاملاً شفاف از اظهارات همتی، بانک مرکزی نمی‌خواهد برای این التهابات را با تزریق ارز و به اصطلاح «ارزپاشی» مدیریت کند و به نوعی ذخایر ارزی کشور را برای مدیریت بازار خرج کند. آنچه که سیاست بانک مرکزی است، تأمین ارز کالاهای اساسی و واردات است که بیشترین تمرکز بازارساز در حوزه ارزی مربوط به این حوزه‌هاست.
با این حال رییس کل بانک مرکزی تمام قد از سیاست‌های ارزی این بانک دفاع کرد و به اعتقاد او التهابات بازار ارز به‌زودی فروکش خواهد کرد. با این وجود حدود یک هفته از این اظهارات همتی می‌گذرد و قیمت دلار که در آن زمان در کانال 18هزار تومان بود، روز گذشته وارد کانال 20هزار تومانی شده است. بازارساز هر چند سیاست غلط ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز را در دستور کار ندارد، اما ناگزیر به مدیریت بازار است تا آن را از فضای سوداگری و سفته بازی خارج کند. در عین حال بر‌اساس آنچه که رییس‌جمهوری از آن یاد می‌کند، آثار ناشی از مشکلات اقتصادی در چند ماه گذشته و تبلیغات دشمن، دو عامل مهم در ایجاد التهاب در بازار ارز است.
بیشتر بخوانید: قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
رییس‌جمهوری این را هم خطاب به صادرکنندگانی که ارز خود را اظهار نمی‌کنند گفت که « صادرکنندگان باید صادرات را افزایش داده و ارز حاصل از صادرات را برگردانند» و اشاره دیگر به اظهارات روحانی اینکه «فتوای صریح حضرت امام این بود که ارز مال دولت و قیمت ارز هم مربوط به دولت است»، آقای رییس‌جمهوری قیمت ارز اگر برای دولت است، پس آستین‌ها را بالا بزنید!
منبع: آخرین خبر لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قیمت ارز قیمت دلار مدیریت بازار صرافان مجاز رییس جمهوری بانک مرکزی ارزی کشور بازار ارز قیمت ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.
وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.
دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.
وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.
دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالاهای اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.
وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.
وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.
دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.
وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.
مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.
دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.
به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.
دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.
مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.
وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی